شرط جديد وضعته الحكومة وهو عدم القبول بالمقترح الذي قدمه الوسيط الإفريقي رئيس الآلية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي إلا أن يتم تعديل الخريطة التي قدمها والتي شملت منطقة الميل «14» إلى دولة الجنوب.. رفض الحكومة يقول: «حتى يتم تعديل المقترح فإن الخرطوم ليس بإمكانها قبول خريطة الوسيط الإفريقي ومجلس الأمن يعلم ذلك»، إلا أن مجلس الأمن في وقت سابق كان قد اتفق أعضاؤه خلال تداولهم في جلسة مغلقة أن تستمر خريطة ثامبو أمبيكي أساساً للاتفاق حول المنطقة منزوعة السلاح إلا أنه اعتبر أنها ليست معياراً نهائياً حول المناطق المختلف حولها. الخارطة وجدت في البدء رفضاً من قبل حكومة دولة الجنوب لكنها عادت وقبلتها بعد أن شملت منطقة «14ميل» جنوب بحر العرب مما دفع الحكومة إلى أن ترفض الخارطة التي يبدو أنها ستكون سبباً في تعطيل المفاوضات التي يرى مجلس الأمن أن السودان لم يقدِّم تنازلات حول ترسيم الحدود المشتركة، الأمر الذي جعل المجلس يرى أن الطرفين أخفقا في التوصل إلى اتفاقيات بشأن القضايا العالقة. يذكر أن الوساطة الإفريقية لم تقدِّم إلى الآن أي مقترحات بشأن المناطق المتنازع عليها والتي كان أعضاء دولة جنوب السودان بلجنة ترسيم الحدود قد حددوا خمس مناطق، وذلك بحسب عضو لجنة ترسم الحدود الحريكة عز الدين الذي قال في تصريحات صحفية: «كل الخرطوم موافقة وليس هناك أي خلاف حولها، ودينكا ملوال ليس لديهم رأي في الميل «14» جنوب بحرالعرب وإنها منطقة مرعى للرزيقات ولم يكن هناك خلاف معنا في اجتماعات لجنة الحدود». موقف الحكومة الرافض اعتبره المحلل والخبير الإستراتيجي عباس إبراهيم خلال حديثه ل«الإنتباهة» أمس أنه سيكون مثل غيره من المواقف قد تتنازل عنه كما تنازلت عن الاتفاق حول الحريات الأربع التي كانت في وقت سابق قد رفضته تماماً، فالتفاوض كان حول الترتيبات الأمنية ولكن تم الاتفاق على الحريات دون التوصل إلى أي اتفاق حول القضية الأهم وهي الترتيبات الأمنية وترسيم الحدود. ويضيف الخبير عباس أن موقف المفاوضات فيه الكثير من الغموض لما فيه من مواقف الحكومة الضعفية التي استجابت لمطالب حكومة الجنوب وستوقع على الاتفاقيات الأربع. وموقف الاتحاد الإفريقي حول خارطة أمبيكي فيه الكثير من الانحياز لحكومة الجنوب والحديث لإبراهيم الذي قال: إن الانحياز منذ البداية كان واضحاً منذ أن رفض قرار لجنة ترسيم الحدود التي حددت بحدود 1/1/1956 لذلك فعلى الحكومة يجب أن لا تقدم تنازلات أخرى وأن تبقى على موقفها الرافض لهذه الخريطة وتستخدم تطبيق وتنفيذ اتفاق الحريات الأربع ككرت للضغط على حكومة جنوب السودان حتى لا تسعى لضم أي منطقة قانوناً هي تتبع للسودان وتكون بمثابة تعطيل للمفاوضات. بينما ذهب مراقبون إلى أن مجلس الأمن وبدعم إفريقي قد أدخل السودان وليس الجنوب في نفق مظلم ليكون أمام خيارين، إما التعامل الجاد مع قراراته وهذا يعني الامتثال لكل البنود ال«11» التي نفذت حتى قبل الانتهاء من المدة التي وضعها والتي من بينها قبول مقترح أمبيكي حول خريطة الحدود التي وجدت رفضاً قاطعاً من الحكومة ووجدت رفضاً شعبياً واسعاً خاصة سكان هذه المناطق فقد وجدت رفضاً من قبل أبناء قبيلة المسيرية وأكدوا أن القبيلة لن تقبل على الإطلاق الخريطة الإفريقية وتضمين مناطق بأبيي وبحر العرب في دولة الجنوب، كما ورد في الخريطة، موضحين أنهم على استعداد للدفاع عن مناطقهم بكل قوة ولن يعترفوا إلا بحدود 1/1/1956م ورفضت القبيلة بشدة تضمين خريطة أمبيكي لمنطقة «14 ميلا ًفي بحرالعرب» ضمن حدود دولة الجنوب، ورأت على لسان اتحادها العام أن الأمر بمثابة إعلان حرب، وأكدت أنها غير مستعدة لقبول أي حلول توافقية حول الخريطة، ورفضت بصفة قاطعة انخراط وفدالخرطوم في مشاورات بشأن الخريطة الإفريقية. أما الخيار الثاني فهو المواجهة مع الأفارقة والمجتمع الدولي، وهذا الخيار قد يقود إلى مصير مظلم، الحكومة والمواطن في غنى عنه. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 10/9/2012م
