أكد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ان قرار تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان برئاسة الرئيس السوداني يؤكد التزام السودان بتنفيذ الاتفاق علي ارض الواقع بما يخدم مصالح الشعبين وتعزيز السلام والتعاون بين البلدين . وقال طه لدي مخاطبته الاجتماع الأول للجنة العليا علي المسئولية الوطنية الملقاة علي عاتق أعضاء اللجنة حفاظا وتحقيقا للمصلحة العليا للسودان ، مشيراً الي ان الهدف من الاجتماع النظر في مهام واختصاصات اللجنة والتفاكر في واجباتها وتقسيمها إلي آليات فرعية متخصصة تشمل كافة المحاور التي تم التوقيع عليها. من جانبه أكد وزير الدولة برئاسة جمهورية السودان إدريس عبد القادر في تصريح صحفي ان الاجتماع أجاز اختصاصات اللجنة العليا وقرر تشكيل تسع لجان فرعية تم الاتفاق علي اختصاصاتها وتم تفويضها لتشكيل لجان فنية حسب الحاجة. وقال الوزير عبد القادر ان اللجان شملت :- - لجنة العلاقات البينية برئاسة نائب الرئيس السوداني د.الحاج ادم - لجنة الترتيبات الأمنية برئاسة وزير الدفاع السوداني - اللجنة الاقتصادية برئاسة وزير المالية السوداني - لجنة النفط برئاسة وزير النفط السوداني - لجنة التجارة برئاسة وزير التجارة السوداني - لجنة متابعة الدعم الدولي وإعفاء الديون برئاسة وزير الخارجية السوداني - لجنة اوضاع المواطنين برئاسة وزارة الداخلية السوداني - لجنة الحدود برئاسة وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء السوداني د.محمد مختار - لجنة الخدمات برئاسة وزير الصحة السوداني - لجنة النقل والاتصالات والبريد برئاسة وزير النقل السوداني وأكد وزير الدولة برئاسة جمهورية السودان ان تشكيل اللجنة بهذا المستوي العالي يعكس جدية الدولة في التعامل مع الاتفاق بأولوية قصوى ويدفع بخطوات التنفيذ الي الأمام بالسرعة المطلوبة ، مشيراً الي أن اللجنة العليا تمثل المكون الحكومي للسودان للجان رئاسية ووزارية مشتركة يتوقع ان تنشأ بين البلدين لهذا الصدد.