اتفاق جديد بين الحكومة وحركة العدل والمساواة المجلس العسكري على التفاوض في اطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والوقف الفوري للعدائيات كشفه بيان وزعته الوساطة المشتركة بالدوحة والتي أكدت أن التوصل لهذا الاتفاق بعد اجتماع وفد من الحكومة السودانية برئاسة أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور، مع وفد من حركة العدل والمساواة السودانية يقوده محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري المؤقت في حركة العدل والمساواة بالدوحة خلال الفترة من 17 إلى 22 اكتوبر الجاري. الإعلان ألزم الطرفين بالعملية السلمية ووقف الأعمال العدائية لكن محصلته أشارت الي فتح منبر تفاوضي جديد، وقد وضع الطرفان جدولاً زمنياً للتفاوض بعد عطلة عيد الاضحي المبارك الذي يتوقع ان يبدأ في يوم الجمعة القادم 26 اكتوبر، وتمت بمشاركة أحمد بن عبد الله آل محمود - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، و عيشاتو سليمان مينداودو - الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور. الحديث عن منبر تفاوضي جديد بالدوحة من شأنه توتير العلاقة مع حركة التحرير والعدالة لاسيما وأن رئيس وفد تفاوض حركة العدل والمساواة علي وافي أشار إلي أن المفاوضات ستشمل جميع ملفات اعلان الدوحة للسلام في دارفور لأنهم يرون ان الاتفاق لم يتم تنفيذه على الرغم من مضي عام ونيف عليه، وان الاتفاق بشكله الحالي واجهته تحديات وصعوبات وان الاتفاق لم يتمخض عنه رجوع النازحين او تنفيذ مشاريع الانعاش المبكر مع استمرار العدائيات في المنطقة. وما يدلل علي نية العدل والمساواة في التعامل مع المنبر بأنه منبر تفاوضي جديد حديث قياداتها بأنهم سوف يعقدون مؤتمر عاما للحركة في دارفور يدعى له جميع اعضاء الحركة ويتم بعده اعلان الوفد التفاوضي للحركة. صحيح أن الحكومة ثابتة في مواقفها الرافضة لفتح منابر تفاوضية جديدة بعد التوقيع علي اتفاق الدوحة، ولكن اللهجة التي يتحدث بها الفصيل المنشق عن حركة العدل والموقع علي إعلان وقف العدائيات تشير إلي أن مغالطة قد تحدث ما دام أن قيادات العدل وافقوا علي التحاور وفقاً لسلام الدوحة ولكنهم عادوا وشنوا عليه هجوماً غير مسبوق، وهذا يعني ضعف قناعتهم به وعليه لابد من وضع النقاط فوق الحروف قبل بداية المفاوضات.
