كثير من المشتغلين بالسياسة والمفاوضات وداخل الحكومة وحزبها، وجلّ أهل السودان، لم يسمعوا عن الشريط الحدودي بعرض «14 ميل»، جنوب بحر العرب، أو منطقة سماحة أو «سفاهة» والواقعة على النهر «بحر العرب» في ولاية شرق دارفور، إلا في هذه الأيام بعد أن ثارت قضيتها وأُقحمت ضمن المناطق الحدودية المتنازع عليها مع دولة الجنوب وتدعي جوبا أيلولة هذه المنطقة لها وعجز الوفد المفاوض عن منع تضمينها ضمن المناطق المختلف حولها مثلما فعلت لجان حكومية سابقة مشتركة مع الجنوب في إبعاد مطامع الجنوب عنها. ويكاد التاريخ يعيد نفسه، فمنطقة أبيي في ديار المسيرية التي تم التنازع حولها منذ السنوات الستين من القرن الماضي، لم تُقحم مع جبال النوبة والنيل الأزرق في بروتكولات نيفاشا إلا بسبب التفريط وعدم المعرفة والدراية وغياب أبناء المنطقة أهل المصلحة الحقيقية من طاولات التفاوض، فالتفريط هو الذي صنع أزمة أبيي الحالية وأعطى الجنوب الحق في المطالبة بها وتم تنسيق تلك المطالبات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأوروبية وبعض دول الفضاء الإفريقي، وحدث بعدها ما حدث. نفس الشيء الآن يتم بشأن منطقة «الميل 14» وسماحة وحدود ولاية شرق دارفور وجنوب دارفور مع بحر الغزال، ويبدو أن التفريط وعدم الدراية وتغييب أهل المنطقة وحججهم ووثائقهم التاريخية وأدلتهم الدامغة سيكون هو السبب في تدويل قضية هذه المنطقة لتلحق بأبيي وقد تلحقهما حفرة النحاس وكفيا كنجي وكل المناطق الحدودية المختلف حولها أو التي تطالب بها دولة الجنوب .!! السبب كله يعود إلى إغفال الحكومة حقائق مهمة، أولها عدم الالتفات إلى الواقع الموجود على الأرض في المناطق المتنازع عليها وتعضيد سيادة الدولة عليها ونشر القوات والنقاط العسكرية الحدودية فيها، وثانياً عدم الاستعانة بأبناء المنطقة من الخبراء والقيادات والإدارات الأهلية في صياغة رؤيتها وحججها وتكوين وفودها التفاوضية، وتصرُّ الحكومة على منهج تفاوضي عقيم ولا تلجأ لأصحاب المصلحة الحقيقية إلا في حالات ضئيلة للغاية بعد أن ينقضي كل شيء ويصعب رتق الفتق. والغريب أنه في مسألة أبيي قدّم المسيرية بعد أن تم تكوين مفوضية أبيي وبعد إقرار بروتكول المنطقة، قدموا أكثر من «57» وثيقة تثبت تبعية المنطقة لهم إضافة للمحفوظ في صدور الرجال من تعاملات وتعاهدات قبلية مع جيرانهم من دينكا نقوك يعرفها الطرف الآخر ولا ينكرها. والآن في قضية «الميل 14» توجد وثائق تاريخية تزيد عن ال«53» وثيقة تضمنتها خرط عام 1918 بعد سنتين فقط من دخول الإنجليز، كسلطة استعمارية، مناطق دارفور ثم خريطة ووثائق لاتفاقية في سنة 1924م وأخرى في1934م، وعديد من التقارير والوثائق الإنجليزية للمفتش الإداري وحاكم عام السودان في زمن الاستعمار حول حدود دار رزيقات مع أراضي دينكا ملوال، وتوضيحات لحدود بحر الغزال مع دارفور جنوب بحر العرب. وفضلاً عن ذلك فإن ظروف الرعي وحركة الرعاة منذ أن وجد الرزيقات في هذه المنطقة ومراحيلهم التي تذهب جنوب بحر العرب، أوجدت اتفاقات ومواثيق مع دينكا ملوال يعرفون بها حدودهم وقد أبرمت بين القبيلتين في السابق اتفاقات أهلية كثيرة وتعاملات معلومة ومعروفة لا يمكن النكوص عنها ولا إنكارها. وبمثل ما فعل المسيرية في الاستمساك بأرضهم في أبيي والإصرار على الدفاع عن حقهم، فإن الرزيقات سيسلكون ذات الطريق، فإذا أصرت الحكومة على منهجها في التفاوض بمعزل عن أهل المنطقة وتغييبهم وزيادة غبنهم فإن الأهالي هناك وعلى طول الحدود المختلف عليها سيدافعون عن أرضهم ويستعصي الحل على المتفاوضين الحكوميين من الدولتين، لأن الوقت يكون قد مرّ على أي تفاوض وتصبح الأزمة أكبر من أن يحاط بها، فلا تزال هناك فرصة لإدارة ملف هذه المنطقة الحدودية حتى لا تكون أبيي أخرى. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 30/8/2012م
