شرعت الخرطوم في التحقيق بشأن نص تم سحبه من قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي المتعلق بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان. وأشار وزير الخارجية السوداني علي كرتي إلى أن النص يتيح فرصة أمام البلدين لإدخال تحسينات حول مقترح الوساطة الأفريقية لحل قضية المنطقة، كما يخدم مساعي السودان لإثبات أن المنطقة تقع داخل حدوده. واستحوذت قضية أبيي على قدر كبير من زمن اجتماع عقده الوزير مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السوداني، لمناقشة بيان وزارة الخارجية الذي أودع البرلمان الأسبوع الماضي. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس محمد الحسن الأمين للصحفيين عقب الاجتماع إن كرتي شرح للنواب موقف السودان من قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي بشأن أبيي، وأشار إلى إشكالات في إجراءات المجلس ظهرت جلية في سحب نص من القرار. وأضاف “أن النص ظهر في نسخ وسحب من الأخرى". وأشار الحسن إلى أن كرتي أكد أن السودان طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي الخاص بمهلة ستة أسابيع قبل رفع قراره حول أبيي إلى مجلس الأمن الدولي. وقال “نحن نحاول خلال المهلة أن نغير في القرار لأنه لو ذهب لمجلس الأمن سيخضع للتنفيذ وفقا لبند دولي يلزم بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس". ويرفض السودان قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يقضي بتنظيم استفتاء في أكتوبر في حالة فشل الطرفين في التوصل لاتفاق في غضون ستة أسابيع من صدوره. وتؤيد الخرطوم مقترحا آخر للوساطة الأفريقية يقضي بتقسيم المنطقة فيما ترفضه جوبا. وفي أبيي أكد رئيس جانب السودان في إدارية أبيي الخير الفهيم ل"الاتحاد" أن موافقة رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت على إنشاء الإدارية تهدف لتهيئة المنطقة للاستفتاء حول تبعيتها. وقال إن تأخر صدور هذا القرار جاء خصما على السودان وحرم سكان المنطقة لأكثر من عام ونصف العام من الخدمات التي توفرها المؤسسات المدنية. وأشار إلى أن خلافا حول من يتولى رئاسة المجلس التشريعي في المنطقة تسبب في تأخر تكوين الإدارية. وقال إن جوبا كانت تطالب بتعيين أحد أنباء الدينكا نقوك من أعضاء حزب المؤتمر الوطني “الحاكم" رئيسا للسلطة التشريعية في المنطقة، الأمر الذي رفضته الخرطوم مطالبة بإقامة الإدارة وفق ما جاء في اتفاق وقعه الجانبان العام الماضي في أعقاب حل الرئيس السوداني عمر البشير لإدارة أبيي السابقة إثر اجتياح الجيش السوداني للمنطقة في مايو 2011. وقال الفهيم إن الخرطوم ستختار رئيس المجلس التنفيذي لأبيي من ضمن ثلاثة مرشحين تقدمهم جوبا كما أن جوبا ستقوم بخطوة مماثلة لاختيار رئيس المجلس التشريعي، من ضمن الأسماء الثلاثة التي ترشحها الخرطوم. وأضاف قائلا “جوبا قامت بتحديد مرشحيها ونحن بدورنا ننتظر وصول الرئيس عمر البشير إلى البلاد للاستماع إلى توجيهاته في هذا الشأن". وأكد أن رئاسة الجمهورية هي الجهة المخول لها اختيار الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئة التشريعية وتقديمها إلى جوبا. وأشار إلى أن إدارية أبيي تضم 7 أعضاء أربعة منهم من دولة جنوب السودان وثلاثة من السودان وفقا لبروتكول أبيي الموقع عام 2005. وأكد الفهيم أن قرار تكوين الإدارية لن يؤثر على مهام القوات الأثيوبية المتواجدة في المنطقة. وقال إن القوات الأثيوبية ستواصل مهامها العادية وفقا لاتفاق أديس أبابا. المصدر: الاتحاد 13/11/2012م
