تونس - أعلن مصدر قيادي في حركة النهضة الإسلامية بان رئيس الحكومة المكلف حمادي الجبالي "أجرى تخفيضا في عدد أعضاء حكومته قبل اقتراحها على رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي"، الذي يعرضها بدوره الخميس على المجلس التأسيسي لتزكيتها. لكن مصادر سياسية متطابقة أكدت ان الجبالي "اضطر لخفظ عدد الحقائب الوزارية من 50 إلى 41 حقيبة تحت ضغوطات حليفي النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وكذلك ردود فعل الأحزاب السياسية المعارضة. وأضافت المصادر أن التسريبات المؤكدة التي تداولتها وسائل الإعلام حول عدد الحقائب الوزارية وطريقة توزيعها وفق مبدأ المحاصصة أثارت امتعاضا لدى الرأي العام السياسي الذي رأى فيها "حكومة نهضوية" بامتياز خاصة بعد أن تأكد أن حقيبة الداخلية ستسند إلى علي العريض، عضو المكتب التنفيذي للنهضة وأن حقيبة وزارة العدل سيتولاها نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم الحركة فيما سيعهد بحقيبة الشؤون الخارجية إلى رفيق عبد السلام صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. ولم يتردد سياسيون ومحللون في القول بأن حكومة الجبالي "سبقتها إلى الشارع مهازل وفضائح" في إشارة واضحة على ما بات يعرف في تونس بتشكيل الحكومة "وفق محاصصة غنائمية يتولى من خلالها الائتلاف الثلاثي توزيع الحقائب الوزارية كما توزع الغنائم". وقال المعارض البارز وزعيم الحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي في تصريحات صحفية "إنهم اعتبروا الانتخابات حربا واعتبروا الفوز انتصارا وهم اليوم يوزعون الحقائب كما لو أنها غنائم حرب". ولم يتردد المحلل السياسي زياد كريشان في القول بأن الإعلان عن حكومة الجبالي سبقته "مهازل" و"فضائح" مشيرا إلى أن الفضيحة الأولى تتمثل في "النظام الغريب القائم على توزيع حصص بعينها على أحزاب الترويكا بعينها وأن النقاش لم يكن حول الأجدر بتحمل الحقائب الوزارية بل حول توزيع الحقائب على الأحزاب". الفضيحة الثانية، تتمثل في أن نظام المحاصصة استغلته قيادات حركة النهضة لتفتك حقائب معينة حيث أصرّ عضو المكتب السياسي علي لعريض على أن تؤول حقيبة وزارة الداخلية إليه دون سواه وقد كان له ما أراد وذلك رغم أن الجبالي كان ينوي الإبقاء على الحبيب الصيد على رأس الوزارة وهو المنصب الذي شغله في حكومة الباجي قائد السبسي. الفضيحة الثالثة التي كشف عنها السياسيون تتمثل في طبيعة دور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي سحب صلاحيات الجبالي في تشكيل الحكومة، حيث بدا دور الغنوشي حاسما في "اختيار عديد الوزراء وقد هاتف بعضهم شخصيا لكي يقترح عليهم تولي وزارات السيادة مثل وزارة العدل ووزارة الخارجية التي تولاها صهره رفيق عبد السلام بعد أن فرضه الغنوشي فرضا على الجبالي". وقد أثار دور راشد الغنوشي في تعيين الوزراء وخاصة في فرض صهره وزيرا للخارجية "غضبا في صفوف الكوادر والقواعد النهضوية إضافة إلى غضب الأحزاب السياسية". وانتقد المحلل السياسي والإعلامي صلاح الدين الجورشي تعيين الغنوشي لصهره رفيق عبد السلام على راس وزارة الخارجية معتبرا أن "وزير الخارجية القادم لم يتحمل مسؤوليات حكومية سابقة وليست له علاقة ولو محدودة بالمجال الدبلوماسي". كما أثار دور الغنوشي على المستوى السياسي انتقادات وتساؤلات خاصة في ما يتعلق بزياراته للخارج، فقد كتب الجورشي في صحيفة "المغرب" أن رئيس حركة النهضة يقوم بدور "غير محدد في رسم السياسة الخارجية بشكل غير مباشر" ملاحظا أن "تنقلاته التي قادته في الفترة الأخيرة إلى عديد الدول مثل قطر والمغرب والجزائر وتركيا وليبيا والسودان وأمريكا كان الهدف منها تعريف هذه الدول بتوجهات حركة النهضة والائتلاف الحاكم". أما الفضيحة الرابعة فإنها تتعلق بطبيعة تركيبة الحكومة ذاتها حيث أحاط رئيس الحكومة حمادي الجبالي نفسه بطاقم من الوزراء المستشارين رأى فيه السياسيون "حكومة ظل" وظيفتها مراقبة الوزراء. ولم يتردد المحللون في القول إن "حكومة الظل" التي تحيط بالسيد الجبالي هي نسخة من "حكومة الظل" التي كانت تحيط بالرئيس بن علي في قصر قرطاج وكان الوزراء مجرد موظفين سامين عاجزين عن اتخاذ أي قرار إلا بموافقة مستشاري القصر.
