فيما اعتبر إنجازا كبيرا من شأنه الإسراع بإنهاء أزمة إقليم دارفور ، وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة رسميا يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير اتفاق إطار يتضمن وقف إطلاق النار بين الجانبين ووضع الخطوط العريضة لاقتسام السلطة على جميع المستويات ، وذلك وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الصدد في منتصف شهر مارس/آذار، أي قبل شهر من الموعد المقرر للانتخابات العامة. وحضر توقيع الاتفاق الرئيسان السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي ، إضافة إلى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وذلك وسط حضور إعلامي ضخم واحتفالات شعبية كبيرة في دارفور وبين الجالية السودانية في الدوحة. ورغم أنه تم تأخير توقيع الاتفاق الإطاري لمدة أربع ساعات بسبب ما تردد حول خلافات بشأن الصيغة النهائية له ، إلا أنه ينظر إليه باعتباره تقدما كبيرا نحو إقرار السلام في دارفور على الرغم من أن جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد النور - مازال يرفض إجراء أي محادثات مع الحكومة السودانية. ومن جانبها ، كشفت مصادر مطلعة في الخرطوم أن الرئيس السوداني عمر البشير عرض خلال توقيع الاتفاق رسميا في الدوحة على حركة العدل والمساواة مناصب حكومية . وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ، كبرى حركات التمرد في دارفور ، وقعتا في 20 فبراير بالأحرف الأولى على الاتفاق السابق في تشاد التي لعبت دورا كبيرا في التوصل إليه . ومعروف أن حركة العدل والمساواة كانت قد حملت السلاح ضد الحكومة السودانية إلى جانب جيش تحرير السودان عام 2003 وتتهمان الخرطوم بتهميش إقليم دارفور وعدم الاهتمام بتطويره. ووقعت الخرطوم سلسلة من اتفاقيات الهدنة مع متمردي دارفور في السنوات السبع الماضية ولكن بعضها انهار خلال أيام من توقيعها ، بالنظر إلى أنه كان يسود جو من عدم الثقة بين الحكومة السودانية والمتمردين. ويرجح كثيرون نجاح اتفاق الإطار الجديد بسبب تحسن العلاقات بين الجارين السودان وتشاد واللتين طالما اتهمت كل منهما الأخرى بدعم حركات التمرد على جانبي الحدود المشتركة . أيضا فإن البشير كان أعلن فور توقيع اتفاق الإطار بالأحرف الأولى في تشاد في 20 فبراير أنه سيلغي أحكام الإعدام الصادرة بحق أكثر من 100 من سجناء حركة العدل والمساواة وهو الأمر الذي يؤكد حرص الرئيس السوداني على نجاح الاتفاق خاصة وأن الانتخابات الرئاسية على الأبواب. المصدر: موقع محيط 24/2/2010
