رفضت حكومة ولاية النيل الأزرق مشاركة ياسر عرمان ووليد حامد في المحادثات الجارية في أديس أبابا وفك الارتباطات بين الولاية وجنوب كردفان في المفاوضات ، واعتبرت حكومة النيل الأزرق قطاع الشمال حركة متمردة علي النظام وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم حكومة النيل الأزرق عبدالرحمن ساجو في تصريح صحفي إن حكومة الولاية تطالب بضرورة مشاركة كافة الفعاليات في التفاوض وتدعو إلي فك الارتباطات بينها وجنوب كردفان في المفاوضات معللة ذلك بأن النيل الأزرق أجرت التعداد السكاني واعدت الدستور بجانب إجراء الانتخابات وانتخبت المجلس التشريعي وأنشأت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية وتميزت بمعالجة الوضع الإنساني بحيث لا توجدأي معسكرات للنازحين. وقال ساجو أن ما يسمى بقطاع الشمال يعتبر حركة متمردة على النظام بسعيها لتقويضه وترويع المواطنين بإشعالها للحرب. ، وأضاف أن الحكومة لديها تحفظات وملاحظات حول الورقة التي قدمها وفد ما يسمى قطاع الشمال باستنادها على قرار مجلس الأمن 2046 الأمر الذي يؤكد تبنيها لأجندة خارجية مبينًا أن الورقة اعتمدت على الاتفاق الإطاري الذي رفضته حكومة السودان من قبل وتحدثت عن قضايا عامة دون التركيز على قضايا النيل الأزرق مما يؤكد تبينيها لأجندة الجبهة الثورية. وأوضح ان الورقة تناولت الوضع الإنساني مرتكزة على تقارير الوكالات الأجنبية الرامية إلى توفير الغذاء والايواء للمتمردين موضحا أن الورقة استندت على إشارا ت يفهم منها السعي لتغيير النظام بالقوة والترويج لقرارات محكمة أوكامبو. وقال ساجو إن الورقة تعمدت تجاوز نتائج المشورة الشعبية وقرار المجلس التشريعي بالولاية ، مشيراً الي أن حكومة الولاية تطالب بتقصي الحقائق حول إشعال الحركة الشعبية للحرب في الولاية ، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي بالولاية قد عزل المتمرد عقار عن منصبه لمسئوليته عن أحداث الأول من سبتمبر 2011م مؤكدا أن عودة عقار مرهونة بتطبيق الدستور والقانون خاصة وأن عقار قد سعى لتقويض الدستور وإشعال الحرب وإرهاب المواطنين. وحول الملف الأمني قال الناطق باسم حكومة النيل الأزرق ان الجيش السوداني يسيطر فعلياً على أكثر من 97% من مساحة الولاية وأن المتمردين يعانون من نقص حاد في الغذاء وأنه لا توجد أي من القيادات السياسية والعسكرية للمتردين داخل الولاية، ، وأشار الي أن المواطنين المتواجدين في مناطقهم قد حجزوا قسرا وان الحركة الشعبية تتخذ منهم دروع بشرية. ودعت حكومة الولاية قطاع الشمال إلى فك الارتباط التنظيمي مع دولة جنوب السودان والجبهة الثورية وتجريد قواتها من السلاح كشرط أساسي للتفاوض. وفيما يخص الملف السياسي أكد ساجو أن حكومة الولاية تؤمن علي ما جاء في ورقة وفد الحكومة السودانية في هذا المحور والتأكيد على عدم الحديث عن أي فترة انتقالية جديدة بالولاية والتأمين على دور مفوضية التقويم كمرجعية لمعرفة تنفيذ البرتوكولات وضرورة اعتراف المتمردين بخروجهم على سلطان الدولة وتشريد المواطنين كشرط أساسي للدخول في المفاوضات . وفيما يخص الملف الإنساني أكد حكومة ولاية النيل الازرق استقرار الوضع الإنساني بالولاية .