مدخل: أعطوني المال الذي تم إنفاقه في كل الحروب وسوف أكسو كل طفل في العالم بملابس الملوك التي يفتخرون بها ، تشارلز سمنر هناك خياران لدينا أما أن ننهي الحرب أو أن الحربتنهينا من هذه القاعدة ربما وضع وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد خيارين أمام الدولة للتعامل مع الحركات المسلحة أما الاتجاه لحسمهم عسكرياً أو توقيع اتفاق سلام معهم مشيراً لاستهدافهم للمواطنين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومناطق التعدين بعد ان يئسوا من التعدي علي القوات النظامية لافتاً النظر للجهود التي تبذلها الحكومة لإلحاق الحركات المسلحة بالعملية السلمية. في ذات الأثناء وجه نواب برلمانيون انتقادات عنيفة للوزارة وقالوا أنها لم تقم بتامين ملتقي كادوقلي التشاوري ودعوا لعدم عقد أي مؤتمر ما لم توفر الضمانات الأمنية اللازمة لقيامه وحذروا من تزايد جرائم الاعتداء الجنسي علي الأطفال وانتشار المخدرات والأسلحة وارجع وزير الداخلية الخلل الأمني بالبلاد الي وجود التمرد مبيناً ان الشرطة وحدها لا تستطيع تغطية الخلل الأمني بمناطق الصراع ويري مراقبون ان أتون الحرب وأجواءها تخلق كثيراً من التفلتات الأمنية حيث يصعب ضبط المواطنين في ظل التشابك بينهم والحركات التي تحمل السلاح ضد الحكومة وكثيراً من مقاتلي هذه الحركات يندسون وسط المدنيين لتنفيذ بعض المخططات التي تخدم تنظيماتهم المسلحة. وآخرون تم تذويبهم في المجتمعات المدنية وسبق ان أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة في مؤتمر صحفي أقيم سابقاً بالخرطوم أن انتشار السلاح بدارفور علي نطاق واسع يعيق تنفيذ العدالة في الإقليم وحديث مولانا دوسة ينطبق علي عدة أقاليم تشهد توترات أمنية وتعاني من الحروب مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق وينتشر بها السلاح، ولم يقتصر الأمر علي المناطق التي تشهد توترات أمنية بل امتد للمدن الآمنة حيث تعددت حالات الضبط للأسلحة والذخائر وتواصلت العملية وكان آخرها ضبط كميات كبيرة من الذخائر المهربة في عربة دفار بنقطة تفتيش أم ضوبان بمحلية شرق النيل كانت في طريقها الي ولاية كسلا. لم تكن عملية ضبط الأسلحة والذخائر بمنطقة شرق النيل هي الوحيدة من نوعها بل سبقتها أكثر من عملية ضبط في منطقة جبل أولياء وأخري في مدينة أم درمان وكذلك تم ضبط كميات من الأسلحة في ولاية جنوب د ارفور وغيرها من المدن والولايات مما يترك في الأذهان عدداً من التساؤلات أولها عن الهدف من تهريب تلك الأسلحة سواء أكانت تلك الأسلحة الوافدة للخرطوم أو الموجهة للولايات. حسب متابعين أن الهدف من الأسلحة المضبوطة هو التخطيط لأعمال تخريبية مستقبلاً من جماعات والأمر لا يخرج من أمرين اثنين أولهما الترتيب لعمل يحدث في المستقبل وذلك بتوزيع اكبر قدر من الأسلحة في أيدي الأهالي وبالتالي عندما تحين ساعة الصفر يكون الدمار والخراب بصورة لا يمكن السيطرة عليها، أما الأمر الثاني قد يكون التجارة التي يشهد الإقبال عليها زيادة ملحوظة إذا الحكمة من مبادرة وزير الداخلية التي تبلورت في الخيارين ويبدو من خلالها إن الخيارات غير السياسية تزيد الأمر تعقيداً وسوءاً في ظل تعدد الحركات التي تحمل السلاح وتباين دوافعها والأمر الاستراتيجي حسب خبراء استراتيجيين إن الحركات المسلحة لها وعي تكتيكي حربي كبير فهي تحارب في شكل مجموعات صغيرة تهاجم الهدف وتهرب وتصعب مطاردتها لعدة أسباب منها المعرفة بالمناطق التي تدير فيها الصراع وتامين نفسها بصورة يصعب اختراقها وانتشارها في مساحات واسعة ولعل حل الحسم العسكري فشل تماماً علي مدي سنوات من الحروب الأهلية التي شهدتها البلاد يبقي أمام الحكومة والحركات المسلحة خيار التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة القائمة التي أسهمت في تازيم واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان لان الأمر يترتب عليه كثير من الأشياء ولعل أهمها التنمية المستدامة والسلام لا يتأتي إلا بوجود إرادة سياسية قوية ذات هم وطني تتوافق علي ضرورة إنهاء الحرب والتوصل الي سلام ليس فقط في إقليم دارفور بل يجب تحقيق سلام شامل يشمل كل حملة السلاح في النيل الأزرق وجنوب كردفان. ويري الخبراء يجب التواصل مع الحركات المسلحة ومعرفة أسباب رفضها لوثيقة الدوحة للسلام ووجهة نظرهم في الوثيقة مع العمل للتوصل لتوافق بين الجميع كما نوهوا الي ضرورة مفاوضة قطاع الشمال الذي له وجود مؤثر علي النيل الأزرق وجنوب كردفان والجلوس مع قادته في طاولة مفاوضات حتي يصمت صوت الذخيرة ويعود الأمن والطمأنينة للمواطنين الذين دفعوا ثمن صراع الساسة ويعود النازحون لقراهم وتعود الحياة كسابق عهدها فغياب الأمن والتفلتات الأمنية الكبيرة التي تشهدها المناطق التي توجد بها الجماعات المسلحة تحتاج الي حسم حسب وزير الداخلية. وعليه يجب ان يقف الجميع عند النقطة الثانية وهي ضرورة مفاوضتهم لتحقيق السلام فلن يعود الموتي لكن بإمكان الجميع الحفاظ علي ما تبقي من أرواح. نقلا عن صحيفة الجريدة 18/10/2012
