التصريح الذي أدلى به وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ديو داو ، وقوله إن بلاده سترجئ استئناف تصدير النفط حتى منتصف مارس على الأقل حتى في حالة تسوية كل النزاعات الأمنية مع السودان في القمة الرئاسية بين الرئيسين البشير وسلفاكير في الثالث عشر من يناير الجاري . يعد بحسب مراقبين - ضربة لدولة الجنوب منذ أن أوقفت إنتاجها النفطي الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميًا في يناير العام الماضي بعد فشلها في التوصل مع الخرطوم إلى اتفاق بشأن رسوم عبور الصادرات في أراضي السودان. ويصادف هذا الشهر مرور عام كامل على قرار جوبا بإيقاف ضخ نفطها ومروره عبر الأراضي السودانية، عام كامل ولعنة النفط لا تزال تطارد الطرفين فالشواهد وقرائن الأحوال تذهب إلى أن ملف النفط ما زال متعثراً وشائكاَ بين الدولتين، ففي يناير من العام الماضي وبعد تصاعد الخلافات بين الخرطوموجوبا في ملف النفط، وصل هذا التصعيد إلى أن قررت دولة الجنوب إغلاق آبار نفطها وإيقاف إنتاجه وتصديره عبر الأراضي السودانية، والآن تبرز أسئلة عدة ك(من يقف وراء تعقيد هذا الملف)؟ و(لمصحلة من يظل الملف يراوح مكانه)؟. دول كثيرة ترتبط بشكل أو آخر بنفط الجنوب لكن تبقى الولاياتالمتحدةالأمريكية تستحوذ على نصيب الأسد من هذا الملف ولا يشك أحد أن أقصى ما بات يدفع واشنطن للاقتراب من دولة جنوب السودان، وما إصرارها على تلطيف المناخ بين واشنطنوجوبا إلا دليل على حرصها على البقاء بقرب آبار النفط إلى المدى الذي تريده أو إلى أن ينضب معين السائل الأسود لتعود وتبحث عن آبار وحقول أخرى. فملف النفط لم يعد ولا ينبغي له أن يهم دولة الجنوب وحدها، وما حكومة الجنوب في هذا الصدد سوى واجهة لابُد من وضعها هكذا خطوة بخطوة إلى حين إمكان السيطرة على الوضع لاحقاً، ويلحظ في هذا المنحى أن واشنطن تلتزم الصمت – منذ أشهر– رغم ما تراه من تعقيد في الملف وهو أمر مألوف في سياسيات واشنطن الخارجية حيث تدع الأمور تتفاعل وتصبح شائكة وترتفع درجة السخونة فيها وحينها تتدخل لمصلحتها وليس لمصلحة أي من الطرفين. ومما لا شك فيه أن جوبا التي لم تحسبها جيداً فإن المعبد في نهاية الأمر سينهار عليها بسبب الخسائر الجمة التي ستتكبدها من جراء تعنتها هذا، ويبدو أن الإقرار بهذه الخسائر جراء توقف تصدير النفط جاء بها الرد سريعاً من جوبا، حيث حذرت وزارة المالية في جنوب السودان من أن وقف الدولة إنتاجها من النفط يمكن أن يذكي التضخم المرتفع أصلاً في البلاد ويثير اضطرابات، إذا لم توجد مصادر تمويل بديلة عن النفط تساعد في دعم العملة الوطنية، وقال ماريال أوو يول نائب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جنوب السودان إنه إذا استمر إغلاق إنتاج النفط فقد تكون له مضاعفات خطيرة على الدولة التي تعتمد على النفط في جمع «98%» من إيرادات الحكومة، ونبه إلى أن جنيه جنوب السودان يعتمد على دعم جوبا للحفاظ على قيمته، وأن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل شبه مطلق على إيرادات مبيعات النفط، وعموماً إذا فشلت المفاوضات بين الخرطوموجوبا بشأن النفط، فإنّ المتضرر هو جنوب السودان في المقام الأول، ومن ثم الخرطوم التي تبحث الآن عن بدائل جدية لفقدان رسوم عبور نفط الجنوب عبر أراضيها والتي تُشكِّل حوالي (27%) من إيرادات الميزانية أي نحو (5.6) مليارات جنيه. وبعد عام من السعي والاجتهاد استطاعت الخرطوم أن تصل بالإنتاج اليومي من النفط إلى (140) برميلا يومياً وهو ما أعلنه مؤخراً وزير النفط د. عوض الجاز الذي قال الأسبوع الماضي إن "إنتاجنا الحالي بين 136 و140 ألفا"، مضيفا أن هناك اكتشافات جديدة.وقال الجاز إن السودان يعتزم الوصول بالإنتاج إلى 150 ألف برميل يوميا العام الجاري. أخيراً نعود ونختم بما بدأنا به ونتساءل من جديد.. (من يقف وراء تعقيد هذا الملف)؟ و(لمصحلة من يظل الملف يراوح مكانه)؟ وماذا سنفعل مع شعب يجد أنه في دولة ذات ولادة غير طبيعية ومأزومة؟.