الخرطوم 11 سبتمبر 2012 — دافع وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة عن الحرب التى شنتها حكومته فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان وشدد على ممارستها حق الدفاع عن نفسها امام من قال انهم متمردين استهدفوا ممتلكات المواطنين واحرقوا قراهم وقال دوسة فى خطاب القاه امام اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف امس ان المتمردين انطلقوا من خارج حدود السودان وبدعم مادي وسياسي كامل لأغراض وأهداف لاتمت بصلة الى مواطنى المنطقتين. وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة وتتهم الخرطوم مقاتلى الحركة الشعبية فى النيل الازرق وجنوب كردفان بتلقى الدعم من دولة الجنوب وتطالب بفك الارتباط بين الجيش الشعبى فى الجنوب ومسلحى الحركة بقطاع الشمال ، بينما يرفض الاخير تلك الاتهامات ويصر على عدم تلقيه اى دعم من دولة الجنوب. وشدد الوزير على ان الحكومة السودانية لم تتوقف عن الاعمار وبناء مشروعات التنمية مستشهدا بتعلية خزان الروصيرص فى النيل الازرق بجانب ثلاث عشر مشروعاً تنموياً مصاحباً في مجال الخدمات المختلفة ، كما ان الحكومة تبنت سياسة الأرض الخضراء في ولاية جنوب كردفان بالتوسع في المشاريع الزراعية متهما المتمردين بالسعى لعرقلة التنمية. ونوه دوسة الى موافقة الخرطوم على المبادرة الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش قطاع الشمال بعد منعه المدنيين من الوصول لمناطق الخدمات التي تسيطر عليها الحكومة . واتهم دوسة دولة الجنوب بالاستمرار فى دعم ومساندة الحركات المسلحة السالبة وقوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق وعده تدخلاً في الشأن السوداني الداخلي برغم اظهار السودان الجدية فى التعاون وحسن النوايا تجاه جوبا ، لافتا لاحتلالها بلدة هجليج النفطية بالقوة في انتهاك صريح لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار منوها الى ان ذاك الاحتلال قوبل بإدانات دولية واقليمية واسعة . وأشار الى أن السودان مارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه كل هذه الاعتداءات والخروقات والتزم بالحوار والتفاوض وسيلة لحل الخلافات ودخلت الحكومة في مفاوضات جادة لحسم القضايا وايجاد الحلول وقال "نأمل أن تكون الجولة الحالية هي الأخيرة وأن تفضي في نهايتها لبناء علاقات ايجابية ومستقرة بين البلدين". وفيما يخص الاوضاع بدارفور أكد وزير العدل تطور الاوضاع لحد ملموس بإنفاذ اتفاق الدوحة للسلام وعقد مؤتمر أهل دارفور بالفاشر والذي ناقش قضايا الأمن والسلام والتعايش السلمي وعودة النازحين والتنمية وخلص الى وضع خارطة طريق للعملية السلمية بدارفور ، منوها للتحضيرات الخاصة بمؤتمر المانحين فى الدوحة خلال ديسمبر القادم بالدوحة . .دعا الوزير السودانى الى اقامة نظام دولي متوازن يكون قادراً على التعامل مع التحديات الماثلة ، ويسوده احترام القانون الدولي وتعلو فيه مبادئ وأهداف الأممالمتحدة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان . منوها الى قلق بلاده العميق إزاء استحداث مفاهيم جديدة والدفع بأجندات غير متفق عليها دولياً ولا تستند على مبادئ القانون الدولي بينها التدخل في شئون الدول تحت غطاء الشأن الإنساني والحروب الوقائية والوصاية بإسم أوضاع حقوق الإنسان . وأكد وزير العدل اهتمام السودان بموضوع حقوق الانسان والذي يشكل حجر الزاوية في سياسته الداخلية والخارجية . ولفت الى ان قرار مجلس حقوق الانسان العام الماضي بشأن السودان تحت البند العاشر أكد على ضرورة دعم بناء قدرات حقوق الانسان بالسودان مضيفاً أن الحكومة السودانية شرعت فور صدور القرار في وضع استراتيجية تتضمن عدداً من البرامج الخاصة بدعم قدرات حقوق الانسان مشتملة على التوصيات التي قدمت للسودان لدى استعراض تقريره الدوري الشامل الأول. وقال دوسة في بيانه إن تعاون حكومة السودان مع آليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الانسان لم ينقطع مشيرا الى موافقتها على تمديد ولاية الخبير المستقل واستقبلته في زيارة اتسمت بقدر كبير من التعاون كما استقبلت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة في أكثر من زيارة متوقعا أن يزور السودان في نوفمبر المقبل المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحين داخلياً ، وقدمت الحكومة الدعوة للمفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة السودان خلال هذا العام . وأشار وزير العدل الى انشاء الحكومة للمفوضية الوطنية لحقوق الانسان كآلية مستقلة لحماية وتعزيز ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان . وتطرق الوزير الى المشاورات الواسعة للحكومة مع فئات المجتمع وقواه السياسية المختلفة بغية الوصول الى دستور يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني بمختلف مكوناته موضحاً أن المشاورات أكدت على ضرورة أن يتضمن الدستور المقبل كافة مبادئ وقيم حقوق الانسان التي تقع في اطار التزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يتمتع بعضويتها . وأكد الوزير في ختام بيانه التزام السودان بما أصدره مجلس حقوق الانسان من توصيات ابان اجازته لتقرير السودان في الاستعراض الدوري الشامل بتفعيل التوصيات عبر المؤسسات الرسمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني داعياً الى رفع كل أنواع وصور الولايات الخاصة الاستثنائية المفروضة على السودان ودعمه بما يحتاج من عون فني وتقني لتحسين اوضاع حقوق الانسان
