حَثّت ورشة المحكمة الجنائية الدولية والحوكمة القضائية التي أنهت أعمالها بأديس أبابا أمس، الإتحاد الأفريقي على التحرك السريع لإسقاط طلبات توقيف الزعماء الأفارقة الصادرة عن المحكمة الدولية. ودعت الدول الأفريقية بتوقيع اتفاقيات تنص على عدم التعاون مع المحكمة ما لم تمض الجمعية العامة للدول الأعضاء في ميثاق روما فوراً لمراجعة وإصلاح المحكمة الحنائية. وأصدرت الورشة الدولية التي التأمت بمشاركة (35) دولة بينها ممثلون لأوروبا والولايات المتحدة بيانها الختامي بعد يومين من التداول حول تجربة المحكمة الجنائية التي وصفها البيان بأنها كانت مُخيِّبة للآمال وبعيدة من أن تكون كافية وعادلة. ودعت الورشة الجمعية العامة لدول ميثاق روما لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يخرقون الميثاق وعلى وجه التحديد العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية. ورفض البيان الختامي الاستهداف الانتقائي للشخصيات الافريقية لاستجوابها أو محاكمتها بواسطة الجنائية الدولية، ومع تأكيد البيان على أهمية وجود عدالة عالمية ومؤثرة، إلاّ أنه أشار الى أن المحكمة الجنائية الدولية أساءت لفكرة العدالة من خلال انحيازها وانحنائها لضغوط الدول الأقوى في مجلس الأمن. ونادى البيان الإتحاد الأفريقي للتصديق على البروتوكول والميثاق الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، ودعاه للسعي لضمان مقعد دائم لأفريقيا فى مجلس الأمن. وأشار البيان إلى أن نتائج الورشة كانت خلاصة لإجماع البرلمانيين الأفارقة وخبراء القانون الدولي والأكاديميين والعلماء والشباب الأفارقة وممثلي الأجهزة الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.