تجددت المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين في جنوب النيل الأزرق بعد يوم واحد من انهيار المحادثات حول النفط وتسوية القضايا الحدودية مع دولة جنوب السودان، وجددت الخرطوم التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الجنوب، فيما لاحت بوادر خلافات جديدة بين حكومة شمال دارفور وحركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام . وأعلن الجيش السوداني أن قواته شنت “هجوماً كاسحاً" على موقع للمتمردين في ولاية النيل الأزرق في جنوب البلاد، ما أدى إلى “فرارهم منه مخلفين وراءهم عتادهم وأسلحتهم"، كما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) . ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد أن القوات الحكومية هاجمت منطقة بالدقو الواقعة في الاتجاه الجنوبي لولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى هروب كل من كان بها من متمردي الحركة الشعبية “شمال" مخلفين وراءهم عتادهم وأسلحتهم التي استولت عليها قوات الجيش، حسب تصريحات المتحدث . من جانبه، قال المتحدث باسم المتمردين ارنو لودي، إنه لا يملك معلومات حول معارك جديدة في المنطقة . ويتعذر التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بسير المعارك في هذه المنطقة، بسبب عدم وجود جهة محايدة على الأرض لتوضيح مزاعم الطرفين . وتشهد المنطقة منذ أشهر معارك متقطعة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال . وتحدثت الأممالمتحدة عن أزمة إنسانية حادة في هذه المنطقة، مؤكدة أن 900 ألف شخص يأكلون أوراق الأشجار للبقاء على قيد الحياة . ولا تتمكن وكالات المنظمة الدولية أو منظمات الإغاثة الدولية من الوصول إليهم بعد أن حدت الحكومة السودانية من تحركاتها في المنطقتين لأسباب أمنية . ونفى الصوارمي من جانب آخر، أن تكون للسودان قوات جنوب خط الحدود المرجعي الذي حددته الخريطة الصادرة عن الهيئة الإفريقية رفيعة المستوى لتحديد المنطقة الآمنة منزوعة السلاح مع جنوب السودان . وقال إن أي ادعاء من دولة الجنوب بالانسحاب من الأراضي السودانية لن يكتسب المصداقية والجدية إلا بعد تفعيل الآلية المخصصة لذلك التي تضم الجانبين إضافة إلى قوات اليونسفا، مشيراً إلى أن مثل هذا الادعاء يهدف إلى تحقيق مكاسب على المستويين المحلي والدولي . وفشلت أحدث جولة للتفاوض بين الجانبين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية في انهيار المفاوضات التي كانت تهدف لاستئناف تصدير النفط وتسوية القضايا الحدودية . المصدر: الخليج الاماراتية 21/1/2013م