أكد حزب المؤتمر الوطني السوداني أن اللجنة السياسية للدستور شكلت من أجل إستقطاب الأحزاب والمنظمات للمشاركة في وضع الدستور وليس كتابته. وقال إسماعيل الحاج موسى القيادي بالمؤتمر الوطني في تصريح صحفي إن الحكومة السودانية مطالبة بإصدار دستور جديد وفقاً لنص الدستور الحالي للعام 2005م ، مشيراً الي أن المادة (226) من الدستور توضح أنه إذا جاءت نتيجة الإستفتاء لصالح الإنفصال فأنه يجب حذف كافة الفصول الخاصة بالجنوب إلى حين كتابة دستور جديد ، مؤكداً أن الحكومة أرادت بتكوين اللجنة السياسية تفعيل مواد دستور 2005 الساري الاَن. وأشار موسي الي أن اللجنة السياسية برئاسة نائب الرئيس السوداني د. الحاج اَدم وعضوية د. حسبو محمد عبد الرحمن ود. الطيب حاج عطية وغيرهم تنحصر مهمتها من إستقطاب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحوار معهما حول المشاركة في الدستور ليكون توافقياً ، وقال أن مهمة اللجنة السياسية تنحصر في التفاكر فقط وليس إقرار الدستور. ودعا موسي الجميع إلى التواضع والإسهام في وضع مسودة جديدة للدستور لأجل استقرار السودان ، مشيراً إلى أن هناك متسع من الزمن لإيجاد دستور جديد يتوافق مع الجميع.