نفى القيادي بالمؤتمر الوطني، ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب الوطني، د. غازي صلاح الدين، استقالته من المؤتمر الوطني، وأبلغ غازي «الإنتباهة» أنه لم يستقل من الوطني، رداً على شائعة سرت في أوساط عدد من السياسيين والمواقع الأسفيرية بتقديم غازي لاستقالته، وهو ما نفاه. فيما وصف المؤتمر الوطني شائعة استقالة د. غازي بالاصطياد في الماء العكر، وأشار إلى أنه في حالة الاضطراب التي يعيشها الرأي العام تصدر كثير من المعلومات المغلوطة. في وقت كشف فيه البرلمان عن تفاصيل جديدة بشأن المحاولة التخريبية الأخيرة التي أحبطتها السلطات الأمنية، وأبان أن طلب رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح عبد الله قوش، قد تم قبل يوم من إلقاء القبض عليه، عبر طلب من لجنة متابعة من جهاز الأمن والجيش دفعت به لرئيس البرلمان، في الأثناء، وفيما يتوقع أن تنظر قيادة الوطني خلال أيام في عضوية قوش في الوطني، قطع رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، أن قوش سيمارس مهامه بالبرلمان بصورة طبيعية إذا ثبتت براءته. وقال رئيس لجنة الأمن وعضو المكتب القيادي للوطني محمد الحسن الأمين للصحافيين بالبرلمان أمس إن الانقلاب الذي تم إحباطه الخميس الماضي أمر حقيقي، إلا أنه أكد استحالة نجاحه، وأشار إلى أن عقوبة مرتكبي الانقلاب ستخضع لتقديرات المحكمة وفق الحيثيات التي ستقدم، وأوضح أن المعارضة ليست بعيدة عن الانقلاب، إلا أنه أشار إلى أن التحقيقات هي التي ستثبت مشاركتها من عدمها. ودعا الوطني من يطالبون بالإصلاح في الحزب إلى أن يتم ذلك داخل أجهزة الوطني ومؤسساته، وقال إن المطالبة بالإصلاح متاحة لكل الناس، ويمكن أن يطرحوا رؤاهم داخل الأجهزة التنظيمية، في وقت استمع فيه القطاع السياسي للحزب الذي انعقد برئاسة نائب الرئيس د. الحاج آدم أمس إلى تنوير حول الوضع السياسي، وأشاد بدور الأجهزة الأمنية في استقرار الوضع الأمني، كما وقف على الإجراءات الخاصة والتحقيقات الجارية مع المتهمين في المحاولة التخريبية الأخيرة. وسخر أمين الإعلام بالوطني البروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم من حديث الأمين العام للمؤتمرالشعبي عن تنصيب غازي أميناً عاماً للحركة الإسلامية السودانية، وقال: «الترابي ليست له علاقة بالحركة الإسلامية حتى ينصب غازي أميناً عاماً». وأكد أن الحركة الإسلامية أمينها العام هو الزبير أحمد الحسن. وأكد بدر الدين أن من مسؤولية الدولة ضبط الأمن، ولفت إلى أن السبيل الوحيد للوصول إلى الحكم صناديق الانتخابات، وحذَّر من أية محاولات خارج هذا الإطار.وقال إن ذلك يعد تناقضاً مع إرادة الشعب الذي ارتضى الديمقراطية سبيلاً للوصول إلى الحكم. ودعا الأفراد والمجموعات التي تدعو إلى الإصلاح إلى طرح أفكارها ورؤاها داخل مؤسسات الحزب، وأكد أن التشاور والمناصحة متاحان في كل الأطر. في المقابل أكد حزب المؤتمر الشعبي عدم تورُّط أي من قياداته في المحاولة التخريبية الأخيرة، ووصف مدير الأمن السابق وأحد المتهمين في المحاولة التخريبية الفريق أول، صلاح قوش، بالأسوأ تاريخاً، إلا أنه طالب بتقديمه لمحاكمة عادلة. ورفض الشعبي في مؤتمر صحفي بداره بضاحية الرياض أمس، توجيه أي اتهامات لأيٍّ من منسوبيه، وأشار إلى أن إستراتيجيته واضحة في التعامل مع الحكومة وتستند إلى التعبئة العامة لإسقاط النظام بالطرق السلمية، وقال القيادي البارز بالحزب، الناجي عبدالله، إن حديث الحكومة عن محاولة تخريبية بمثابة «هروب إلى الوراء» لعدم توفر ما سماها بالأسباب الموضوعية للقبض على المتهمين في المحاولة. وأضاف: أن الهدف هو تغطية لإخفاقات داخلية قال إنها تواجه النظام من بينها الإشكالات التي أفرزها المؤتمر العام للحركة الإسلامية والانتقادات المستمرة لأداء عدد من المسؤولين بالدولة، وفي الوقت الذي استبعد فيه إدانة مدير الأمن السابق وأحد المتهمين في المحاولة التخريبية الفريق أول، صلاح قوش، كشف الناجي أن قوش تم نقله إلى منطقة جبيت العسكرية بشرق البلاد، ونفى اعتقال أي من كوادر الحزب ضمن المتهمين في تلك المحاولة، واستعرض القيادي بالحزب أبو بكر عبد الرازق ما سماها بمراحل ومحاولات استهداف حزبه ووصفها بالفاشلة، وفيما اعتبر أن الدخول المسلح إلى الخرطوم عبر السلاح خيار غير مأمون، قال عبد الرازق: «نحن قادرون على أن نقض مضاجع الحكومة عبر الوسائل السلمية» وأشار إلى أن «قوش» يعد أسوأ ضبّاط الأمن في تاريخ البلاد من جانب الحريات، إلا أنه طالب بعدالة التحقيق معه وإحالة القضية إلى دائرة الاختصاص. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 26/11/2012م
