تفشت موخراً ظاهرة تجارة الأسلحة والاستخدام غير المشروع لها وارتبطت العملية بعمليات إجرامية أخري منها تجارة المخدرات وتهريب البشر مما يضيق علي خطورتها خاصة وان التقارير العالمية تشير الي إنها الوسيلة الإجرامية الثانية التي تدر إرباحا مما يشجع علي ممارستها والسودان لا ينفصل عن تلك التقارير تزداد فيه تجارة الأسلحة بشكل بائن ويجعله موقعه في قلب القارة الإفريقية معبراً لتهريب الأسلحة للدول الأخرى ،. مما قاد الطيران الإسرائيلي لقذف الأراضي السودانية بحجة ملاحقة تلك تلك العصابات فانتشرت الأسلحة في السودان بعد إعلان الحرب في دارفور التي أصبحت سوقا ونشاطا لتجارة الأسلحة. وحسب تصريح سابق لوزير العدل محمد بشارة دوسة ان المحاكم السودانية فصلت في (32) بلاغاً تتعلق بتهريب السلاح والمتاجرة فيه ورصدت الأهرام اليوم العديد من القضايا التي فصلت فيها محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم وأصدرت احكاماً مختلفة في مواجهة المدانين بجريمة المتاجرة في السلاح غير المشروع جاءت عقوباتها متفاوتة ما بين (5 الي10) سنوات والغرامة ومصادرة الأسلحة المضبوطة لصالح سلاح الأسلحة وقد قدم المتمون حججاً واهية لتبرير حيازتهم للأسلحة مما يدل بان معظم الذين تم القبض عليهم كانوا يقومون بتهريب تلك الأسلحة مقابل مبالغ مالية وان التجار الحقيقيين لا يزالون موجودين يستكشفون سوق تجارتهم. وان كانت السلطات الرسمية لم تكشف عن إحصائيات للأسلحة المضبوطة بيد ان ثلاث عمليات نفذها جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولايتي النيل الأبيض ونهر النيل كانت حصيلتها ضبطه لأكثر من ألف قطعة سلاح. وكشف أستاذ القانون الدولي المحامي عادل عبد الغني ل( الأهرام اليوم) ان انتشار السلاح في السودان حقيقة لا ينكرها احد لأسباب متعددة أهمها عدم وجود خطة لنزع السلاح بعد انتهاء حرب الجنوب اذ كانت الأسلحة موزعة علي عدة فصائل سواء كانت متمردة أو موالية للحكومة وبعد ان وضعت الحرب أوزارها كان من الصعب السيطرة علي الأسلحة وأضاف: ما زاد من انتشار السلاح غير المرخص النزاع المسلح في دارفور ومع غياب خطة نزعه من الفصائل المتصالحة والمنخرطة في عملية السلام بجانب الأحداث في جنوب كردفان والنيل الأزرق ولفت عادل الانتباه الي ان الأحداث التي صاحبت وفاة جون قرنق أدت لتزايد الإحساس بضرورة اقتناء السلاح بكافة أنوعه تحسباً لأي طارئ أو ظرف مشابه. بينما أشار البعض الي ان المؤثرات الإقليمية ساعدت في انتشار السلاح غير المرخص مثل الحرب التي دارت في ليبيا والنزاع علي الحدود التشادية التي أفرزت في ظل هذه الظروف الي اقتناء الأسلحة القتالية والخفيفة والمتوسطة وفي الأصقاع النائية الأسلحة الثقيلة ويري عادل عبد الغني بأن قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات السوداني حاول ان يكون متشدداً في مكافحة انتشار السلاح غير المشروع وتم تعديل القانون بتشديد العقوبات إذ ان الوضع القانوني يفرض عقوبة أدناها السجن عامان مع النفاذ لحيازة السلاح غير المشروع رغم صرامة القانون لم يحد من انتشار ظاهرة الاتجار به. ونجد ان هناك خللاً واضحاً في قانون الأسلحة بأن هذه العقوبة عامة ولا تفرق بين حيازة المدفع ومسدس الصوت فيما يتعلق بحيازة السلاح وقد يختلف اذا كانت الكميات والأنواع تشير لجرائم أخري مثل إثارة الحرب ضد الدولة والقيام بنشاط عسكري غير مصرح به هنا تكون التهم تحت قوانين ومواد أخري وحيازة الأسلحة في هذه الحالة تكون فقط من الأدلة وختم حديثه: حيازة السلاح كجريمة قائمة بذاتها لا بفرق القانون في العقوبة بسبب الكم والنوع. ووفقاً لتقارير رسمية دولية عن خطورة انتشار السلاح غير المرخص والاتجار به تقول بأن مسألة انتشار قطع السلاح غير المشروع في أيدي المواطنين أو تجار السلاح بصورة كبيرة يشكل خطورة بالغة وذات أبعاد مختلفة أولا خطر السلاح علي الشخص الذي يحمله دون ترخيص أو التدرب علي كيفية استخدامه وكثيراً ما تكررت حوادث إطلاق النار علي من شخص علي نفسه أو احد أفراد أسرته عن طريق الخطأ ويؤدي عدم المعرفة بالسلاح في تحول الخلافات والشجارات العادية الي دموية بل وكارثية النتائج قد تصل لمرحلة القتل أو إصابة احد الطرفين المختلفين. وحملت تلك التقارير تأكيدات بأن أهم أسباب انتشار السلاح بهذه الطريقة هو الشعور الكاذب الذي ينتاب الناس بانعدام الأمن والاستقرار نسبة لما يدور في العالم من اضطربات امنية بعدد من البلدان ما ساعد لضرورة الحصول علي سلاح بأي طريقة لحماية أنفسهم كما نبه الجهات المسؤولة الي ضرورة تسهيل إجراءات أسلحة الصيد والأسلحة الخفيفة لسد الباب أمام من يحاول حيازة سلاح غير مرخص. نقلا عن صحيفة الأهرام 4/3/2013
