سواء كانت دواعي مطالبة الحكومة السودانية بفك إرتباط قطاع الشمال بالحكومة الجنوبية لأغراض التفاوض مع القطاع أم لأيِّ أغراض أخري، فإن عملية فك الارتباط فى الواقع هى حجر الزاوية إن لم تكن جوهر النزاع الأمني بين البلدين، فالذي ظل يجري على الحدود المشتركة وتحديداً فى مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق هو أن الحكومة الجنوبية وبحكم إرتباطها السرِّي المحكَم بقطاع الشمال تقوم بعمليات عسكرية (من جيبها الخاص) مستخدمة سلاحها وبعض وحدات جيشها لصالح إقامة منطقة حدوية فى السودان وموالية لها تماماً. وهو أمر لا تنكره الحكومة الجنوبية وتقوله علناً وكان آخر من قال بذلك علناً وعلى رؤوس الأشهاد باقان أموم قبل ثلاثة أيام فقط، حيث أكد أن حكومته لن تتخلي عن المنطتين مطلقاً. المعضلة اذن ليست فى ضرورات فك الارتباط بين الاثنين فقط لدواعي انسياب عملية التفاوض بين الحكومة السودانية والقطاع، وإنما المعضلة فى كيفية فصم عري هذه الرابطة (غير الشرعية) الى الأبد ودون شروط إمتثالاً لمقتضيات حسن الجوار التى يفرضها القانون الدولي وتفرضها قواعد العلاقات الدولية. لا يحتاج السودان مطلقاً لأسباب ومبررات للمطالبة بفك هذا الارتباط على الأرض. صحيح أن عملية فك الارتباط هذه قد تبدو صعبة عمليّاً لأن أحداً ليس بمقدروه أن يمنع التواصل بين القطاع والحكومة الجنوبية وتبادل الأفكار والصمالح المشتركة، كما أن أحداً لا يستطيع أن يحدد فى نقاط محددة الطريقة المطلوبة لفك الارتباط على الرغم من أن الوساطة الافريقية قالت مؤخراً أنها بصدد التفكير فى آلية لمراقبة عملية فك الإرتباط. ولكن بالمقابل بالإمكان الحصول فقط على إقرار من الحكومة الجنوبية (موثق ومكتوب) بأنها نفضت يدها من القطاع بدون الدخول فى تفاصيل وآليات مراقبة وغيرها. اذا حدث ذلك فإن السودان يمكنه إستناداً على الإقرار هذا أن يتخذ من جانبه التدابير التى يكفلها له القانون لبسط سيادته وسيطرته على المناطق التى ينشط فيها القطاع بحيث ينزع السلاح – سلماً أو بالقوة كيفما يكون الحال – ويحظرعلى منسوبي القطاع حمله وبموجب ذات الإقرار أيضاً. لن يكون للحكومة الجنوبية الحق مطلقاً فى الاستفادة من مزايا مناقشة قضايا القطاع، فهو أمر يخص الحكومة السودانية وحدها شأنه شأن اقليم دارفور، أو أىّ منطقة أخري داخل حدود السودان. إن تغاضي الحكومة السودانية عن هذه النقطة الهامة فى الوقت الراهن يمنح الحكومة الجنوبية مزية الحصول على ثمار مائدتين تفاوضيتين بدلاً من مائدة واحدة. صحيح أن القرار 2046 تضمن التفاوض مع قطاع الشمال جنباً الى جنب مع مفاوضات القضايا الخلافية بين الخرطوم وجوبا، ولكن ليس ضروياً أن يكون هذا التفاوض متزامناً؛ كما ليس بالضرورة أن يتم إنجاز مجمل ما نصَّ عليه القرار فى وقت واحد. بوسع الحكومة السودانية أن تصرّ على حسم الملف الأمني الذى يتضمن فك إرتباط الحكومة الجنوبية بالقطاع قبل حسم ملف قطاع الشمال، وقد يقول قائل هنا إن الوساطة الافريقية ومن وراءها واشنطن لن تتيح مثل هذه الاستراتيجية، غير أن السؤال الذى سوف يفرض نفسه هنا على الفور هو، كيف سيجري التفاوض فى قضيتين مختلفتين مع جهتين مختلفتين، أحداهما أجنبية (دولة جنوب السودان) والأخري سودانية (قطاع الشمال) فى وقت واحد؟ وما هى دواعي ضرورات جعل القضيتين فى إطار زمني واحد؟