دفع تنامي ظاهرة تسول الأجانب في العاصمة الخرطوم السلطات السودانية لاتخاذ إجراءات جديدة تمكنها من ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وشهدت الأيام الماضية ترحيل عشرات الأشخاص من فئات عمرية مختلفة ممن تصفهم السلطات السودانية بمحترفي التسول الأجانب. وشملت المجموعات المرحلة أخيرا نحو 62 من الرجال والنساء وأكثر من 37 طفلا ينتمون لدول غرب أفريقيا يحترفون التسول. ويبدو أن تزايد المتسولين الأجانب وظهور تأثيرات سلبية لهم على المجتمع السوداني هي القاسم المشترك في عمليات الملاحقة والترحيل المتكرر الذي تنفذه سلطات السودان. صورة غير حضارية ويرى مدير دائرة الجنايات في شرطة الخرطوم اللواء محمد أحمد علي، أن نشاط هذه المجموعات أدى إلى عكس صورة غير حضارية وغير حقيقة للمجتمع السوداني المعروف بتكافل أفراده. ويشير في تعليق للجزيرة نت، إلى مخاطر صحية ربما تعرض لها المواطن السوداني بسبب نمط حياة هذه المجموعات. وقال إن تحرك السلطات السودانية لحسم ظاهرة التسول الأجنبي بالبلاد "جاء بعد أن تيقنت أن المبعدين الأجانب يحترفون التسول بل تتزايد أعدادهم يوما بعد الآخر". من جهته يؤكد مدير إدارة الدفاع الاجتماعي في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي فضّال علي حمدي للجزيرة نت، حرص الدولة على محاربة الظاهرة بكل الأساليب المتاحة "لأنها تعكس صورة غير حقيقة عن البلاد وتشكل خصماً لسمعة المواطن السوداني". وبرر انتشار ظاهرة التسول الأجنبي بتصاعد النزاعات والحروب في دول الجوار، مما أدى إلى تكاثر اللاجئين في السودان واستغلالهم سماحة شعبه، مشيرا إلى أن غالب المتسولين في الشوارع "هم من الأجانب". وشدد على أن الفقر والحاجة لم يدفعا مواطناً سودانياً لاحتراف التسول "وهذا ما يدعونا لمحاربة تسول الأجانب لأنه يسيء لمجتمعنا". متسولون سودانيون وأعلن فضال عن مشروع قانون لمحاربة وتجريم التسول سواء للمواطنين أو الوافدين من دول الجوار الأفريقي. غير أن باحثين اجتماعيين يرون أن الظاهرة لا تقتصر على المتسولين الأجانب فحسب وأن الشوارع تحتوي عدداً من المتسولين السودانيين. وكانت بعض المؤسسات السودانية قالت إنها بدأت إجراء بعض المعالجات لظاهرة التسول بتمليك الفقراء نحو 70 من وسائل الإنتاج عبر نافذة التمويل الأصغر، بحسب وزارة الرعاية الاجتماعية. ويقول فضال علي حمدي إنه يتم إدراج الذين لا يستطيعون العمل من الفقراء السودانيين ضمن مستحقي الزكاة لمعالجة مشاكلهم عبر دواوينها المنتشرة في المدن والأرياف. التشخيص الصحيح أما أستاذ الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في جامعة الخرطوم محمد يوسف أحمد المصطفى فيعتقد أن التشخيص الصحيح للظاهرة يعد السبيل الأوفق لمعالجتها. ويقول للجزيرة نت، إن الحديث عن تسول الأجانب في الشوارع غير دقيق "لأن الأغلبية منهم ينتسبون إلى دولة نيجيريا على وجه التحديد". ويؤكد أن الخراب الذي أصاب المشاريع الزراعية ومنها مشروع الجزيرة -بفعل السياسات الاقتصادية الحكومية المعطوبة- أفقد هؤلاء النيجيريين فرص العمل فاتجهوا للتسول. ويشير إلى أن سد أبواب الرزق لم يدفع الوافدين لارتكاب الجرائم "ربما لأيديولوجيتهم الدينية المحافظة والتي تبيح من جهة أخرى سؤال الناس عند الحاجة"، لكن البعض منهم اتخذ التسول حرفة. ويرى يوسف أن القانون الذي يعد لتجريم التسول "ليس هو الحل الصحيح لهذه الظاهرة"، معتبرا أن المعالجة الحقيقية تبدأ بإعادة المشاريع الزراعية إلى دائرة الإنتاج بأسرع وقت ممكن "حتى تتحقق الكفاية للمجتمع وتتم الاستفادة من الأيدي العاملة المهدرة في التسول والمهن الهامشية سودانية كانت أو أجنبية". المصدر: الجزيرة نت 17/10/2012م
