لأسباب رأتها موضوعية على الأقل من وجهة نظرها أخطرت الحكومة السودانية الأوساط الافريقية برفضها التفاوض مع ما يُعرف بقطاع الشمال. مجمل حيثيات الرفض السوداني تركزت حول إرتباط القطاع بجهات أجنبية وخارجية وإيغاله فى رهن قراراته ومواقفه بتلك الجهات وإستغلال القطاع لقضية المنطقتين -جنوب كردفان والنيل الأزرق- لتحقيق أجندات أخري بعيدة كل البعد عن مصلحة المنطقتين بصفة خاصة، والمصلحة السودانية بصفة عامة. ولسنا فى حاجة هنا للتعرض لرد الفعل من قبل مجلس الأمن فى الوقت الحاضر، حيث لا يعرف أحد - منذ صدور القرار 2046 وحتى الآن - الكيفية التى على أساسها جري إقحام قضية التفاوض مع قطاع الشمال ضمن القضايا الخلافية العالقة بين الخرطوموجوبا، والعقلية الماكرة الى حد الخبث التى جعلت القرار 2046 يتسع للقضيتين فى قرار واحد! من المؤكد ان رايس كانت قد قدحت ذهنها لتصل الى هذه الصيغة المُربِكة. ولكن بعيداً جداً عن ما قد يقرّره مجلس الأمن من ضغوط أو قرارات أياً كانت، فإن للجانب السوداني منطقاً موضوعياً - على الاقل فى هذه المرحلة المفصلية - فى رفض التفاوض مع ما يسمي بقطاع الشمال بصرف النظر عن مبرِّراته التى ساقها؛ فعلاوة على ان القطاع نفسه من الناحية القانونية والسياسية شيء هلامي، ليس له أبعاد وحدود واضحة، فإن الارتباط الشديد بينه وبين الحركة الشعبية الحاكمة فى دولة جنوب السودان يجعل من التفاوض معه، قبل فض النزاع بين الخرطوموجوبا بمثابة إزدواجية شديدة الخطورة، وهو أمر شبيه بالتعامل مع طرف واحد ولكن بمسميات مختلفة. فالحركة الشعبية الحاكمة فى جوبا هى الأم الشرعية للقطاع ولا تزال (ترضعه) وتسهر على تسليحه ودعمه وتوجيه الأوامر له. وعليه فإن المنطق هنا يفارق مسارين لعملية تفاوضية جوهرها واحد. لقد كان من الممكن – لو لم يكن مجلس الأمن ماكراً – أن يتم حلحلة القضايا الخلافية بين الخرطوموجوبا وفى طيّاتها قضية إرتباط جوبا بالقطاع بحيث يتم التخلص من الفرقتين 9 و 10 من جهة، ويصبح القطاع سودانياً خالصاً – حتى ولو إقتضي ذلك مرور قرنين من الزمان – حتى يتسنّي القول إن القطاع وقتها يستحق ان يتم التفاوض معه. وبالطبع لم يكن خطأ الحكومة منذ بداية صدور القرار 2046 أن تقبل مبدئياً الجلوس مع القطاع إذ من الملاحظ أنها فعلت ذلك بدافع من حسن النيّة فى التعامل مع القرار من جهة؛ وعلى أمل أن يرتقي القطاع نفسه رغم عِلله البائنة، لمستوي ما هو مُقدِمٌ عليه من جهة أخري. قد يقول قائل إنه ليس من حق الحكومة السودانية المطالبة بنظافة أيدي وثياب الطرف الذى تفاوضه, وأن عليها أن تقبل المائدة كما هي ؛ وقد يقول آخر ان القرار بحشره لقضية القطاع كان يستهدف فعلاً هذا المأزق بحيث تجد الحكومة نفسها تلف فى ذات الدائرة، فقط مع إختلاف الوجوه وإختلاف اللغات والسحنات؛ ولكن بالمقابل فإن التفاوض مع قطاع الشمال شأن سوداني داخلي محض ليس من الحكمة فى شيء إجبار الحكومة السودانية عليه، إذ أنه وحتى حين بدأت مفاوضات نيفاشا بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية قبل أكثر من 7 أعوام لم يتم إجبار الحكومة - بقرار دولي على هذا النسق - لتجلس مع الحركة الشعبية على الرغم من أنّ الحرب الضروس التى كانت دائرة وقتها كان قد طال أمدها ووُصِفت بأنها أطول حرب أهلية فى أفريقيا. تُري ما الجديد الآن لإجبار الخرطوم على التفاوض مع قطاع الشمال الذى لا يملك فى الواقع وزناً حقيقياً إلا بالقدر الذى تحدده له مدفعية الحكومة الجنوبية!
