نفي المجلس الوطني وجود مبادرة من جانبه لحل قضية المتورطين في المحاولة الانقلابية وديا، وقال الأستاذ هجو قسم السيد عيسي نائب رئيس المجلس الوطني في تصريحات صحفية أمس أن احد الأعضاء طلب منه الذهاب ومقابلة الرئيس والدفع بمبادرة لحل مشكلة المتورطين في المحاولة الانقلابية. وأوضح هجو بأنه رد علي العضو بان المسالة ما زالت في مرحلة التحقيق وانه بعد الانتهاء منها او بعد تقديمهم للمحاكمة يمكن أن نتقدم ، وأوضح ان الأمر توقف عند هذا الحد لذلك لا وجود لآية مبادرة برلمانية في الوقت الحالي وقال أن التحقيقات ليست شانا خاصاً بالبرلمان وان المسالة جنائية وقانونية وان بإمكان الرئيس أن يحدد وجهتها. الي ذلك أوضح الأستاذ هجو قسم السيد عيسي أن الشريعة الإسلامية ليست موضع خلاف ليتأثر بها الدستور وأبان أن الشأن السوداني الداخلي يختلف عن نظيره المصري في العديد من القضايا. وأشار الي أن قضية الدستور الإسلامي مطروحة في البلاد منذ عهد الرئيس الراحل جعفر نميري. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم 24/12/2012