كشفت حكومة النيل الأزرق عن رؤيتاها حول المحادثات الجارية في أديس أبابا حيث قدمت حكومة الولاية حزمة من المرتكزات الخاصة بالحوار اهمها ضرورة توسيع مظلة مشاركة وفد الولاية والتأمين على مبدأ الحوار بشرط رفض مشاركة ياسر عرمان ووليد حامد في التحاور وفك الارتباطات بين الولاية وجنوب كردفان في المفاوضات. واعتبرت حكومة النيل الأزرق قطاع الشمال حركة متمردة على النظام. وقال "عبدالرحمن ساجو" وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم حكومة النيل الأزرق في تصريح ل(سونا)، أمس (الجمعة)، إن حكومة الولاية تطالب بضرورة مشاركة الفعاليات كافة في التفاوض وتدعو إلى فك الارتباطات بينها وجنوب كردفان في المفاوضات، معللة ذلك بأن النيل الأزرق أجرت التعداد السكاني واعدت الدستور، بجانب إجراء الانتخابات وانتخبت المجلس التشريعي، وأنشأت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية، وتميزت بمعالجة الوضع الإنساني بحيث لا توجد أي معسكرات للنازحين. وأضاف أن ما يسمى بقطاع الشمال يعتبر حركة متمردة على النظام بسعيها لتقويضه وترويع المواطنين بإشعالها للحرب. وأبان الناطق باسم الحكومة أن الحكومة لديها تحفظات وملاحظات حول الورقة التي قدمها وفد ما يسمى قطاع الشمال باستنادها على قرار مجلس الأمن 2046؛ الأمر الذي يؤكد تبنيها لأجندة خارجية، مبيناً أن الورقة اعتمدت على الاتفاق الإطاري الذي رفضته حكومة السودان من قبل وتحدثت عن قضايا عامة دون التركيز على قضايا النيل الأزرق؛ مما يؤكد تبنيها لأجندة الجبهة الثورية. وأوضح أن الورقة تناولت الوضع الإنساني مرتكزة على تقارير الوكالات الأجنبية الرامية إلى توفير الغذاء والايواء للمتمردين، موضحاً أن الورقة استندت على إشارات يفهم منها السعي لتغيير النظام بالقوة والترويج لقرارات محكمة كامبو. وقال "ساجو" إن الورقة تعمدت تجاوز نتائج المشورة الشعبية وقرار المجلس التشريعي بالولاية، موضحاً أن حكومة الولاية تطالب بتقصي الحقائق حول إشعال الحركة الشعبية للحرب في الولاية، منوهاً إلى أن المجلس التشريعي بالولاية عزل المتمرد "عقار" عن منصبه لمسؤوليته عن أحداث الأول من سبتمبر 2011م، مؤكداً أن عودة "عقار" مرهونة بتطبيق الدستور والقانون خاصة وأن عقار قد سعى لتقويض الدستور وإشعال الحرب وإرهاب المواطنين. وأضاف أن حكومة الولاية تؤمن على ضرورة حصر أجندة الحوار فيما يلي الولاية حول المسائل المتعلقة بها مباشرة. وحول الملف الأمني أوضح الناطق باسم حكومة النيل الأزرق ان القوات المسلحة تسيطر فعلياً على أكثر من 97% من مساحة الولاية وأن المتمردين يعانون من نقص حاد في الغذاء وأنه لا توجد أي من القيادات السياسية والعسكرية للمتردين داخل الولاية، مستطرداً أن المواطنين المتواجدين في مناطقهم حجزوا قسراً، وأن الحركة الشعبية تتخذ منهم دروع بشرية. وأضاف أن الحكومة تعتبر القوات المسلحة الجهة الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن الوطن، وترفض أي قوات أخرى داخل أراضي الولاية. ودعت حكومة الولاية قطاع الشمال إلى فك الارتباط التنظيمي مع الجنوب والجبهة الثورية وتجريد قواتها من السلاح كشرط أساسي للتفاوض. وفيما يلي الملف السياسي، أكد "عبدالرحمن ساجو" أن حكومة الولاية تؤمن علي ما جاء في ورقة وفد الحكومة في هذا المحور، والتأكيد على عدم الحديث عن أي فترة انتقالية جديدة بالولاية، والتأمين على دور مفوضية التقويم كمرجعية لمعرفة تنفيذ البرتوكولات، وضرورة اعتراف المتمردين بخروجهم على سلطان الدولة وتشريد المواطنين كشرط أساسي للدخول في المفاوضات. وأكدت حكومة الولاية، على لسان الناطق باسمها، رفضها للجلوس في المفاوضات مع المتمردين "ياسر عرمان" و"وليد حامد"، وذلك لعدم أهليتهما للحديث عن قضايا الولاية. وفيما يلي الملف الإنساني، أكدت حكومة الولاية استقرار الوضع الإنساني بالولاية، مستطردة أن وجدت مناطق في حاجة للغذاء يجب أن تخضع إلى رؤية وشروط الحكومة المركزية. وكشف نائب الوالي بولاية النيل الأزرق، د. آدم أبكر، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن اتجاه من حكومته لتقديم رؤيتها ومقترحاتها حول التفاوض مع قطاع الشمال إلى الحكومة المركزية خلال الأيام القادمة حال الإصرار على عملية التفاوض، وقال إن حكومته تلقت إشارات قوية من جماهير الولاية برفض التفاوض مع عقار وعرمان وغيرهما، مبيناً أن قيادات قطاع الشمال عملوا على خيانة مقدرات مواطني الولاية، ودمروا بنيتها التحتية، وأن عقار خرج مطروداً بعد أن أذاق الولاية ويلات الحرب وعُزل من المجلس التشريعي بالإجماع؛ لذا لا يمكن أن يعود إلى الولاية بأي حال من الأحوال. وأضاف أبكر أنه إذا كان لابد من التفاوض مع عقار، فإننا لا نقبل بغير مرجعية التفاوض الخاصة ببروتكول النيل الأزرق، سيما وأننا قطعنا خطوات كبيرة جداً في عملية المشورة الشعبية، منوهاً إلى أن شعب النيل الأزرق يطلب إشراكه في التفاوض حال استمراره لأنهم أغلبية.
