أكد الدكتور محمود ممداني- رئيس مجلس تنمية البحوث الاجتماعية بداكار سابقا وخبير التاريخ والعلاقات الدولية والحكومات بقسم الانثروبولجيا والعلوم السياسية في جامعة كولومبيا بالولاياتالمتحدةالامريكية- أن اللجوء الى محاكمات نازية تحتكم لاتهامات الابادة الجماعية والجرائم ضد الانتسانية لن يجدي في ظل المبالغة والتشويش في الارقام التي تتعلق بعدد الضحايا من الجانبين، وطالب في ندوة بعنوان (قضية دارفور- رؤية للحل) بمناسبة توقيع كتابه الجديد (المنقذون والناجون: دارفور السياسة والحرب على الارهاب)، كافة الجهات المعنية بالاستفادة من الدروس الافريقية في القارة السوداء وغيرها من دول العالم التي نبذت العنف واحتكمت الى التسويات العادلة والمصالحات ضمن برامج الاصلاح السياسي الشامل الذي من شأنه تأمين المواطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وكانت د. رقية مصطفى ابو شرف- استاذ علم الانثروبولوجيا بجامعة جورج تاون- قد أدارت الندوة وعبرت عن اهمية طرح ما يمكن من خبرات في هذا الاطار لتعزيز سبل الحوار والوصول الى حلول ناجعة للازمة. ومن جهته بدأ د. ممداني الندوة بالاشارة الى ان مستوى العنف في دارفور وأعداد القتلى هناك لم يكن اقصى مما سقط في الكونغو ورواندا وانجولا ووقع في جنوب السودان إلا انها كانت مستثناة من الذكر في الاعلام الدولي مرجعا السبب في ذلك الى انها أصبحت مسألة داخلية في أمريكا وانها أصبحت المادة الاساسية ونقطة التركيز في التعبئة العامة في التاريخ الحديث لامريكا، حيث يوجد تحالف يسمى "أنقذوا دارفور"، لذلك حاولنا الوصل بين النقاط كما كان يقول دونالد رامسفيلد- وزير الدفاع السابق- واتباع المسار الى موقع دارفور، وقد صدمت بان موقعهم الالكتروني كان عن حرق القرى والاغتصاب والقتل، ولكن لم يكن هناك تركيز أبدا وربما ولا كلمة واحدة تعطي فكرة عن: لماذا يحدث ذلك في دارفور؟.. وما القضية اصلا؟.. وما الاسباب التي ادت الى ذلك الصراع او التي انتجت الصراع؟ وعلى كل ان يستنتج التفسير للصراع على انه عبارة عن معذبين يقومون بذلك لنفسيتهم، والقاتل كان يرسم على انه عربي والضحية يرسم في ذلك الموقع على انه افريقي. واضاف انه كانت هناك وكالات تدقيق تراجع وتشرف على بعض الوكالات الصادقة والامينة حصلت من اكاديمية العلوم في الولاياتالمتحدة وعينوا 12 خبيرا وسألوهم أن يضعوا 6 تقييمات مختلفة لاعداد القتلى في دارفور، وفي قمة وأوج العنف والقتال في عام 2003 وعام 2004 والتقديرات تراوحت بين 50 ألفا -70 ألفا من منظمة الصحة العالمية الى حوالي 400 ألف من الباحثين المرتبطين بتحالف "أنقذوا دارفور" . وأشار د. ممداني الى ان كل الخبراء ال 12 اتفقوا بالاجماع على ان الارقام الكبيرة هي الاقل اعتمادا للمصداقية، وقالوا ان هذه الارقام رسمت في دراسة لمخيمات اللاجئين في تشاد، وبعد ذلك عممت هذه النتائج على كل دارفور مع الوقت بدون الاخذ في الاعتبار الفروق بين المخيمات وغيرها، وقد صدمنا بان تلك الحقائق التي ارسلت الى وزارة الخارجية الامريكية قبلت وهي موجودة على موقع تلك الهيئة وهي حوالي 78 صفحة على شكل تقرير وقد ارسل للكونجرس الامريكي ووزع على وسائل الاعلام مع العلم انه لم يكن هناك اي مصدر امريكي قد غطاه، ولكن الشيء الذي فاجأني ان تلك الهيئة كانت تستخدم نفس الارقام التي تستخدم منذ عام 2004 وحتى اليوم في منشوراتها، وهذا يعني انه لم يكن هناك اي تأثير قد وصل الى تلك الهيئة واستمرت في ارقامها. واوضح د. ممداني ان التقرير ركز ايضا على انه ليس كل الموتى في دارفور هم قتلى او لم يموتوا بهذا السبب، ولكن كان هناك سببان للعنف في الواقع وهناك سببان ايضا للوفاة، منظمة الصحة العالمية اشارت الى ان 70 — 80 % من هؤلاء الذين توفوا في دارفور سواء كانوا اطفالا او رضعا ماتوا من الاسهال والدوسنتاريا بسبب الجفاف والتصحر، ومن 30 — 32 % ماتوا من العنف مباشرة واجمالا كانوا شبابا من الذكور، لم يكن هناك جدار بالطبع كسور الصين العظيم بين القتلى من هذا الجانب وذاك، ومن يدرس الصراعات يعرف بأن العنف ايضا يمكن ان يسبب الموت بشكل غير مباشر، اي ان الاطفال الرضع الذين لم يموتوا كان ايضا بسبب العنف لان الدواء لم يصل اليهم. واضاف انه يجب معرفة الاسباب المباشرة وغير المباشرة للعنف، والواقع ان المرض والتصحر والجفاف كانت قد سبقت الصراع اصلا، فحسب الاممالمتحدة وبرنامج البيئة، المجاعة بدأت في منتصف الاربعينيات من القرن الماضي، وقد استمرت اربعة عقود، وفي منتصف الثمانينيات توسعت نحو جنوب الصحراء نحو مائة كيلو متر ودفعت البدو هناك نحو الجنوب. والنتيجة نقل الصراع الى الاراضي الجيدة نحو 70 كيلو مترا وكان واضحا من يسيطر على تلك الارض وينجو ويعيش. واضاف انه كان هناك عامل مساند اخر في هذا الصراع كان عاملا مؤثرا اكثر من اي شيء اخر وقد تشكل من تاريخ الاستعمار البريطاني الذي اوجد السلطنات هناك، كسلطنة دينار، ونظام الاراضي في دارفور مفصل في المرحلة الاستعمارية ولا يختلف عن اي مستعمرة بريطانية اخرى في افريقيا في القرن العشرين، وكان مستندا على أن الاراضي كلها في افريقيا للقبائل وهذا خيال خصب في دارفور، لان دارفور كانت مكان سلطنة دينار منذ قرون. واشار الى انه خلال مسيرة تلك السلطنة وزعت المحكمة الاراضي على النبلاء والمسؤولين الكبار في الحكومة والجيش والادارة المدنية وعلى الشيوخ، كما وزعت الى جانب هذه الارض اراض اخرى للافراد، ومن ثم كان من الخيال ان يقال ان تلك الاراضي كانت من الاراضي التي تخص القبائل. ولكن كل الارض اصبحت اراض قبلية تحت الاستعمار البريطاني وكان قدر القبائل المخنلفة كان مختلفا ايضا، وذلك بسبب الطرق المختلفة للمعيشة، القبائل الحالية التي عاشت في قرى ثابتة والذين ايضا استقروا على الاراضي وزرعوا المحاصيل ولهم منازل ولديهم وطن ودافعوا عنه ضد الاستعمار البريطاني، اضافة الى وجود ابناء الصحراء والبادية الذين كانوا يرعون الماشية في الجنوب ويرعون الجمال في الشمال، وكان هناك قرى، الا انه عندما يكون هناك جفاف ينتقلون ويرتحلون. ووصف ممداني هذه الاوضاع بالاوطان الصغيرة المتنقلة لان الذين كانوا يرعون الجمال لم تكن لهم قرى في الشمال حيث دائما ما يتنقلون، ولم تكن لديهم اوطان يتمسكون بها بسبب ترحالهم من مكان لاخر. لكنه اوضح ان نظام الاراضي كان مختلفا ايضا في الفترة ما قبل الاستعمار، لان الاراضي كانت لها حقوق متكررة بالتملك، لم تكن هناك فكرة معروفة عن التملك وعندما كان هناك صراع ومواجهة كان الجانبان يأتون بذاكرتين مختلفتين عن الحقوق، فالفلاحون في الجنوب قالوا هذه أراضينا وهذه حقوقنا، أما البدو في الشمال فكانوا سودانيين قالوا هذه أراضينا وحقوقنا ان نصل الى اي مكان نريده في هذا البلد. حقوق المواطنة وأشار ممداني الى ان هذا شيء خاص بدارفور فقط، فاذا كان هناك عنف في كينيا في صدع الوادي في كينيا وكانت المسائل على وشك ان تنفجر لان الفلاحين في منطقة "كيكي وي" يعيشون في الاراضي المرتفعة واصبح هذا المكان مكانا لجهتين فقيرتين تتصارعان وتتواجهان، القبائل التي عاشت تاريخيا هناك تقول انها منطقتها، وكذلك الذين أتوا من المرتفعات وقالوا إن هذه من حقوق المواطنة لهم أن يصلوا الى اي مكان من تلك الأراضي كرعاة، موضحا أن هذه كانت القضية الخاصة بالصراع على قضية الأرض في ظل وجود فكرتين مختلفتين عن الحقوق، والحق في الارض وهو ما تعاني منه كثير من الدول الافريقية لان هناك حقيقة كرسها الاستعمار البريطاني تدور حول أحقية التملك للارض وكان من المفترض في ذلك الوقت ان البيض، وليس البيض فقط ولكن كل الناس غير الاصليين في افريقيا كالبيض والمواطنين من دول اخرى كالتونسي في رواندا مثلا يحصلون ويتملكون الاراضي وان المواطنين او القبليين لديهم فقط ما يسمى بالحق القبلي في الارض. مؤكدا ان ذلك كان "تركة وارث" من الاستعمار البريطاني في المنطقة وتساءل عن كيفية التفاوض على هذه التركة من الارث الاستعماري والمبنية على حق يعود الى هذا التاريخ، وبالتالي هناك مصلحة بدأت تظهر على هذا الاساس وهذا هو التحدي الاول في المنطقة ككل. كما أبرز الممداني عاملا ثالثا ساعد في تأجيج الصراع في دارفور معتبرا إياها مسألة عالمية، لانه في أوج وذروة الصراع في منتصف الثمانينيات ووجود التصحر والجفاف اصبحت المنطقة مركزا للحرب الباردة، فدارفور ملاصقة لتشاد وكانت هناك حرب استقلال في تشاد، وعندما جاء ريجان الى السلطة في امريكا بعد يوم من توليه السلطة أعلن أن ليبيا دولة إرهابية، وفي تشاد الجنوب منها كانت هناك حربان تم استيعابهما في الحرب الباردة، احداهما كانت تدعمها الولاياتالمتحدة واسرائيل والاخرى يدعمها الاتحاد الافريقي في السابق وليبيا. واذا كانت احداهما قوية في انجمينا العاصمة فان الاخرى كانت على الحدود لدارفور، وفي دارفور كان يتم التدريب والتعبئة وتحريك تلك القوات والهجمات. دارفور اصبحت لتشاد مثل شرق الكونغو بالنسبة لرواندا في عام 1993 لان هناك معارضة تعبر الحدود وتحصل على التعبئة والسلاح في شرق الكونغو في العمليات العسكرية، وهو ما يحصل في دارفور حيث يتوافر مستوى من التكنولوجيا لم يكن موجودا في السابق، وعندما كان من الصعب ايجاد نقطة الماء كان من السهل ايجاد كلاشينكوف في دارفور. واستطرد الممداني قائلا: انه اذا كان من الممكن مواجهة دورات العنف كما يحدث في الدول الافريقية فليس هناك خيار إلا ان نتعرف على القضية التي تغذي دورة العنف إذا ركزنا على المجرمين أو الفاعلين فلن نستفيد لسبب بسيط هو أن هناك صعوبة في التمييز بين المجرمين والضحايا في هذه الأيام. وبالنظر إلى تاريخ العنف يمكن الإدراك أن الضحايا والمجرمين في الغالب يتبادلون الأدوار والاماكن وهذا يعتمد على توقيت النظر الى ذلك، ومكان ذلك، ومن ثم لا خيار إلا بالنظر الى القضية في حد ذاتها. مشيرا الى انه توجد قضيتان في دارفور، فالصراع بدأ كصراع داخلي في عام 1987 وحتى العام 1989 ومن ثم فهي مختلفة عن قضية جنوب السودان، ففي جنوب السودان الصراع بدأ كثورة ضد الحكومة المركزية التي بدورها حاولت أن تحول الصراع إلى حرب قبلية ونجحت الى حد ما، إلا ان ذلك لم يستمر كثيرا وحدث العكس، أما دارفور فبسبب الجفاف والتصحر والصراع على الأرض والحرب في تشاد تحولت الحرب من داخلية إلى حرب وطنية وقومية بدءا من عام 2003. الإبادة الجماعية وأورد الباحث بعض الآراء لقادة دارفور خاصة من الحركات المسلحة حيث روج البعض منهم في 1989لاتهامات الابادة الجماعية في الوقت الذي كان كل طرف يتهم الاخر فيه بهذه التهمة، حيث اتهام المعارضة بالتطهير العرقي، إلا انه رغم هذه الاتهامات المتبادلة إلا ان الحكومة لم تتهم بالابادة الجماعية، وفي الواقع ان حكومة الخرطوم الحالية وصلت الى السلطة عندما انتهى ذلك الصراع، كما انخرط الغرب في ذلك الصراع قبل أن تأتي الحكومة الحالية الى السلطة، وهي مسؤولية تاريخية يجب ان تذكر. أما النقطة الثانية فهي تفسر التحول الذي تم بعد عام 2003، القضية الاولى هي مسألة الارض داخل دارفور، أما القضية الثانية فهي حركات التمرد في دارفور والتي تتهم الحكومة بمسألة التهميش، حيث ان قضية التهميش الموجود في السودان موجودة في كل دولة خرجت للتو من الاستعمار البريطاني، ومن ناحية الحياة السياسية والحياة العامة كان الاستعمار دائما يسعى الى تقسيمها الى قسمين أو مناخين، المناخ الاول للسكان الاصليين أو القبلية ككيان لاناس يتحدثون نفس اللغة وهي نفسها التي أصبحت الان كيانا للقوة أو السلطة والقيادة القبلية على شكل هيكل، وايجاد قانون فيه تمييز ضد الاخرين الذين يعيشون في المنطقة ولكن ليسوا من نفس القبيلة. وأضاف: إن حق الحصول على الارض كان فقط للشخص الذي ينتمي الى تلك القبيلة والحق بالمشاركة في الحكومة وايضا تولي المناصب هو حق فقط لهؤلاء الذين ينتمون الى القبيلة الاصلية، حيث اصبحت القبيلة الكيان الشامل غير أن الكيانات الشاملة لم تكن موجودة فيما قبل العصر الحديث. وأوضح الممداني أن التحدي لتفكيك هذه السلطة الشمولية لانها لم تكن موجودة اصلا وكانت هناك تراكمية حول الدولة التي لم تكن موجودة في افريقيا، لكن الفكرة جاءت من اوروبا، وما هو مشترك في كثير من الدول الافريقية أن الحياة العامة منظمة بعيدا عن الأشخاص غير الأصليين وأول انتهاك لهذا كانت الحركات القومية والتعبئة القومية التي كانت غير عادلة لان الناس كان بعضهم يمتلك مزارع كبيرة والبعض الاخر لم يمتلك شيئا، وكانت هناك مخازن من العمالة تتحرك خارج دارفور على سبيل المثال، والنتيجة انه كان هناك استقلال حدث إلا ان الدولة في افريقيا كانت تحظى بها احدى القبائل حيث يرى الاغلبية في السودان أن النخبة السياسية قد أتت من قبائل ثلاثة من الشمال. وفي إشارة الى الكتاب الأسود الذي نشرته حركة العدل والمساواة قيل إن ثلاث قبائل احتكرت السلطة السياسية والمناصب العامة في السودان وعملية الاصلاح في كثير من الدول الافريقية هي عملية حرب أهلية واستجابة لاصلاح الدولة، أو حرب اهلية وبعد ذلك تسلط في الدولة، أو حرب اهلية مستمرة وهي النتائج. ومن الخبرة الافريقية يمكن الاستفادة من عدة دروس أهمها ما تأتي من الحكم الانتقالي العنصري الذي كان في جنوب افريقيا وكان بسبب المحادثات بين الحزب الوطني الافريقي والبيض، والخلفية في الحكم الانتقالي وبداية التسعينيات هي عبارة عما يشبه محاكمات النازيين السابقين، لانها كانت تتعلق بالجرائم ضد الانسانية وكيفية التعامل مع المجرمين، الا انه اذا طبقت مبادئ هذه المحاكمات فانه لن يكون هناك استقرار واستقلال وستبقى الحرب الاهلية لان المبادئ تقول بان الشخص مسؤول عن كل الافعال التي يأمر بها، وإن الأوامر السياسية ليست عوامل محرضة. ووضع د. ممداني افتراضين اولهما ان الحرب قد انتهت والمحاكمات الجنائية يمكن في هذه الحالة ان تكون لصالح الجانب الفائز، والافتراض الثاني ان الضحايا والمجرمين ليس شرطا أن يعيشوا بالمكان نفسه، فاليهود كان ينظر لهم كضحايا ولكن هذه المبادئ لم تطبق بالضبط والصراع لم ينته. وهناك تهديدات بان يمثل قادة الفصل العنصري الى محاكمات، أي أن التعايش معا في منطقة واحدة لا تعني أن يحاكم الفرد على ما سبق أو يتوجه ضده باي أحكام أو فروقات في المستقبل، ومن ثم كان الحل في كثير من الأحيان يتجه نحو التسامح والتسوية دون محاكمات جنائية كما حدث في كثير من الاماكن بسبب الاصلاح السياسي الذي غير الكثير من القوانين. حيث يوجد الان نظام جديد للقانون يكرس لسيادة القانون. المصدر: الشرق القطرية 5/11/2009
