مدينة الفاشر الوريفة حاضرة ولاية شمال دارفور كانت تضج الأسبوع المنصرم بالنقاش الساخن والهادف الذي أدلي به المشاركون في مؤتمر أهل دارفور للسلام والتنمية الذي رعته السلطة الانتقالية لدارفور بيد أن أهمية المؤتمر تكمن في انه جاء في ظروف تختلف عن الظروف الماضية، وربما كانت أشواق اله دارفور في المؤتمر تشير الي حرصهم علي معرفة سير تنفيذ وثيقة (الدوحة) التي صاحب تنفيذها بطء كبير. وزير الثقافة والإعلام بالسلطة الإقليمية لدارفور المهندس إبراهيم مادبو ارجع نجاح المؤتمر الي دعم اليوناميد والمجهود الذي قامت به السلطة الإقليمية وولاية شمال دارفور بجانب دعم المجتمع الدولي السياسي للمؤتمر وتحيداً دولة قطر والولاياتالمتحدةالأمريكية الذين بدورهم شاركوا عبر مثليهم في جلسات المؤتمر ومخاطبته وبحسب مادبو في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس الأحد بالمركز السوداني للخدمات الصحفية ان المؤتمر ناقش (5) أوراق تم اختيارها بعناية فائقة ومثلت أهم محاور أسباب الصراع في دارفور وكيفية معالجته وتطرقت الي المسببات الجذرية للنزاع في دارفور كما وطرحت لها الحلول وأوضح أن الأوراق تمثلت في ( اثر إعادة الأعمار والتنمية علي العودة الطوعية واستقرار الرحل) ،( الإدارة الأهلية واستخدامات الأراضي) ،( المهددات الأمنية في دارفور)، (أهمية العدالة والمصالحة في تحقيق التعايش السلمي) ، وورقة (القوي الحية ودورها في بناء السلام). حضور المؤتمر تجاوز ال( 1300) مشارك بحسب مادبو وقد انحصر جل حديثهم داخل المؤتمر حول قضايا السلام والتنمية والوحدة بعيداً عن القضايا الخلافية والسياسية ولوبياتها التي عادة ما تعجل بفشل مثل هذه اللقاءات ميناً أن المؤتمر هدف الي تحريك وتفعيل دعم اهل دارفور للوثيقة وحشد السند الشعبي واستنهاض همم وقدرات أهل الإقليم للالتفاف حول المفاهيم الواردة في الوثيقة واستقطاب السند الشعبي والسياسي والدبلوماسي لتنفيذ وثيقة الدوحة وتحقيق السلام المستدام، بجانب حشد الطاقات واستنهاض الهمم وإذكاء روح المبادرة وتهيئة واقع ملائم لدعم برامج السلام والتنمية فضلاً عن ترسيخ مفاهيم العمل الجماعي وتعزيز قيم الشوري والديمقراطية والحوار ومبدأ قبول الآخر وإحياء فضيلة التسامح والتصالح بين مكونات المجتمع الدارفوري وتهيئة البيئة الملائمة لرتق النسيج الاجتماعي لرتق النسيج الاجتماعي بالإضافة لتحقيق العودة الطوعية واستقرار المتأثرين بالحرب وخلق الظروف المواتية لانطلاق الحوار التشاوري الداخلي تحت رعاية اليوناميد والاتحاد الإفريقي ودولة قطر. مادبو أشار الي أن المؤتمر يتميز عن المؤتمرات التي سبقته لجهة انه المؤتمر الأول لأهل دارفور بعد توقيع وثيقة الدوحة فضلاً عن انه جاء بعد مرور (8) سنوات عن آخر مؤتمر عقد لمناقشة القضية في بواكيرها ويبدو جلياً أن نصوص وثيقة الدوحة برمتها لم ترد فيها إشارة صريحة لمؤتمر أهل دارفور للسلام والتنمية غير أن الإشارة وردت في المادة (473) للحوار والتشاور الداخلي في دارفور الذي عرفت( الحوار الدارفوري الدارفوري) ذاك الذي أوكلت الوثيقة مهمة قيامه لليوناميد والاتحاد الإفريقي ودولة قطر لجهة أنها جهات محايدة وشريكة في عملية السلام لكن المؤتمر بحسب مادبو جاء لتوفير السند الشعبي والسياسي والدبلوماسي لتنفيذ الوثيقة. النقاش المثمر والجاد الذي شهده المؤتمر كان في معظمه ساخناً استمر لفترة يومين متتاليين حيث استمرت احدي جلساته لفترة (8) ساعات وخمس دقائق متتالية واتسمت المداخلات رغم سخونتها بالموضوعية. شارك في المداولات أكثر من (117) متحدثاً اجمعوا علي ضرورة إعادة الاعمار والتنمية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين واستقرار الرحل وهي من القضايا التي وجدت حظاً وافراً في النقاش داخل المؤتمر حيث أوصي في خواتيمه في شأن هذه القضايا بضرورة إقامة ورش عمل ولائية لمناقشة مسائل العودة الطوعية والتشاور مع النازحين واللاجئين والرحل فضلاً عن إيلاء ولايات دارفور تمييز ايجابي في مشاريع التنمية القومية والإسراع الجاد بإعادة الأعمار والتنمية والبنية التحتية التي دمرتها الحرب في الإقليم كما أوصي المؤتمر بضرورة التحضير الجيد لمؤتمر المانحين وتحديد الأولويات المطلوبة في إعادة الأعمار والتنمية وضرورة توزيعها بعدالة وطالبت توصيات المؤتمر بضرورة وضع إستراتيجية للعودة الطوعية مع الآخذ في الاعتبار التجارب السابقة وقياس الايجابيات والسلبيات . المؤتمر تناول كذلك قضية تؤرق جميع أهل دارفور حيث أوصي بالدعوة الي تفعيل اللجنة البرلمانية لمتابعة سير تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي فضلاً عن العمل علي قيام مؤتمر لقضايا التعليم والصحة والخدمات بولايات دارفور لمناقشة إفرازات الحرب ووضع الحلول لها بجانب تقديم الدعم المالي لولايات دارفور التي أنشئت حديثاً لمقابلة متطلبات الخدمات بها ومن بين التوصيات التي دفع بها في ختام المؤتمر تقدم المؤتمرون بالشكر والعرفان لدولة قطر وأميرها لدعمها المتواصل للسلام والتنمية بدارفور. النقاشات التي شهدها المؤتمر ركزت كذلك علي المهددات الأمنية التي تواجه تنفيذ وثيقة (الدوحة) وفي هذا المنحي أوصي المؤتمر بالإسراع في تكملة الترتيبات الأمنية دون إبطاء أو تأخير فضلاً عن بسط هيبة الدولة وحكم القانون وإنشاء الآليات المشتركة لتامين الطر ق بين الولايات والطرق البينية وتسجيل وتقنين السلاح ووضع إستراتيجية إعلامية محلية وقومية للتعامل مع قضايا دارفور وإبراز الوجه المشرق للإقليم فيما لم ينس المؤتمرون التوجه بالنصح للحركات المسلحة الرافضة للسلام الي الاحتكام لصوت العقل والانضمام للوثيقة كما أدانوا بشدة دولة جنوب السودان وطالبوها بالكف عن اعتداءاتها وإيقاف كافة أنواع الدعم والإيواء للحركات المسلحة الرافضة للسلام. مسألة العدالة والمصالحة من القضايا المهمة في دارفور لجهة أن الصراع الذي دار في الإقليم افرز ضحايا ومظاليم بجانب أن القضية لديها ارتباط وثيق بالسلام الاجتماعي الذي ينشده سكان الإقليم وفي هذا الاتجاه أوصي المؤتمر بضرورة تأصيل المصالحات القبلية من خلال تصميم برامج تربوية لإعادة إحياء القيم والأخلاق الحميدة وتوجيه الجهود لنشر ثقافة التسامح والتصالح بين مكونات دارفور تأكيداً للاعتراف بالآخر والتعايش السلمي، فيما طالب المؤتمرون بضرورة إيجاد المناخ المعافي للحوار في السياسة والثقافة والفكر. التوصيات عمدت الي التنبيه بضرورة تحقيق مبدأ العدالة والمصالحة وفقاً للقوانين الوطنية والأعراف والتقاليد المحلية بين الجميع وربما يرتبط ذلك بالإدارة الأهلية واستخدامات الأراضي الأمر الذي دفع المؤتمر أن يوصي بأهمية الركون الي سلطة القانون وتفعيل دور الإدارات الأهلية وإنشاء المشروعات التنموية بين المزارعين والرعاة في إطار تبادل الإنتاج وحفاظاً علي المصالح المشتركة كما أوصي المؤتمر الإدارة الأهلية أن تقوم بتكوين آلية شعبية للتواصل مع الحركات الرافضة للسلام وحثها للانضمام الي وثيقة الدوحة لسلام دارفور. القوي الحية في دارفور ممثلة في الشباب والطلاب والمرأة والأطفال بوصفها ذات دور كبير في عملية صنع السلام والاستقرار فإن المؤتمر أوصي بدعم مبادراتها كي تقوم بدورها الرائد في رتق النسيج الاجتماعي ونشر ثقافة السلام ومشاركتها بجانب منظمات المجتمع المدني في إعادة الأعمار والتنمية وإعطاء التمييز الايجابي لقضايا المرأة وخصوصاً الأمومة والطفولة وأهمية تفعيل برامج الشباب والطلاب وبناء القدرات والالتزام بالأعراف والمواثيق الإقليمية والدولية التي تمنع تجنيد الأطفال. السلطة الإقليمية لدارفور كشفت عن أن ما يحتاجه الإقليم لإعادة الأعمار والتنمية يقدر بحوالي (8) مليارات دولار، وفي السياق أكد وزير الثقافة والإعلام بالسلطة الإقليمية المهندس إبراهيم مادبو ف المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن السلطة تسعي لاستقطاب الدعم واستحداث تكنولوجيا سريعة ورخيصة لمشاريع البناء والأعمار في دارفور واشتكي مادبو من عدم التزام وزارة المالية بدفع استحقاقات السلطة البالغة (500) مليون دولار وقال ان المالية وعدت ولم تدفع المبالغ ووعدت بدفع الاستحقاقات بما يتوافر لها من ضمانات وفي ذات السياق كشف مادبو عن إصدار رئيس الجمهورية قراراً بتكوين لجنة قومية عليا لإنجاح مؤتمر المانحين المزمع عقده في ديسمبر القادم وأكد مادبو اتفاقهم مع الحكومة علي مراجعة إعادة جدولة تنفيذ وثيقة الدوحة ومراجعة جداول تنفيذها والشروع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية دون تأخير مبيناً ان موضوع الأمن بدارفور يحتاج لإرادة سياسية من الدولة مؤكداً اكتمال وضع خارطة الطريق للشروع في الترتيبات الأمنية دون تأخير مبيناً أن موضوع الأمن بدارفور يحتاج لإرادة سياسية من الدولة مؤكداً اكتمال وضع خارطة الطريق للشروع في الترتيبات الأمنية في اتفاقية (الدوحة) لم تتحدث عن إرقام وترك أمرها للتنسيق بين حركة التحرير والعدالة ومفوضية الترتيبات الأمنية لجهة ان الحديث عن إرقام غير موضوعي مشيراً الي بدء مرحلة التحقق وتأخرها لأسباب فنية موضوعية إلا انه عاد وقال: الآن هناك تنسيق بين الحركة والمفوضية والترتيبات الأمنية تسير في الاتجاه الصحيح، وطالب مادبو ببذل المزيد من الجهد من المجتمع الدولي وناشد الحكومة الأمريكية بأن تبذل مزيداً من الجهد لحث الحركات المسلحة الرافضة للسلام للانضمام لوثيقة الدوحة مؤكداً أن المعونة الأمريكية تعهدت بدعم عملية السلام في دارفور، وفي ذات الاتجاه أكد مادبو التزام السلطة الإقليمية لدارفور بتنفيذ توصيات مؤتمر اهل دارفور للسلام ولتنمية مبيناً أن دعم المجتمع الدولي ممثلاً في الولاياتالمتحدة ودولة قطر وبعثة اليوناميد أدي الي نجاح المؤتمر، مؤكداً انه حدد الأولويات والتوصيات وترك للمركز والسلطة الإقليمية وولايات دارفور التحرك نحو تنفيذ ما اتفق عليه في الوثيقة وما خرج به المؤتمر من توصيات، وشدد مادبو علي ضرورة أن تنعكس توصياته الي قرارات ينزلها الولاة الي ارض الواقع وتوصيات للمركز ليقوم بتنفيذها وقال ان المؤتمر أسس لمسيرة السلام في دارفور ودعم محاور وثيقة الدوحة، وترك للمركز والسلطة الإقليمية والولايات أمر تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر مؤكداً علي ان الصرف علي المؤتمر كان قليلاً للغاية وان ميزانية المؤتمر أكثر من (مليار جنيه) بقليل وان وزارة الثقافة والإعلام بالسلطة الإقليمية لا زالت مديونة. إذن أعباء كبري تقع علي عاتق المركز والسلطة الإقليمية بعد أن أسس المؤتمر لمسيرة السلام التي شارك فيها وتفاعل معها شعب دارفور بشكل كبير ، وتجاوب مع القضايا التي طرحت ودعم بقوة محاور وثيقة الدوحة وبعد أن حدد المؤتمر الأولويات والتوصيات ويبقي لزاماً علي هذه الجهات التحرك بفاعلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نقلا عن صحيفة الأهرام 24/7/2012