طيلة تواجده بولاية النيل الازرق ظل مواطني االولاية ينظرون إلى مالك عقار الذي كان يمتطي الهمر بأنه غير مهموم بالمواطن وقضاياه، فقط يعمل علي كنز المال والعقارات المختلفة الباهظة، ووكان المواطن حينها يموت لانعدام الادوية والعلاجات في ولاية يموت اطفالها وكبارها جراء الملاريا والتايفويد..فمركز مالك عقار الثقافي الذي اسسه في عاصمة الولاية الدمازين ، تكلفته فاقت المليار جنيه، وذكر مالك في حينها أنّه من ماله الخاص وليس من مال الحكومة.إضافة للعقارات التي يقول العامّة بأنها ملك له، والأراضي المختلفة بالولاية، كل ذلك جعل صورة مالك عقار الذي كان ينادي بحقوق مواطني الهامش، تظهر بشكل مغاير لما كان ينادي به إبّان وجوده بالغابة والأحراش . وقبل عدة أشهرنشرت صحف الخرطوم تقارير مؤكدة تفيد بأن الحسابات الشخصية للمتمرد«مالك عقار» الوالي المقال لولاية النيل الأزرق تحوي نحو (7) مليارات جنيه سوداني. فيما يمتلك نحو (18) منزلاً وقطعة أرض ومزرعة مساحتها (15) فداناً وتتوزع العقارات بين الخرطوم (أركويت، المعمورة) و«الدمازين» و«جوبا» فيما يمتلك (6) سيارات إحداها من طراز «همر»، وثانية ماركة «جي. أم. سي» في «جوبا»، إضافة إلى (3) سيارات تابعة لمركز «عقار» الثقافي، وأوصى «عقار» حسب وصيته في إقرار قانوني بتوزيع ثروته على أبنائه وبناته وزوجاته «الست» وأوصى عقار - طبقاً للوثيقة الصادرة بتاريخ 31/8/2009م - بمنح منزل وقطعة لكل ابن أو ابنة إضافة إلى زوجاته وفق تفصيل محدد، فمثلاً يوصي بمنح قطعة أرض بمدينة «جوبا» وأخرى بالدمازين لابنته «لوسي» وزوجته (الجنوبية) «ليليان روبن» مع تمليك «لوسي» السيارة «جي. ام. سي».. ورغم أن الوصية الأخيرة لعقار لا يعرف ما هي الأسباب التي دعت «عقار» إلى كتابتها و في أغسطس من العام 2009م!! إلا أن الراجح أن الرجل كان يستشعر خطراً على حياته في ذلك الوقت.. مع استبعاد فرضية ان الرجل يؤمن بأهمية توزيع (الأملاك) على (الورثة) قبل الممات وفق رؤية خاصة، لا علاقة لها بالشرع؟! وتفاصيل الممتلكات (العقارية) ل«عقار» وفق الوصية المنشورة أحتوت على : (1) منزل بالقطعة رقم (153) مربع (61) حي أركويت - الخرطوم. (2) المنزل المشيد بالقطعة رقم (70) مربع (33) الملاصق لمركز مالك الثقافي. (3) منزل خاص به ووالدته. (4) المنزل بحي الطائف بالدمازين. (5) القطعة رقم (14) مربع (24) بالدمازين (غير مشيدة). (6) منزل بحي الربيع - مدينة الدمازين. (7) قطعة رقم (69) مربع (33) ملاصقة لمركز مالك الثقافي. (8) قطعة رقم (3) مربع (24) غير مشيدة. (9) قطعة رقم (683) مربع (3ك) (جوبا). (10) قطعة رقم (13) مربع (24) الدمازين. (11) منزل على القطعة رقم (212) مربع (69) المعمورة - الخرطوم. (12) منزل على القطعة رقم (211) مربع (69) المعمورة - الخرطوم. (13) قطعة رقم (100) مربع (4) الأزهري - الخرطوم. (14) مزرعة رقم (133) بمساحة (15) فداناً على النيل بها (200) شجرة ليمون وغيرها. (15) قطع بمربع (33) لصالح مركز مالك الثقافي. (16) منزل بمدينة «باو» يبقى مملوكاً للأسرة. (17) منزل بالكرمك للأسرة. (18) قطعة (بجوبا) بالرقم (850) مربع (3ك). (19) المبالغ النقدية يشارك فيها الأبناء. (20) المركبات التي تخص مركز مالك تبقى لخدمة المركز (3) سيارات: (2) تايوتا هارتوب ديزل، واحد بوكس تايوتا دبل كاب. (21) المركبات الخاصة: عربة «همر» لصالح ابنته «لينا»، وتايوتا هارتوب ديزل لصالح ابنه «عقار»، تايوتا هارتب أوصى بها لابنه «أبو لكيك»، تايوتا دبل كاب ديزل لصالح ابنته «شادية»، عربة «جي. إم. سي» لصالح ابنته «لوسي» في جوبا، تايوتا دبل كاب ديزل أوصى بها لصالح (سلوى). وكثيراً ما انتُقد عقار لرفعه شعار المهمشين عندما أنشأ مركزاً ثقافياً في ولايته بتكلفة بلغت (700) ألف دولار، ومن بين الأوساط التي انتقدته وسائل إعلامية من بينها صحيفة منسوبة إلى الحركة الشعبية في زاوية تحت عنوان (والي وسفر وهمر)، وتهكمت على تسمية المركز باسم مركز مالك الثقافي بسخرية وهي تنعته بملك المهمشين، لافتةً إلى انعدام الخدمات الأساسية بولايته من تعليم وصحة، وأشارت الى أن الرجل يمارس صرف الأموال المتدفقة لتضخيم ذاته وإشباع هواياته في استعراض الفنون الإثيوبية وتساءلت لماذا لا يسمِّي المركز بما يرمز ويخلد ثقافات المهمشين من أهل المنطقة؟! فعقار الذي كان يتطلع لإقامة دولة النيل الازرق.. ظل في أيامه الاخيرة كوال على الولاية يتصرف كأن النيل الازرق اقطاعية تخصه..وبعد إنفصال الجنوب و إعلان دولته في يوليو من العام الماضي اتخذ عقار من الكرمك عاصمة له دون التنسيق أو إبلاغ الحكومة الإتحادية بذلك !!..حتي انه في اخريات ايام حكمه طالب المجلس التشريعي للولاية بالذهاب للكرمك.. ويمتلك عددا من العقارات المهمّة بالدمازين، ومن ضمنها أعلي مبني بسوق الدمازين، وهي بناية شاهقة بحسب حركة البنيان في المدينة وتتكون من ستة طوابق تقريباً باللون الابيض بسوق الدمازين.ويستقل عقار عربة "همر" في تنقلاته من وإلي الكرمك (معقل قواته وعاصمته)..وقوات الجيش الشعبي والتي تتبع لعقار والتي تعمل في مدينة الدمازين كانت يتصرف وكأنها فوق القانون حيث ان مواطني المدينة ظلوا في الفترة التي سبقت الأحداث يجأرون بالشكوى من تفلتات وتصرفات هذه القوات التي تسلب حقوقهم وأمنهم واستقرارهم!! لكل ذلك، فإن مالك عقار لم ولن يجد تعاطفاً من المواطنين هناك، وهو شخصية بعيدة عن القبول الشعبي (عدا افراد الحركة بالطبع)، فالمواطنون ينظرون إليه بأنّه يضع المواطن في آخر سلسلة الأولويات.