أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية ،علي عثمان محمد طه، ان قرار تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان برئاسة رئيس الجمهورية، يؤكد التزام السودان بتنفيذ الاتفاق علي ارض الواقع بما يخدم مصالح الشعبين وتعزيز السلام والتعاون بين البلدين . وشدد طه لدي مخاطبته أمس، الاجتماع الأول للجنة العليا، علي المسؤولية الوطنية الملقاة علي عاتق أعضاء اللجنة حفاظا وتحقيقا للمصلحة العليا للبلاد. وأوضح طه، ان الغرض من الاجتماع النظر في مهام واختصاصات اللجنة والتفاكر في واجباتها وتقسيمها إلي آليات فرعية متخصصة تشمل كافة المحاور التي تم التوقيع عليها . وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية، مقرر اللجنة، إدريس عبد القادر ،ان الاجتماع أجاز اختصاصات اللجنة العليا وقرر تشكيل «9» لجان فرعية تم الاتفاق على اختصاصاتها وتم تفويضها لتشكيل لجان فنية حسب الحاجة،وأبان ان اللجان شملت لجنة العلاقات البينية برئاسة نائب رئيس الجمهورية، الدكتور الحاج ادم، لجنة الترتيبات الأمنية برئاسة وزير الدفاع ، اللجنة الاقتصادية برئاسة وزير المالية ، لجنة النفط برئاسة وزير النفط ، لجنة التجارة برئاسة وزير التجارة ، لجنة متابعة الدعم الدولي وإعفاء الديون برئاسة وزير الخارجية ، لجنة اوضاع المواطنين برئاسة وزير الداخلية، لجنة الحدود برئاسة وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد مختار ، ولجنة الخدمات برئاسة وزير الصحة، ولجنة النقل والاتصالات والبريد برئاسة وزير النقل. ورأى عبد القادر، ان تشكيل اللجنة بهذا المستوي العالي يعكس جدية الدولة في التعامل مع الاتفاق بأولوية قصوى،ويدفع بخطوات التنفيذ الي الأمام بالسرعة المطلوبة، ووصف اللجنة العليا بأنها تمثل المكون الحكومي للسودان للجان رئاسية ووزاريه مشتركة يتوقع ان ننشأ بين البلدين لهذا الصدد.