اتهمت السلطات الأميركية أحد كبار موظفي إدارة الرئيس الأسبق ، رونالد ريغان ، بانه كان "عميلاً" لحساب حكومة السودان ، وفتحت تحقيقاً بشأن الاشتباه في ضلوعه بالتخابر لصالح السودان ، التي تفرض عليها حكومة الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية لأكثر من 20 عاماً ، بدعاوى "دعم الإرهاب"، و"انتهاك" حقوق الإنسان. وقام عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالية مؤخراً بحملة على إحدى الشقق في منطقة "ووترغيت"، في واشنطن، والتي يقيم بها روبرت ماكفرلين ، مستشار الأمن القومي السابق بإدارة ريغان ، بهدف البحث عن أدلة تثبت صلته بالنظام الحاكم في الخرطوم، بموجب أمر قضائي صدر عن إحدى المحاكم بالعاصمة الأميركية. وأسفرت المداهمة عن العثور على مذكرات كتبها ماكفرلين بخط يده ، دون أن تتضح طبيعتها على الفور، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر بملحقاته ، وعدد من الوثائق السرية الخاصة بالبيت الأبيض ، جرى تصنيفها على أنها "سرية للغاية". ولم يتم توجيه أية اتهامات رسمية لماكفرلين، الذي عمل مستشاراً للأمن القومي للرئيس ريغان، خلال الفترة بين عامي 1983 و1985، وقال مكتب المدعي العام بمنطقة "ألكساندريا"، في واشنطن، إن ماكفرلين يتعاون مع السلطات في التحقيقات الخاصة بتلك القضية. وذكر المتحدث باسم مكتب الإدعاء بيتر كار، أن ماكفرلين يتعاون مع التحقيقات الجارية ، وأكد من خلال أحد مستشاريه أنه بريء تماماً من تلك الادعاءات. من جانبه، قال المحامي الخاص بالمسؤول الأميركي السابق باري ليفين، إن موكله "وطني.. وإنه يعمل في المساعدات الإنسانية.. وربما أبدى اهتماماً بما يجري في دارفور ، وإنه على يقين من أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية". وتم الكشف عن القضية لأول مرة في صحيفة "واشنطن بوست"، حيث ذكرت أن ماكفرلين كان على صلة بدبلوماسي سوداني يُدعى محمد حسن بابكر، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالية ذكر أنه كان عميلاً للاستخبارات السودانية. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المسؤول الأميركي السابق وقع في عام 2009، عقداً مع حكومة قطر التي قادت المصالحة بين الخرطوم والجماعات المسلحة في دارفور، قدم بموجبه نصائح للحكومة السودانية بشأن التعامل مع الولاياتالمتحدة خلال المفاوضات التي جرت بين الجانبين في وقت لاحق من نفس العام.
