رفض واسع بالنيل الأزرق لمشاركة عرمان في التفاوض اتفق وفدا السودان وجنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، على تفاهمات حول ملف النفط وتصديره عبر الأراضي السودانية. وحسب (الشروق) أمس، اتفق الطرفان على مبلغ (25.8) دولاراً كرسوم للعبور والمعالجة وذلك عقب اجتماع مطول ضم ثابو امبيكي رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وإدريس عبد القادر رئيس وفد السودان وباقان أموم رئيس وفد الجنوب، ومن المتوقع أن تجتمع لجنة الحدود للتداول حول المناطق المتنازع عليها. وفي الأثناء، تَوصّلت الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال إلى تفاهمات بشأن توصيل المساعدات إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث اتفق الطرفان على فتح ممرات آمنة تتعلق بوقف جزئي لإطلاق النار بالمنطقتين، وسيتم وضع الاتفاق بصورة نهائية بعد أن تبحث الحكومة وقطاع الشمال مسودة الاتفاق مع قيادتيهما. وفي السياق، قلّل مجلس الأمن الدولي من فرص فرض عقوبات على دولتي السودان والجنوب بعد انقضاء المهلة التي حددها المجلس في الثاني من أغسطس الحالي. وقال السفير الفرنسي جيرار أورو رئيس الدورة الحالية، إنه حدث تقدم بشأن التوصل لاتفاق بين السودان وجنوب السودان، وإنه لم يحن الأوان بالضرورة للانتقال إلى العقوبات على البلدين. وفي الأثناء، كشف مصدر مطلع ل (الرأي العام)، عن رفض قيادات بالحركة الشعبية في النيل الأزرق، التفاوض مع ياسر عرمان، وقال إن هناك رفضاً واسعاً وسط قيادات بالولاية لوجود عرمان في التفاوض. وكشف المصدر عن اتصالات أجراها قيادي بارزٌ بالحركة في الشمال مع مالك عقار نقل له فيها الرفض الواسع في النيل الأزرق للتفاوض مع عرمان، واعتباره لا يمثل قضيتهم وأن وجوده يمثل جوانب عديدة ويتحرك وفق أجندة سياسية ربما تعرقل رغبات مواطن النيل الأزرق خاصةً وان عدداً كبيراً من كوادر الحركة الشعبية بالولاية انخرطوا تحت اسم آخر حسب إعلان مجلس الأحزاب بطلان وجود حزب باسم الحركة الشعبية في الشمال، ورجّح المصدر أن يكون اختيار عقار لعرمان أيضاً بدوافع سياسية ليست لها علاقة بالنيل الأزرق، واعتبر أن الاثنين يفتقدان الشرعية للتفاوض باسم المنطقة. فيما كشف د. آدم أبكر نائب والي النيل الأزرق حسب (أس. أم. سي) أمس، عن اتجاه من حكومته لتقديم رؤيتها ومقترحاتها حول التفاوض مع قطاع الشمال إلى الحكومة المركزية خلال الأيام المقبلة حال الإصرار على التفاوض، وقال إنّ حكومته تلقت إشارات قوية من جماهير الولاية برفض التفاوض مع عقار وعرمان وغيرهما، وأبان أنّ قيادات القطاع عملوا على خيانة مقدرات مواطني الولاية ودمّروا بنيتها التحتية، وأن عقار خرج مطروداً بعد أن أذاق الولاية ويلات الحرب وعُزل من المجلس التشريعي بالإجماع، لذا لا يمكن أن يعود إلى الولاية بأي حال من الأحوال. وأضاف أبكر: إذا كان لابد من التفاوض مع عقار فإننا لا نقبل بغير مرجعية التفاوض الخاصة ببروتوكول النيل الأزرق، سيما وأننا قطعنا خطوات كبيرة جداً في عملية المشورة الشعبية. ونوه إلى أنّ شعب النيل الأزرق يطلب إشراكه في التفاوض حال استمراره لأنهم أغلبية. من جانبه، قال عبد الرحمن ساجو وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم حكومة الولاية حسب (سونا) أمس، إن حكومته تطالب بضرورة مشاركة الفعاليات كافة في التفاوض وتدعو لفك الارتباطات بينها وجنوب كردفان في المفاوضات، مُعللةً ذلك بأن الولاية أجرت التعداد السكاني وأعدت الدستور، بجانب إجراء الانتخابات وانتخبت المجلس التشريعي وأنشأت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية وتميزت بمعالجة الوضع الإنساني بحيث لا توجد أية معسكرات للنازحين، وأضاف أن ما يسمى بقطاع الشمال يعتبر حركة متمردة على النظام بسعيها لتقويضه وترويع المواطنين بإشعالها للحرب. وأبان ساجو عن تحفظات وملاحظات حول ورقة قطاع الشمال باستنادها على قرار مجلس الأمن (2046)، وقال: (الورقة اعتمدت على الاتفاق الإطاري الذي رفضته حكومة السودان من قبل وتحدثت عن قضايا عامة دون التركيز على قضايا النيل الأزرق مما يؤكد تبنيها لأجندة الجبهة الثورية)، وأوضح أن الوضع الإنساني تم تناوله من تقارير الوكالات الأجنبية، إضافةً الى استنادها لإشارات يفهم منها السعي لتغيير النظام بالقوة والترويج لقرارات محكمة أوكامبو، إضافةً لتعمدها تجاوز نتائج المشورة الشعبية، ورهن ساجو عودة عقار بتطبيق الدستور والقانون خاصة وانّ عقار سعى لتقويض الدستور وإشعال الحرب وإرهاب المواطنين. ودعت حكومة الولاية قطاع الشمال إلى فك الارتباط التنظيمي مع الجنوب والجبهة الثورية وتجريد قواتها من السلاح كشرط أساسي للتفاوض.