مع أن السياسة تحتمل المفاجآت وأحياناً السياقات غير المنطقية، إلاّ أن ما ظهر مؤخراً في أعقاب المؤتمر العام لمؤتمر البجا – أغسطس الماضي – وما صدر عن المؤتمر في ختام أعماله من مخرجات بلغت درجة التهديد بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم الوفاء بجملة من المطالبات، بدا أمراً فوق المعقول، على الأقل بالنظر إلى حجم ما أُنجز طوال فترة الأعوام الخمسة الماضية من عمر اتفاقية الشرق الموقعة في العام 2007م بالعاصمة الاريترية أسمرا. لا أحد يزعم أن ما تم انجازه كان في حجم الطموح المطلوب وما من عاقل يجادل أن ما هو مطلوب أكثر طالما أن السياسة هي فن الممكن وطالما أن شرق السودان عاني في الماضي ويستحق أن تُرفع عنه هذه المعاناة. لقد شهد شرق السودان بولاياته الثلاث كسلا والقضارف والبحر الأحمر طوال السنوات الخمس الماضية حراكاً تنموياً وخدمياً وسياسياً غير مسبوق وقادة مؤتمر البجا أنفسهم ضمن أوراقهم التي قدموها في المؤتمر العام لا ينكرون ذلك. لقد أنشأ أكثر من (187) مشروعاً تنموياً كبيراً في الإقليم بجانب ما يفوق ال(70) مدرسة جديدة، ودخل سوح التعليم ما يجاوز السبعة ألف تلميذ وطالب لم يكونوا في السابق قادرين على الحصول على حقهم في التعليم، بل أن ولاية البحر الأحمر وحدها نجحت في استقطاب ما يجاوز ال(3) ألف تلميذ في مراحل التعليم الأولي (الأساس) عبر برنامج الغذاء مقابل التعليم بحيث نجح البرنامج في جذب التلاميذ. كما أن عدد المستشفيات والمرافق الصحية في الشرق – فقط في هذه الفترة من عمر الاتفاقية – تضاعف (12) مرة عما كان عليه في السابق، وفيما يخص عمليات الدمج والتسريح فإن نسبة التنفيذ فاقت ال(85%) وفي بعض المناطق كانت نسبة (100%). ليس هنالك بند وردَ في اتفاق الشرق لم يحظ بالتنفيذ، وحتى العثرات القليلة التي بدت في جزئيات صغيرة هنا أو هناك أسبابها في الغالب تعود لخلافات داخل مكونات جبهة الشرق ونحن نعلم أن جبهة الشرق لا تتكون من فصيل سياسي واحد. هناك مكونات عدة لها، وضربت جزء كبير منها خلافات عاصفة بسبب طريقة تنفيذ بنود الاتفاق وتولي المناصب وكيفية تقسيمها فيما بينها، ولهذا فإن ادعاء قادة مؤتمر البجا أن هنالك بنود لم تُنفذ تنقصه الأسباب والمبررات التي ما كان عليهم أن يبرأوا فيها أنفسهم ومع ذلك فهي بنود ليست لها الأهمية التي ترقي لدرجة التهديد بالانسحاب من الحكومة؛ فالحكومة السودانية القائمة الحالية تضم أكثر من (15) حزباً سياسياً وبوسع أيّ مراقب أن يتصور النتيجة! وقد سبق للحركة الشعبية أن جربت عملية تجميد نشاطها في الحكومة المركزية وكانت الحكومة وقتها تضم الوطني والحركة الشعبية وحزبين أو ثلاثة فقط ومع ذلك إمتد التجميد لأشهر دون ان يؤثر مطلقاً على مجمل الأوضاع. من جانب ثاني، فإن القفزة الهائلة التي تحققت للشرق ليس المقصود منها إرضاء القوى السياسية المشاركة في العملية السلمية أو السلطة؛ هذه القفزة التنموية مقصود بها حل الأزمة في الشرق وخلق تنمية حقيقية متوازنة لصالح أهل الإقليم وليس عمل (جرد حساب) للقوى السياسية المنتمية للشرق. ولعل هنا فقط تتجلي المفارقة الكبرى إذ ليس الغرض من الوفاء باتفاقية السلام كسب جبهة الشرق ومكوناتها السياسية إلى جانب الحكومة أو الحصول على رضائهم. الغرض الأساسي من العملية السلمية هو تنمية الشرق ووضع أسس بنائه والمحافظة على ما تحقق والسعي للمزيد، ولهذا فإنه حتى ولو نفذت جبهة الشرق تهديداتها وخرجت من الحكومة فإن هذا لا ينقص أهل الشرق حقوقهم المكتسبة ولا يعني نفض الحكومة السودانية يدها من معالجة قضايا الشرق والاستمرار في تنميته وبنائه. وأخيراً فإن إيراد قضية الحادثة التي وقعت في مدينة بورتسودان في العام 2005م كشرط لاستمرار المؤتمر في الحكومة لم يكن موفقاً على الإطلاق فعوضاً عن أن الأمر بالفعل كان محل تحقيق، فإن الحادثة جرت قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ و كان متاحاً لجبهة الشرق - قبل توقيع الاتفاق - أن تقف موقفاً جاداً في هذه النقطة وتصرّ عليها إصراراً كاملاً، فلو كانت قد فعلت حينها لقلنا أنها جادة وصادقة مع نفسها ومواقفها ؛ أما وأن تعود (عبر النافذة) بعد كل هذه السنوات لإثارة الموضوع متّبعةً أسلوب التهديد فهذا يعني إما أنها لم تجد ما يعكر صفو العملية السلمية إلاّ بإثارة هذا الموضوع أو أنها وقعت أسيرة (لأجندات) آخرين ركبوا مؤتمرها العام واستغلّوا السانحة لمآرب خاصة بهم؛ وفي الحالتين فإن الأمر هو من قبيل الجحود الحزبي!
