اعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس أمس الاربعاء ان الحركة التي تملك غالبية مقاعد المجلس التاسيسي قبلت «بتحييد» كل وزارات السيادة في الحكومة القادمة التي يرأسها علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة. وقال الغنوشي لاذاعة «كلمة» التونسية الخاصة: «اتوقع ان يتم الاعلان نهاية الاسبوع عن الحكومة الجديدة». وردا على سؤال حول «اقرار (حركة النهضة) بمبدأ تحييد كل وزارات السيادة بما فيها وزارة الداخلية» قال الغنوشي «تم الاقرار به».وتسيطر حركة النهضة على ثلاث من اربع وزارات سيادية هي العدل والداخلية والخارجية، فيما يتولى عبدالكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع. وقال الغنوشي انه سيتم اسناد وزارات السيادة التي تسيطر عليها حركة النهضة الى» شخصيات خارجة عن كل الاحزاب». واستجابت حركة النهضة بذلك لمطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وايضا حزبي «المؤتمر» و«التكتل»، شريكيها العلمانيين في الائتلاف الثلاثي الحاكم، بتحييد وزارات السيادة. واضاف الغنوشي ان الائتلاف الحكومي سيتوسع من ثلاثي الى «خماسي أو سداسي» ليضم اضافة الى احزاب النهضة والتكتل والمؤتمر حزب «حركة وفاء» (يضم منشقين عن حزب المؤتمر) وكتلة (مجموعة) برلمانية تطلق على نفسها اسم «الحرية والكرامة». ولفت الى ان هناك «تفاوضا» في الوقت الحالي مع كتلة «التحالف الديمقراطي» البرلمانية التي تضم منشقين عن احزاب معارضة، لاقناعها بالانضمام الى الحكومة الجديدة.واعتبر محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل تنازل حركة النهضة عن وزارات السيادة أمرا ايجابيا لكنه نفى التوصل الى اتفاق حول اسماء الشخصيات التي ستتولى هذه الوزارات. وقال بنور: «هناك اتفاق على اسناد وزرات السيادة الى مستقلين لكن لم يتم الاتفاق على أسماء الوزراء». واضاف ان حزب التكتل يطالب حركة النهضة بالتراجع عن التعيينات التي قامت بها في عدد من الولايات ومراكز القرار والادارات العمومية الهامة. واعلنت احزاب معارضة ان حركة النهضة قامت منذ توليها الحكم نهاية 2011 بتعيين اكثر من 1200 من المقربين منها على رأس الادارات العمومية «للسيطرة على مفاصل الدولة»، معتبرة ذلك «اختراقا لمفاصل الدولة» وتهديدا ل«حياد الادارة». وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كلف يوم الجمعة مرشح حركة النهضة التي تشكل الاغلبية في البرلمان (89 مقعدا من اجمالي 217) علي العريض بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بموجب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية في تونس. وبحسب هذا القانون يتعين على علي العريض تقديم تشكيلة الحكومة الى رئيس الجمهورية في اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه بتشكيلها.ويحيل الرئيس تشكيلة الحكومة على مصادقة المجلس التأسيسي (البرلمان). وكان رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة استقال من رئاسة الحكومة بعد رفض الحركة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة لاخراج البلاد من ازمة سياسية أجّجها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري. المصدر: أخبارالخليج البحرينية 28/2/2013م
