دعت ورشة العمل حول الحوكمة القضائية الدولية واتجاه العدالة الدولية إلى رفض المحكمة الجنائية الدولية، واستنكرت بشدة استهدافها للشخصيات الإفريقية، وناشدت الاتحاد الإفريقي ودُوله عدم التعاون مع المحكمة والعمل مع بقية دول العالم الأعضاء لمراجعة نظام روما واتخاذ كل الإجراءات التي تحقِّق في الانتهاكات التي قامت بها محكمة نظام روما في استهدافها للدول الإفريقية والإفريقيين. وشدَّدت الورشة في بيانها الختامي مساء أمس بالعاصمة الإثيوبية في نهاية أعمالها التي انطلقت ما بين «3 4» ديسمبر، بمشاركة «300» شخص من البرلمانيين والمفكرين والقانونيين والخبراء والأكاديميين والصحافيين من القارة الإفريقية ودول العالم المختلفة، شدَّدت على دعوة الاتحاد الإفريقي للعمل الجاد من أجل وقف واتهام وتوقيف الإفريقيين.وعلى ضرورة الالتزام والإنصاف والعدالة في النظام العدلي العالمي وأهمية تكامل النظم القضائية التي تعمل من أجل العدالة الدولية والنظم القضائية المحلية الدولية، وقال البيان الختامي إنه استناداً للتجارب والمحكمة الجنائية المخيِّبة للآمال فلا بد للدول الإفريقية من مراجعة نظام روما والعمل على إنشاء محكمة العدل الإفريقية واعتماد نظامها والتواثق على ميثاقها.. وجاء في توصيات البيان الختامي دعوة الدول الإفريقية لسنّ قوانين تراعي حُرية الإعلام وتسهيل حصول الصحافة ومؤسسات العمل الإعلامي على المعلومات ودعم برامج الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني..