قبيل أيام من استئناف جولة مفاوضات جديدة بين دولتي السودان وجنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعا مجلس الأمن الدولي (الجمعة) الدولتين إلي تسوية الخلافات بينهما بسرعة، قبل بدء المفاوضات المقررة بعد غد الثلاثاء برعاية الاتحاد الإفريقي. توصل الطرفان في الجولة السابقة إلي خارطة طريق بشأن عبور النفط المتفق عليه 9.10 دولار للبرميل، ورهن الوفد الحكومي المفاوض للسودان تنفيذ الاتفاق النفطي بالوصول إلي حل كافة القضايا العالقة والخاصة بترسيم الحدود والفصل في المناطق المتنازع عليها، ومشكلات المواطنة، وجاء في بيان مجلس الأمن أن الدول ال 15 الأعضاء في المجلس (ترحب بالتقدم الذي حققه) السودان وجنوب السودان برعاية الاتحاد الإفريقي وخصوصاً بشأن تقاسم عائدات النفط، وأكدت أنها تأمل في عقد قمة بين رئيسي الخرطوموجوبا للتوصل إلي الاتفاقات اللازمة لتسوية كل الخلافات العالقة.(وعبر مجلس الأمن الدولي عن أسفه لأن الجانبين لم يتمكنا من الاتفاق علي عدد من المسائل الأساسية) من بينها ترسيم الحدود وجعلها منطقة منزوعة السلاح، ومشاكل المواطنة. مؤشرات جولة الثلاثاء تتجه نحو توافق عام حول ضرورة التوصل إلي تفاهمات لضمان أرضيه قوية لحل قضايا النزاع بين البلدين، في ظل رغبة الأطراف المختلفة بتحسين العلاقات المشتركة، خاصة في أعقاب خطوة توقيع اتفاقية استئناف الرحلات الجوية المتوقفة بين الخرطوموجوبا منذ أكثر من أربعة أشهر، وقال وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان إن رحلات الطيران سوف تستأنف حالما تكتمل الإجراءات الفنية وان الطرفين يجريان مباحثات لفتح المعابر البرية والبحرية. هذه الخطوة استباق لخطوات قادمة من خلال المفاوضات المباشرة في دولة إثيوبيا هذا الأسبوع، وتعتبر مؤشراً قوياً لنية الطرفين لتبادل المصالح المشتركة في ظل الأزمة الاقتصادية التي حالت دون ارتفاع العملة المحلية في مقابل الدولار لكل من السودان وجنوب السودان. جوبا من ناحيتها أيضا أكدت رغبتها في الوصول إلي تفاهمات بشأن المصالح المشتركة عندما تحدث وكيل وزارة نقل دولتها ديفيد مارتن إن استئناف الرحلات الجوية يتوقف علي جاهزية الشركات الناقلة بعد أن تم توقيع الاتفاقية. وتوقع مراقبون أن يتعرض وفدا المفاوضات لضغوط من الوسطاء بقيادة الرئيس السابق ثامبو أمبيكي للتوصل إلي اتفاق إطاري بشأن المسائل الأمنية والنقاط الحدودية، ومن بين النقاط الرئيسية التي يتعين التطرق لها في المحادثات ترسيم حدود خمس مناطق متنازع عليها، وطلب السودان ضمانات تكفل وقف دعم جوبا لقطاع الشمال بالحركة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين وعدم إيواء الحركات الدارفورية. وقال نائب الرئيس الحاج آدم في وقت سابق،أن المفاوضات في الملف الأمني وصلت إلي مراحل متقدمة وان نقاط الخلاف المتبقية تتمثل في اعتماد نقطة الحدود الدولية التي قامت عليها دولة الجنوب وأقرتها وفقاً لخريطة حدود السودان الدولية من أول يناير 1956م ووافقت عليها الأممالمتحدة. وأضاف الحاج آدم أن ما يهمنا هو تأمين الحدود بين الدولتين حتى لا يعودا إلي الحرب مرةً أخري، مؤكداً أهمية حسم الملف الأمني أولاً ثم الانتقال إلي الملفات الأخرى بما فيها ملف النفط، وزاد إنه ليس هناك مبرراً لتأخير الملف الأمني حتى الآن بين الجانبين. وقال ستيفن ديو داو إن استئناف الإنتاج في حقول ولاية الوحدة قد يستغرق ما يصل إلي عام، وأضاف أن المنشآت تحتاج إلي إصلاح وتجديد بعد ما لحق بها من أضرار جراء اشتباكات حدودية مع السودان في وقت سابق من العام. وقال داو(بالنسبة لمنطقتي الامتياز 3و7 في أعلي النيل سيتم الاستئناف في غضون أربعة أشهر إلي ستة أشهر، وبالنسبة لحقول ولاية الوحدة سيستغرق من 10الي 12 شهراً). تترتب عقوبات حسب قرار مجلس الأمن 2046 حال عدم التوصل إلي أتفاق بين السودان وجنوب السودان في فترة أقصاها الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري. نقلاً عن صحيفة الوفاق 2/9/2012م