صحف قطرية صادرة صباح اليوم: رصد أخبار اليوم انضمّ وفد من حركة العدل والمساواة السودانية يشمل قادة ميدانيين للحركة وأعضاء في المجلس العسكري الانتقالي إلى قطار السلام في دارفور، وتم توقيع اتّفاق بهذا الصدد بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم، شهده سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والسيدة عائشة مينداؤدو الوسيط الاممي المشترك وبحضور الوزير امين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة مع الحركات المسلّحة في دارفور ومحمد بشر احمد عبد الرحمن الرئيس المكلّف للمجلس العسكري الانتقالي لحركة العدل والمساواة. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انضمام مجموعة من القادة الميدانيين لحركة العدل والمساواة برئاسة السيد محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري للحركة للعملية السلمية في دارفور جاء على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وقال سعادته في تصريح للصحفيين - عقب حفل توقيع إعلان الالتزام بالسلام ووقف الأعمال العدائية بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة - إن انضمام المجموعة لسلام دارفور " جزء من قرار مجلس الأمن الذي يطالب جميع الحركات بالالتحاق بالمفاوضات بدون شروط مسبقة وعلى أساس وثيقة الدوحة من أجل تسوية شاملة للمشكلة في دارفور". وتضمّ المجموعة 31 فرداً من القادة العسكريين. وأضاف "قرر هؤلاء الانضمام للسلام وجاءوا الى قطر، وطلبنا من الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي المجيء الى الدوحة وشارك في المحادثات التي جرت بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري". ونوه سعادة السيد آل محمود بأن المحادثات أكدت أن لدى هذه المجموعة الرغبة في السلام ووقف العدائيات والدخول في مفاوضات مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور ". وتابع " هؤلاء اختاروا السلام وأعد لهم جدول للمفاوضات بالدوحة وذلك بعد عيد الأضحى المبارك " . وفي رده على سؤال حول موقف بقية الحركات غير الموقعة أوضح بأن المعلومات التي لدى الوساطة تفيد بأن مجموعة من الحركات ستصل الدوحة عقب عيد الأضحى ..وقال " المعلومات التي لدي أن هناك أيضا مجموعة كبيرة من الحركات ستأتي إلى الدوحة، وتم ابلاغي أنهم سيصلون بعد عيد الأضحى المبارك" . ورحب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بكل من يريد السلام من حركات دافور على أساس وثيقة الدوحة للسلام . وعن كيفية بدء المفاوضات المقبلة أجاب سعادته " لن ننقض ما مضى والمفاوضات ستتم على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور وهذا قرار مجلس الأمن ولايستطيع أحد تغييره، ولكن اذا كان لكل حركة بعض المطالبات فستؤخذ بعين الاعتبار وباتفاق الطرفين " . وحول ما اذا كان اتفاق التعاون بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان سيسهم في عملية سلام دارفور أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود أن أي سلام في المنطقة سيدعم مسيرة السلام في دافور . وجدد ترحيب دولة قطر بهذا الاتفاق ..وقال "نرحب بذلك ونؤيده وقد رحبنا به من قبل وأي تقارب بين دولتي شمال وجنوب السودان سيكون فيه خير وأمن وسلام للبلدين" . وكشف سعادته عن أن الاتصالات مع حركة العدل والمساواة بدأت قبل الاتفاق بين الخرطوم وجوبا.."ومع ذلك نحن جزء من عملية سلام شاملة وكل سلام في المنطقة سيدعم عملية السلام القائمة في دارفور". من جانبه قدّر سعادة الوزير أمين حسن عمر المبادرة من جانب هؤلاء القادة الميدانيين مؤكّداً أن اوّل آثارها على الارض هو مزيد من الامن في دارفور. وقال ان حركة العدل والمساواة لها وجود عسكري في مناطق شمال دارفور وهو الوجود الاغلب حيث لا يوجد لحركة أخرى وجود هناك وان وقف العدائيات يعني تأمين المنطقة تأميناً كاملاً. وأكّد أهمية استئناف السلام على أساس وثيقة الدوحة بما تعنيه من كسب اصدقاء جديدين لهذه الوثيقة. من جهتها اوردت سونا التقرير التالي ونص الاعلان: الدوحة: اخبار اليوم: سونا وقعت الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية اليوم بالدوحة على إعلان أكدا فيه التزامها بالعملية السلمية والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، كما اتفق الطرفان على جدول زمني لبدء المحادثات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك . وفيما يلي تورد(سونا) البيان الصحفي الصادر من الوساطة : أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله آل محمود - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري ، وسعادة السيدة / عيشاتو سليمان مينداودو - الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور بالبيان التالي :- اجتمع بالدوحة في الفترة من 17 – 22 أكتوبر 2012 وفد من حكومة جمهورية السودان برئاسة سعادة السيد/ د. أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور، ووفد من حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة السيد/ محمد بشر أحمد - رئيس المجلس العسكري المؤقت ، وذلك بمشاركة سعادة السيد/ أحمد بن عبد الله آل محمود - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وسعادة السيدة / عيشاتو سليمان مينداودو - الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور ، وذلك لإجراء مشاورات حول عملية السلام وبحث سبل إلحاق الحركة بالعملية استناداً إلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور . وبعد مشاورات مكثفة وقع الطرفان على إعلان يؤكدان فيه التزامها بالعملية السلمية والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، كما اتفق الطرفان على جدول زمني لبدء المحادثات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك . وتناشد الوساطة الحركات الأخرى غير الموقعة أن تحذو حذو حركة العدل والمساواة وأن تنضم للعملية السلمية في أسرع وقت وذلك لتخفيف المعاناة عن الأهالي وإعادة السلام إلى ربوع دارفور . أعلنت الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والعودة الي المفاوضات من اجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع علي اساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ودعا الطرفان كافة المجموعات غير الموقعة لنبذ العنف واللحاق بهم في الدوحة لاستئناف الحوار والمفاوضات . جاء ذلك في الإعلان الذي وقع عليه الطرفان اليوم بالدوحة حيث وقع عن الحكومة د.امين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية وعن حركة العدل والمساواة السودانية السيد/محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري المؤقت بحضور الوساطة المشتركة . وفيما يلي تورد(سونا) نص الإعلان : بسم الله الرحمن الرحيم اعلان من حكومة السودان وحركة العدل والمساوة السودانية بالالتزام بعملية السلام ووقف الاعمال العدائية إن حكومة جمهورية السودان وحركة العدل والمساوة السودانية ويشار الي أي منهما ( بالطرف ) والي كليهما ( بالطرفين ) المجتمعان في الدوحة ، قطر ، تحت رعاية دولة قطر والوسيط المشترك بالانابة للاتحاد الافريقي والاممالمتحدة لدارفور ، وكجزء من الجهود المستمرة للتوصل الي تسوية شاملة للصراع في دارفور علي اساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ( DDPD) . وتقديرًا للدور المتواصل لدولة قطر كمنبر للمفاوضات تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر . أخذًا في الاعتبار نص وروح اتفاقية حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور الموقعة في الدوحة في فبراير 2009م والاتفاق الاطاري لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة العدل والمساوة في فبراير 2010م ونتائج المؤتمر الموسع لجميع اصحاب المصلحة حول دارفور المنعقد في الدوحة في الفترة من 27 الي 31 مايو 2011م . ووفقًا لمبادئ الاممالمتحدة وميثاقها ، ومعاهدات الاتحاد الافريقي ، والمنظمات الاقليمية الاخرى المتعلقة بتسوية النزاعات باالوسائل السلمية . وترحيبًا باطار الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة بتسهيل العملية السلمية في دارفور . وتأكيدًا مجددًا علي وحدة جمهورية السودان وسيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها ، وإذ يساورهما بالغ القلق بأن استمرار القتال في دارفور سيؤدي الي مزيد من الخسائر في الارواح والمعاناة ونزوح السكان . وإدراكًا بالحاجة الي ايجاد الظروف المواتية التي تسمح بالعودة الطوعية والآمنة والمستدامة للاجئين والنازحين وادماجهم في المجتمع المحلي . وإدراكًا ايضا بالحاجة الي تمكين المنظمات الانسانية من الوصول الي مناطق معينة متضررة من النزاع . وإعترافًا بالحاجة الماسة الي تحقيق سلام دائم من خلال تسوية شاملة للصراع . وإستجابة لدعوات أعضاء الممجتمع الدولي بما في ذلك طلب مجلس الامن الدولي بأنه (( علي جميع الاطراف في النزاع ، بما ذلك علي وجه الخصوص جميع الجماعات المسلحة غير الموقعة ، بأن تقوم علي الفور ودون شروط مسبقة ببذل قصاراها من اجل التوصل الي وقف دائم لاطلاق النار وتحقيق تسوية سليمة شاملة استنادًا الي وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، بما يسهم في تحقيق السلام الراسخ والدائم في المنطقة )). وإعترافًا أيضًا بأن الامن يأتي في مقدمة الشواغل التي أثارها قطاع واسع من أهل دارفور بمن فيهم أفراد من المجتمع المدني والنازحين واللاجئين . واعترافًا بالتفويض الممنوح لعملية الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة / الهجين في دارفور ( يوناميد ) لرصد ومراقبة الامتثال والتحقق من تنفيذ جميع اتفاقيات وقف اطلاق النار الموقعة أو التي سيتم توقيعها في دارفور عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2063 ( 2012) والقرارت السابقة ، والاتفاق بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وحكومة السودان بشأن أوضاع قوات اليوناميد ( اتفاقية وضع القوات ) ، المؤرخة في 9 فبراير 2008 م . ورغبة في وضع حد لكافة أعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . اقتناعًا منهما بأنه لايمكن حل النزاع في دارفور عسكريًا ، وأن الحل الدائم لايمكن الوصول اليه الا من خلال عملية سياسية شاملة ومفاوضات . وعزمًا منهما علي ايجاد مناخ للسلام والحفاظ عليه يكون ضروريًا لتسهيل الحوار والمفاوضات . وعليه يُعلن الطرفان :- 1- الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية . 2- العودة الي المفاوضات من اجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع علي اساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ( DDPD) ) . ويدعو الطرفان كافة المجموعات غير الموقعة لنبذ العنف واللحاق بهم في الدوحة لاستئناف الحوار والمفاوضات . حررت في الدوحة في 22 اكتوبر 2012م باللغتين العربية والانجليزية وللنصين ذات الحجية . عن جمهورية السودان د.امين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية. عن حركة العدل والمساوة السودانية محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري المؤقت. شهد علي التوقيع : عن حكومة دولة قطر أحمد بن عبد الله ال محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن الوساطة المشتركة للاتحاد الافريقي والاممالمتحدةعيشاتو سليمان مينداودو الممثل الخاص المشترك الوسيط المشترك بالانابة . نقلا عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 23/10/2012م
