* يبدو أن دولة جنوب السودان تنشط هذه الأيام لوضع الترتيبات الأخيرة لقضية أبيي كما نشط من قبل قادتها البارزين في إقناع الدول الأفريقية بالانحياز لخريطة "أمبيكي" مؤخراً، هذا بجانب تحركات دكتور "فرانسيس دينق" داخل أروقة مؤسسات الأممالمتحدة، ويتزامن هذا النشاط مع إقتراب الفترة التي حُددت بستة أسابيع لدراسة خريطة "أمبيكي" من قبل الطرفيين (حكومتي شمال وجنوب السودان) التي وافقت عليها الدول الأفريقية بالإجماع رغم تحفظ حكومة السودان. *الخريطة تحظى بمساندة أمريكا، وأكد على ذلك وزير الخارجية "علي كرتي" في البرلمان الأسبوع الماضي عندما قال إن المندوب الأمريكي يتحرك وسط دول مجلس السلم والأمن الأفريقي حتى تنتهي فرصة الستة أسابيع دون أن يتم إجراء تعديل عليها، أيضاً لم يخف القائم بالأعمال الأمريكي دعمهم لها في لقائه مع رئيس الجنة المشتركة لإدارية أبيي من جانب حكومة الشمال "الخير الفهيم" بالخرطوم. *في السياق اتهم "كرتي" أمس، بحسب "محمد الحسن الأمين" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، اتهم مجلس السلم والأمن الأفريقي بما سماه بالتدليس في قراره حول أبيي بسحبه لأحد النصوص الإيجابية لصالح السودان بعد سحب النسخ التي تم توزيعها للمفاوضيين وإعادة طباعتها ليتم تغييرها ضد السودان، وقال "محمد الحسن" إن النص كان سيمنح السودان الحق في تقديم مقترحاته لحل القضية، وهذا يشير الى أن حكومة السودان لا تتهم أمريكا فقط بالانحياز للجنوب وإنما تصل أصابيع الاتهام الى كل المجلس الأفريقي. * التوجيهات التي أصدرها الفريق "سلفاكير ميارديت" أول أمس التي تضمنت تشكيل الإدارية المؤقتة لأبيي فوراً مع منح المسيرية رئاسة المجلس التشريعي ورئاسة الإدارية لدينكا نقوك قابلها الناس بردود فعل متباينة، وقيل إن القطاع السياسي للمؤتمر الوطني رفض في اجتماعه الذي التأم أمس مشاركته في المجلس التشريعي لكن يتوقع بعض السياسيين أن يلغي الرئيس بعد عودته هذا الرفض. * احتفى إعلام الشمال بتشكيل الإدارية حينما قال جوبا توافق على رئاسة المسيرية لتشريعي أبيي، وقال إن "لوكا" وصف الأمر بالمؤلم، لكن يبدو أن ما تم يأتي في سياق الترتيبات المحكمة التي تقوم بها حكومة جنوب السودان ممثلة في (أولاد أبيي)لإكمال مراحل تتبيع منطقتهم للجنوب والدليل على ذلك أن هذه الإدارية ليس لها أهمية طالما أنها مؤقتة كما أنها تضم (12) من دينكا نقوك و(8) من الخرطوم، وبإمكانها تمرير خططها بالأغلبية وقيل أربعة منهم من دينكا نقوك المنتمين للمؤتمر الوطني ومنوط بهذه الإدارية التحضير للانتخابات في أكتوبر القادم، ووفقاً ل"لوكا بيونق" أن من مهامها تقديم مقترحات لمشاريع تنموية وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا يدل على أن الجنوب تجاوز مرحلة الصراع حول الى من تؤول المنطقة الى التفكير في تنميتها لكن دعونا نسأل لماذا وافقت حكومة الجنوب على أن تؤول رئاسة تشريعي أبيي في هذا التوقيت رغم رفضها لهذا الأمر في السابق ؟ * كل المؤشرات تدل على أن موافقة حكومة الجنوب مرتبطة بخطتها التي تسعى فيها الى ضمان تمرير خريطة "أمبيكي" التي تحظى بتأييدها وتخضع الآن إلى الدراسة من الطرفيين، كذلك هذه الخطوة تأتي في سياق ضمان قيام الاستفتاء وفقاً للموعد الذي حددته الخريطة في أكتوبر القادم، ولا يُستبعد أن تكون هذه الخطوة جاءت كرد فعل لحديث الرئيس "البشير" بسفارة السودان بالسعودية الذي أكد فيه أن قانون استفتاء أبيي الذي حفظ حق المسيرية أجازه البرلمان السوداني ولن يعدل إلا بواسطته. * وبدوره من ناحيته امتدح الأستاذ "ماجد ياك كور" نائب رئيس لجنة تسيير أبيي تصريحات الرئيس "البشير" بشمالية أبيي، معتبراً التصريحات توجيهاً واجب العمل على إنفاذه وإنزاله إلى أرض الواقع. وفي خضم هذه الأوضاع نوه ماجد "ياك" القيادي من أبناء دينكا نقوك إلى أن الحكومة التي سبق أن شكلتها دولة جنوب السودان بصورة منفردة قد عادت مجدداً لتباشر مهامها في حكم وإدارة المنطقة بعد أن كانت قد انسحبت بداية الشهر الماضي، محذراً من خطورة الخطوة وأنها تهدف إلى إقصاء جزء من أبناء المنطقة. وأفاد "ياك" في تصريح ل(سونا) أن سلاطين دينكا نقوك المنتمين إلى الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان تقدموا بطلب لقوات حفظ السلام بالمنطقة لتوفير الحماية لهم لينتشروا في المناطق الشمالية من أبيي التي يتواجد بها المسيرية، مشيراً إلى حصولهم على موافقة قائد القوات الأثيوبية الحافظة للسلام هناك للتحرك إلى مناطق الدائري، قولي، دفرة وغيرها من المناطق شمال أبيي. وقال "ماجد ياك": (على قوات الأممالمتحدة الاثيوبية المكلفة بحفظ الامن هناك أن تمنع أي محاولة منفردة لتشكيل حكومة للإدارية حتى جلوس الطرفين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان والتوصل الى اتفاق ومن ثم تشكيل الإدارة المشتركة بين الدولتين حسب الاتفاق منعا لاي صدامات تقود المنطقة للدمار). *حسب حديث أحد قيادات المسيرية سيتم في المرحلة المقبلة تكوين المفوضيات العليا والشرطة المشتركة وستضم (1000) من الحركة الشعبية و(500) من شرطة الشمال، لكن هل تسع أبيي هذه الكمية من الشرطيين ؟ اتصلنا على قيادات من المسيرية ممسكة بالملف للاستفسار لكن لم يجاب طلبنا. *بعد انتهاء الفترة ستدخل أبيي في نفق التدويل لأن قرار مجلس السلم والأمن سيتم الدفع به إلى مجلس الأمن.
