التحضيرات التي كشف عنها مؤخرا رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي التي تجريها ما يسمى بأحزاب المعارضة لتنظيم مظاهرات في ولايات البلاد قال إن من شأنها إسقاط النظام في حال صارت "مليونية" بجانب أخرى تنفذها الجاليات السودانية أمام السفارات في الخارج. من شأنها ان تعيد تلك الأحزاب إلى منضدة التشريح الإعلامي من جديد خاصة وأن تلك الاحزاب ظلت ولأكثر من عقدين بحسب الشواهد وقرائن الأحوال تملأ الدنيا ضجيجاً وعنتريات لكنها لم تسطع تحريك ساكناً في بركة العمل السياسي بالبلاد. وأضاف المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم الأربعاء أن أحزاب المعارضة بصدد التوقيع على وثيقة تقر المظاهرات التي وصفها بأنها وسيلة سودانية لربيع سوداني لكنه رفض تحديد موعد قاطع لتنفيذها.وأوضح أن المعارضة الآن أوسع من كل الأحزاب بالنظر للحركات المطلبية الشعبية فضلاً عن وجود معارضة كبيرة داخل الحزب الحاكم، مشيرًا إلى أن "التظاهر يمثل أيضًا وسيلة ضغط بجانب ضغوط المجتمع الدولي لإحداث التحول الديمقراطي والسلام بالبلاد". حديث المهدي الأخير يجعل الباب مواربا للحديث عن مواقف المعارضة المتناقضة والتي تذخر بها صفحات التاريخ السياسي ، فالمواقف السابقة وفيما يبدو اللاحقة لازالت تثبت للشارع السوداني تناقض مواقف (أحزاب المعارضة) حول أخطر المواقف التى تحدد مصير البلاد، وتعارضها مع بعضها البعض. فإذا لم يتسن لتلك القوى الاتفاق واتخاذ موقف موحد حول أمهات القضايا التى تواجه الشعب والوطن كقضية الوحدة بين الشمال والجنوب قبيل الانفصال العام الماضي ، فكيف سيتسنى لها الإجماع حول القضايا الأخرى التى لا تقل أهمية عن وحدة البلاد، لكن الإجماع حولها يتطلب الكثير من الصبر، وبذل الجهود، وتوفير العديد من العناصر والموارد التى لا قبل لقيادات تلك الأحزاب بها ؟! وإذا ما تأملنا مواقف الأحزاب المكونة لما يعرف بقوى الإجماع الوطني من جميع القضايا الأخرى قياسا الى مواقفها من قضية الوحدة والانفصال فسنرى مدى الاتساق فى التعارض والتناقض الذى تتصف به تلك المواقف. وليس أدل على ذلك من موقفها من الانتخابات الأخيرة، حيث قاطع بعضها، وشارك الآخر، وتذبذب ثالث حتى الساعة الخامسة والعشرين.و أثبتت تجربة ما بعد نيفاشا، وحتى وقتنا الراهن، العشوائية التى ميزت أسلوب عمل أحزاب قوى الإجماع الوطني، وركونها الى الكسل الذهني الذى حنط أفكارها وجعلها رهينة مرحلة ما قبل الاتفاقية. لذلك فقد عجزت عن إدراك أبعاد تلك الاتفاقية، والواقع الجديد الذى أحدثته على الخريطة السياسية بالبلاد بعد انفصال الجنوب، وبالتالي عجزت تلك الأحزاب عن استنباط برامج وسياسات جديدة لتناسب المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، ولتتمكن من خلالها من استنهاض عضويتها من الكوادر الشابة، وتفجير طاقاتها لمواجهة التحديات التى فرضتها عليها المرحلة السياسية. ومع مرور السنين اثبتت التجربة أن المعارضة لا تزال تعاني من مشكلة جوهرية واحدة، وهى كيف تقود نفسها. وفقدان القائد الملهم والمجمع عليه ففي أحزاب قوى الإجماع وقد إمتدت بها سنوات العمر لم تستطع حتى الآن أن تستقر على قيادة بعينها؛ ويشهد على ذلك التنازع الأخير بين فاروق أبو عيسي و الصادق المهدي ثم عاد فاروق نفسه لينازع هالة عبد الحليم ثم محاولة أحزب اليسار أن تتسيد قيادة المعارضة ولكن لم يُكتب لها النجاح حتي الآن، بحيث يمكن القول إن قوي الإجماع هذه عاجزة عن الاجماع على قيادة أو حتى هياكل قيادية أو نظام سياسي أو برنامج سياسي أو الحد الأدنى من الرؤية الوطنية التى يمكن أن تجمع بينهم.فالوقائع والشواهد السياسية إذن نحن أمام داء سياسي فتاك يعبث بأجساد هذه المكونات السياسية فى السودان والتي تعاني أول ما تعاني من وحدة الهدف ووحدة القيادة وإنعدام السند الجماهيري، لهذا فإن من غير المنظور ولعشر سنوات قادمة أن تحقق هذه القوى المعارضة أدني قدر من ما تهدف إليه. والواقع يقول أن أحزاب المعارضة غير قادرة على توحيد نفسها، وقد رأينا كيف ماتت جبهة الخلاص الوطني التى كُونت قبل نحوٍ من ثلاثة أو أربع سنوات بقيادة أحمد إبراهيم دريج، وحركة العدل والمساواة، وبعض الحركات الدرافورية المسلحة، كما رأينا كيف ماتت الجبهة العريضة التى روّج لها قبل نحو من عامين على محمود حسنين فى العاصمة البريطانية لندن، وأعطاها زخماً وكأنها الطوفان القادم لاقتلاع السودان بأسره وليس فقط الحكومة السودانية ؛ فهذه المسميات لا تعدو كونها مسميات وهياكل فارغة وهشة، ومن السهولة بمكان أن تهتزّ فى أول اختبار لها. إذناً فأزمة التحالفات المعارضة فى السودان إنها قائمة على الأحلام وقدر من الأوهام، وفى نفس الوقت تستهين بالسلطة الحاكمة ولا تضع اعتباراً لرأى المواطن السوداني الذى يتمتع بقدر مهول من الذكاء ولديه الخبرة الكافية بشأن هذه القوى المعارضة التى جرّب معظمها الحكم وأخفق وفشل، ومن الصعب أن يمنحها المواطن السوداني الثقة التى نزعها عنها. وبعد مرور نحو ثلاثة وعشرون عاما من قيام ثورة الإنقاذ ورغم مرور مياه كثيرة وتحولات سياسية عديدة جرت تحت جسر الإنقاذ لا زالت المعارضة تضع خطط إسقاط الحكومة على الورق، وعبر نقاط محددة ويجري التداول فيها في اجتماع حزبي معلن! ولعل الأمر الغريب في هذا الصدد، أن المتحدث باسم البعث محمد ضياء قال أن هناك آلية جرى تضمينها في خطة الإسقاط بغرض استخدامها في عملية الإسقاط لم يكشف عنها هل هي آلية سلمية سياسية أم عسكرية؟ ومع نهاية مارس الماضي قال تحالف المعارضة انه سيقدم تصوره الختامي لإسقاط الحكومة السودانية نهاية شهر مارس!!.وقال المتحدث باسم التحالف أن قوى المعارضة (فرغت) من التصور النهائي وتعمل على صياغته توطئة لتقديمه إلى رؤساء الأحزاب السودانية المعارضة نهاية الشهر.ورغم مرور أكثر من ثمانية أشهر من ذاك الإعلان إلا أن قوى المعارضة لم تتفق حتى هذه اللحظة على قيادة موحدة تتفق عليها على الأقل لقيادة المرحلة الحالية حيث لا زال أبو عيسي المرشح لقيادة قوى التحالف موضع جدل وخلاف ورأينا كيف أطلق عليه زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي (مدفعية سياسية) ثقيلة قبل أشهر حين أتهمه بأنه ساند قتل الأنصار في الجزيرة أبا في العهد المايوي في العام 1970م. وقريباً من ذلك فإن أحزاب الاتحادي الديمقراطي والشعبي تبدو متنافرة بعدما قام بعض قادة الاتحادي بإجراء اتصالات مع الجبهة الثورية، ورفض قادة الاتحادي في الخرطوم هذا المسلك – بل أن قوى المعارضة في هذه اللحظة عاجزة عن بلورة موقف – لو في حده الأدنى – حيال ما يجري في جنوب كردفان، خاصة بعد ما تبين أن كل من فرنسا والولايات المتحدة متورطة هناك تدعم المتمردين وتؤجج الصراع.ويبدو أن لعنة عدم التوفيق في تحقيق أهداف سياسية وتكسبهم تعاطفاً جماهيرياً ستظل تطارد قادة المعارضة الذين حصروا (قضيتهم ) في إسقاط خصومهم السياسيين في الحكومة فقادة لا تملك أدوات لهذا الإسقاط، وجربت كل الوسائل ولم تجد وحاولت كل الطرق ولم تنفع. عموماً فإن التجارب والمواقف تذهب إلى القول بأن السودانيين أياً كانت مواقفهم من الحكومة الحالية ، لازالوا يتندرون بمواقف المعارضة السياسية الضعيفة ، وآخرها موقف بعضاً منها المؤسف عقب هجوم دولة الجنوب واعتداءها على الأراضي السودانية ، عموماً فالتجارب والمواقف تقول إن قادة المعارضة لا تزال في مرحلة المراهقة السياسية الراشدة رغم بلوغ كثير من قادتها من الكبر عتياً ، ولكأن أهداف هؤلاء القادة هي فقط إعداد خطط إسقاط الحكومة وعرضها نهاية كل شهر مع إمساكهم بطرق إسقاط حكومة تضم أكثر من (14) حزباً سياسياً؟!
