حَثّت ورشة المحكمة الجنائية الدولية والحوكمة القضائية التي أنهت أعمالها بأديس أبابا أمس، الإتحاد الأفريقي على التحرك السريع لإسقاط طلبات توقيف الزعماء الأفارقة الصادرة عن المحكمة الدولية، ودعت الدول الأفريقية بتوقيع اتفاقيات تنص على عدم التعاون مع المحكمة ما لم تمض الجمعية العامة للدول الأعضاء في ميثاق روما فوراً لمراجعة وإصلاح المحكمة الجنائية. وأصدرت الورشة الدولية التي التأمت بمشاركة (35) دولة بينها ممثلون لأوروبا والولايات المتحدة بيانها الختامي بعد يومين من التداول حول تجربة المحكمة الجنائية التي وصفها البيان بأنها كانت كافية وعادلة. ودعت الورشة الجمعية العامة لدول ميثاق روما لاتخاذ الإجراءات الأزمة حيال من يخرقون الميثاق وعلي وجه التحديد العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية. ورفض البيان الختامي الاستهداف الانتقائي للشخصيات الأفريقية لاستجوابها أو محاكمتها بواسطة الجنائية الدولية، ومع تأكيد البيان علي أهمية وجود عدالة عالمية ومؤثرة، إلا أنه أشار الي أن المحكمة الجنائية الدولية أساءت لفكرة العدالة من خلال انحيازها وانحنائها لضغوط الدول الأقوى في مجلس الأمن. ونادي البيان الاتحاد الأفريقي للتصديق علي البروتكول والميثاق الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، ودعاه للسعي لضمان مقعد دائم لأفريقيا في مجلس الأمن. وأشار البيان إلي أن نتائج الورشة كانت خلاصة لإجماع البرلمانيين الأفارقة وخبراء القانون الدولي والأكاديميين والعلماء والشباب الأفارقة وممثلي الأجهزة الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 5/12/2012م