قالت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور يوم السبت انها مستعدة لتوقيع هدنة مؤقتة مع الحكومة السودانية مضيفة أن التوصل "لاطار اتفاق" بخصوص شروط محادثات السلام في المستقبل قد يكون وشيكا.وتابعت الحركة أن الاتفاق قد يكون خطوة للامام ولكنه لن يكون نهاية لصراعها مع الخرطوم. وقال أحمد حسين ادم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة لرويترز من العاصمة التشادية نجامينا حيث أشار الى أن المتمردين أجروا محادثات مع وفد الحكومة السودانية خلال الايام الثلاثة الماضية "هذه ليست نهاية أي شيء وانما هي مجرد البداية." وتابع "هذا سيكون مجرد اتفاق أولى وهي مجموعة من المباديء الارشادية -وثيقة واحدة قصيرة تستخدم كمرجع لجميع القضايا التفصيلية التي سنناقشها لاحقا." وأضاف "مستعدون للتوقيع على هدنة مؤقتة عندما يجرى الاتفاق على شروط اطار الاتفاق." ووافقت الخرطوم على سلسلة من اتفاقات الهدنة خلال الصراع المستمر منذ سبع سنوات ولكن بعضها انهار بعد أيام من التوقيع عليها ولا يزال انعدام الثقة بين الاطراف المتحاربة عميقا. ومحادثات السلام بين حركة العدل والمساواة والخرطوم التي تستضيفها قطر متوقفة منذ شهور. ولكن بعض الدبلوماسيين يقولون انه كانت هناك فورة من النشاط بين الجانبين في الايام الاخيرة على خلفية تحسن العلاقات بين السودان وتشاد. واتفق السودان وتشاد في وقت سابق هذا الشهر على انهاء حربهما بالوكالة الممتدة منذ زمن من خلال تسليح كل بلد لمتمردين يعملون ضد حكومة البلد الاخر. ويشترك الرئيس التشادي ادريس ديبي في الاصول العرقية مع قيادة حركة العدل والمساواة واتهمه كثير من المحللين بمساندة الحركة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة السودانية. وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير ابلغ أنصاره أمس الجمعة أن بامكانهم توقع أنباء طيبة بخصوص دارفور قريبا وذكرت وسائل الاعلام المملوكة للدولة ان اتفاقا مع حركة العدل والمساواة أصبح وشيكا. واندلع الصراع في دارفور عام 2003 حين حملت حركة العدل والمساواة ومتمردون اخرون اغلبهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة السودانية التي اتهموها باهمال المنطقة الصحراوية. وقال مسؤولون في حركة العدل والمساواة ان اطار الاتفاق سيتضمن قائمة بالمجالات التي سيجري التفاوض بشأنها بما في ذلك تقديم تعويضات لابناء دارفور وتمكين منظمات الاغاثة الانسانية من الوصول الى دارفور والمواضيع الاكثر اتساعا المتعلقة " بالمشاركة في السلطة" و"تقاسم الثروة". وقال الطاهر الفقي وهو مسؤول كبير في حركة العدل والمساواة لرويترز في اتصال هاتفي من ألمانيا "بمجرد أن توقع الخرطوم اطار الاتفاق ستكون ملزمة بدفع تعويضات... ولكن حجم واليات هذه التعويضات ستطرح للنقاش." ووافقت الخرطوم على مبدأ التعويضات وعلى منح أبناء دارفور تمثيلا أفضل ونصيبا من الموارد أكبر مما اقترحته الاتفاقات السابقة التي فشلت. وقال ادم "الفارق هذه المرة هو الارداة والعزيمة السياسية. نريد أن نرى نهاية لمعاناة شعبنا." ومضي يقول "لن نلعب لعبتهم (الخرطوم).. اذا كانوا مهتمين فقط بشراء الوقت وبالتكتيكات وبالتوقيع على أوراق فقط لجعل الامور أسهل لهم في الانتخابات... فان الحلقة المفرغة يمكن أن تبدأ من جديد ويمكننا استئناف كفاحنا المسلح." وقال ادم انه ليس واضحا ما اذا كان يمكن أن توقع حركة العدل والمساواة والخرطوم اطار الاتفاق في تشاد خلال اليومين القادمين أو في وقت لاحق في الدوحة
