لم يأت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم جوزيف استافورد،في حديثه في اللقاء الدوري للاتحاد العام للصحفيين السودانيين الأحد ونفيه بعدم وجود أي اتجاه أو دعم داخل الإدارة الأمريكية لتدخل عسكري لإسقاط نظام الحكم أو تقسيم جديد يحدث في السودان،فحديث المسئول الأمريكي حول هذا الأمر تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة ، حتى أن البعض كاد يصل لمرحلة اليقين بأن ما يصرح به استافورد ومن بله المبعوث الأمريكي السابق ليمان ما هو إلا بعض مساحيق التجميل التي تضعها واشنطن على وجهها لتتجمل وتظهر للمجتمع الدولي بمنزلة المشفقة والأم الرءوم للشعب السوداني ، ففي أغسطس الماضي خرج استافورد نفسه على الملأ ليقول أن تغيير حكومة السودان الحالية ربما يسهل تطبيع العلاقات إلا أن بلاده لا يمكنها فرض حكومة معينة على الشعب السوداني و تحترم قراره الذي اتخذه عبر صناديق الانتخابات.واتهم الدبلوماسي الأمريكي الخرطوم بالقصور في تنفيذ الالتزامات الواجبة عليها بما يعيق واشنطون عن تنفيذ وعودها السابقة التي قطعتها فيما يخص رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. والقائم الأمريكي الذي يمني نفسه وآخرين بذهاب الحكومة الحالية هو ذاته الذي يناقض نفسه في حديثه أمام اللقاء الدوري لاتحاد الصحافيين حين قال أن حكومته تحترم سيادة السودان على أراضيه.وأشار استافورد فإلى التزام حكومته بمحاولة تحسين العلاقات مع الخرطوم بالرغم من التحديات التي تواجهها .ونفى استافورد بشدة وجود أي اتجاه داخل الإدارة الأمريكية للتدخل العسكري في السودان لإسقاط نظام الحكم وتقسيم السودان إلى دويلات صغيرة .وأوضح أن الهدف من إجراء الحوارات مع الحركات المتمردة هو ابتكار حل سياسي يقرب من وجهات النظر وإقناعهم بضرورة الالتحاق بركب السلام . شواهد ومواقف كثيرة تؤكد أن الإدارة الأمريكية سعت وبكل ما أوتيت من قوة لتغيير حكومة الإنقاذ ويقف ما كتبه وزير الخارجية السابق الجنرال (كولن باول) في مقال نشرته صحيفة (لوس انجلوس تايمز) بأن أمريكا قد أنفقت على تمويل الحرب الأهلية في جنوب السودان بليون دولار، دليل مادي قوي لما ذهبنا إليه ، فواشنطن ألقت أمريكا بثقلها المالي في الحرب، مثلما ألقت بثقلها في مفاوضات نيفاشا، ثمَّ ألقت بثقلها في الانتخابات (الرئاسية) السودانية الأخيرة والتي جاءت بالحكومة الحالية، وحينها دعت سفارة واشنطن في الخرطوم زعماء الأحزاب السياسية السودانية للتباحث في شأن الانتخابات (السودانية). وذلك لأنّ خلال(23) عاماً، ظلَّت القنوات الثلاث المتمثلة في الحرب الأهلية ومفاوضات السلام (اتفاقية نيفاشا) والانتخابات هي آليات في يد صقور الإدارة الأمريكية لإسقاط نظام الحكم في السودان وإعلان النظام «الأمريكي» البديل. ثمّ أضاف صقور واشنطن إلى تلك الآليات الثلاث لتغيير نظام الحكم في السودان، ثلاث آليات جديدة أخرى هي تغيير التوازن العسكري في السودان لصالح الحركة الشعبية وذلك عن طريق بناء الجيش الشعبي وتدمير قدرات الجيش السوداني، و(المحكمة الجنائية الدولية) ثمَّ (الانقلاب العسكريّ). وذلك بعد أن أصاب زعماء الأحزاب المعارضون صقور واشنطن بالإحباط وخيبة الأمل وتركوا انطباعاً سيئاً وكشفوا عن قدرات متواضعة. وقد التقى خلال الثلاث وعشرين عاماً الأخيرة مسئولو السياسة الأمريكية في عديد من المستويات العليا بالعشرات والمئات من قادة المعارضة السودانية المنضوين تحت راية البرنامج الأمريكي لإسقاط الحكم في السودان. حيث مثَّل مئات القادة والناشطين السياسيين كلّ ألوان الطيف السياسي السوداني. لذلك تجئ دعوات هذه السفارات الغربية أو تلك لزعماء الأحزاب السودانية ونشطي المعارضة للتباحث في الشأن الوطني السوداني، باعتبار أن ذلك جزء من برنامج الإستراتيجية الأمريكية لتغيير نظام الحكم في السودان. وعلى ذات المنوال بحثت وزيرة الخارجية الأمريكية من قبل في (كمبالا) مع قيادات المعارضة (النظام البديل في السودان)، وأعلنت التأييد للإطاحة بحكم الرئيس البشير بالطرق السلمية أو العسكرية وإقامة نظام جديد. بعض أولئك المعارضين الذين اجتمعت بهم وزيرة الخارجية الأمريكية هم مرشحون سابقون في انتخابات الرئاسة السودانية. (سوزان رايس) خصم السودان الشرس وصقر واشنطن النافذ، كانت في اجتماع (كمبالا) لتغيير نظام الحكم في السودان. (سوزان رايس) ربما تنتقل من منصبها سفيرة في الأممالمتحدة إلى وزيرة للخارجية في التشكيل الوزاري الجديد للرئيس أوباما في ولايته الثانية. لقد ظلت سوزان رايس من صقور الإدارة الأمريكية منذ تعيينها في نوفمبر 1997م في منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية. كان أول قرارات سوزان رايس في ذلك المنصب هو نقل السفير الأمريكي في السودان (تيموثي كارني) إلى (هايتي). فالسفير (كارني) من دعاة الحوار مع الخرطوم. ، في مواجهة الصقور الذين يستمسكون بإقامة نظام بديل في الخرطوم. إذا فإستراتيجية أمريكا تجاه السودان خلال (23) عاماً هي تغيير نظام الحكم وإسقاطه عبر عدة آليات. عموماً فإن الواقع السياسي والدبلوماسي يفرض ان يكون التعامل بين السودان والولايات المتحدةالأمريكية قائم على أساس انهما دولتان أعضاء في الأممالمتحدة تحكمهما القوانين والأعراف الدولية وكل الجوانب التى تحدد لكل دولة حقوقها وواجباتها وإبعادها وفقا لدستورها والمنظومات الدولية .وان الحديث عن حوار بين الدولتين تخدمه العلاقة والقضايا المشتركة بين الشعبين والدولتين وتحكمه قوانين الأممالمتحدة والقوانين الدولية في الإطار المعين .فإذا كانت أمريكا لا ترغب في إقامة حوار مع الحكومة السودانية حتى تتغير ، فعليها الانتظار حتى تغير الحكومة السودانية لتأتى الحكومة القادمة وتجرى معها حوار، فاستمرار أمريكا في السعي لتغيير الحكومة كما سعت فعلا وثبت بتقارير مكتوبة حول دعمها لكثير من المؤسسات والمنظمات لإثارة القلاقل الداخلية وتحريكها ودفع الأموال يعنى بصورة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ضد إرادة الشعب السوداني الذي انتخب حكومته.