شغلت في الفترة الأخيرة بالعمل في لجنة ذات حيوية خاصة عن تحليل مجريات الأحداث .. وكنت طوال هذه الفترة على ثقة كاملة بأن المعارضة التي اعرف ضعفها هي أعجز من أن تحرك الشعب ضد النظام الذي اختاره انتخابياً بإرادته الحرة .. ويتابع مجهوداته الدؤوبة على جبهتين: التحول الديمقراطي والتنمية الشاملة .. ثم إن الثورات الشعبية في السودان لا تحركها المعارضة .. بل هي تفاجئ المعارضة نفسها .. ناهيك عن ان هذه المعارضة معزولة عن الشعب .. وتقدم بديلاً منظماً يفقد معه الشعب كل مكتسابته .. بل كل سيادته وآمنه ووحدته .. ثم عن النظام ليس مستبداً ولا عاجزاً .. وهو في أقوي حالاته .. خصوصاً أنه صار له شركاء في السلطة من القوى الحزبية ذات الوزن السياسي.. كأوسع قاعدة للسلطة في تاريخ البلاد .. والمبررات التي أدفع بها عن عزوف الشعب عن الاستجابة لدعوة هذه المعارضة إياه للانتفاض على هذه السلطة جد عتيده .. كما هو آت: أولاً: تفهم الشعب أن الظروف الاستثنائية وراء هذه الإجراءات الاقتصادية ... مما فرضتها عليه حكومة الجنوب سواء في الملف النفطي أو الملف الأمني .. فهذه الإجراءات على شدة آثارها على معيشة المواطنين إنما تمثل ضريبة الحفاظ على السيادة الوطنية .. وقد بدأ النظام سياسة التقشف من نفسه بنفسه اتحادياً وولائياً .. قام بعدة إجراءات في عدة اتجاهات لخفض هذه الآثار اجتماعياً .. وهو وضع استثنائي بلا ريب يقوي فرص الضغط لدي الحكومة في المفاوضات مع دولة الجنوب.. وقد تمسكت الحكومة بتقديم الملف الأمني على ما عداه من ملفات .. تقديماً للشأن السيادي الحيوي .. بينما تعاني دولة الجنوب أكثر مما يعاني السودان اقتصادياً .. وقد بات أصدقاؤها في الغرب ينصحونها بالاستجابة لمطالب السودان المشروعة في الملف النفطي .. ولحقوقه المستحقة في الملف الأمني. ثم عن النظام يجد في زيادة الدخل القومي بعقد اتفاقات عديدة مع مستثمرين عديدين للاستكشافات النفطية والغازية في (9) مناطق تمثل (40%)من مساحة السودان الخالية من النزاعات الأمنية .. وذلك علاوة على التنقيب عن الذهب كنشاط استثماري أجنبي وأهلي ذي عائد أسرع .. وفي الاتجاه لخفض الاستيراد والاكتفاء الذاتي من سلعة السكر افتتح النظام الإنتاج بمصنع سكر النيل الأبيض يما يبلغ حولاي نصف مليون طن في العام إن شاء الله تعالي .. وأعطي النظام الأمل للاكتفاء الذاتي .. وربما التصدير لزيوت الطعام في العام 2014م .. ومع بلوغ تصنيع الدواء (120) ضعفاً وتفعيل التصنيع الزراعي الحيواني كالجلود. ثانياً : تأثرت المعارضة بوزنها السياسي الضعيف تأثراً في الاتجاه الخطأ .. بما بات يعرف بالعالم (الافتراضي) حيث (افترضت) .. بما حركته من احتجاجات معزولة عن الشعب .. أن الانتفاضة الشعبية قد وقعت .. فقفزت لما بعدها .. وهو الوضع الانتقالي وما أسمته الديمقراطي .. وذلك مما أفقد هذه المعارضة المصداقية الداخلية والخارجية .. حتى وصفت صحف غربية هذه الحركة بأنها لا تشبه ثورات الربيع العربي لا من قريب ولا من بعيد. ثالثاً: كانت الأحزاب المشاركة في النظام على مستوي المسؤولية الوطنية .. فالسيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي يرد على الدعوة لانسحاب الحزب من المشاركة في النظام بقوله إن الانسحاب ليس نزوة ولا مغامرة .. فهو مسؤولية وطنية وقومية تماماً كمسؤولية المشاركة التي فرضتها الاعتبارات الوطنية ومواجهة المخاطر المحدقة بالوطن (الشرق الأوسط 5 يوليو 2012م).. وها هو الأستاذ أحمد سعد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء.. وهو قيادي اتحادي كبير يؤكد مشاركة حزبه في وضع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كمسؤولية تضامنية بمجلس الوزراء .. وان حزبه يتحمل المسؤولية الوطنية عن هذه الإجراءات كما أكد السيد عبد الرحمن الصادق المهدي نجل رئيس حزب الأمة القومي .. أن الحرب المفروضة على السودان في جنوب كردفان والنيل الأزرق ومناوشات الحدود مع دولة الجنوب .. هي حرب استنزاف مفروضة على السودان مما يوجب الاستعداد للتصدي لها (الصحافة 30 يونيو 2012م).. وهكذا باتت الاحتجاجات الأخيرة لا تشبه ثورة أكتوبر 1964م.. ولا انتفاضة 1985م.. ولا الربيع العربي 2011م لا من قريب ولا من بعيد. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة 17/7/2012م