إذا ما صدقت الأخبار أكدت بأن الحكومة ستدفع بأمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني البروفيسور في طب الأسنان إبراهيم غندور لرئاسة وفد التفاوض مع قطاع الشمال المزمع انطلاقته في غضون الأيام القليلة القادمة فإن اختيار الرجل من منطلق خبرته السابقة مع الحركة الشعبية علي مستوي التفاعل في برلمان 2005 أو رئاسته اللجنة السياسية لتنفيذ الاتفاقية في ذلك الزمان يؤهله للتعامل مع نظرائه في الحركة الشعبية قطاع الشمال. طبيب الأسنان الذي برع في فن التفاوض إبان أزمة قوانين ديسمبر في العام 2009م والتي سمتها المعارضة السودانية بقوانين التحول الديمقراطي والتي كادت أن تطيح باتفاقية السلام في أواخرها إلي هاوية الاحتراب استطاع غندور أن يدير تلك المعركة حسب رأي مراقبين باقتدار كبير بتفاوض أرضي الحكومة والحركة الشعبية في آن واحد. التفاهمات السرية التي جرت وفق أخبار صحفية مع قطاع الشمال خلصت إلي أن وفد التفاوض السابق سيتم تغييره كاملاً أو جزئياً علي أن يتكون الوفد من 12 شخصاً حسب طلب الحركة، ووافقت الحكومة أن يكون هناك وفد استشاري مكون من الأحزاب والقوي السياسية والإدارات الأهلية والتنفيذية سيلحق بالوفد الرئيسي، وأكدت التفاهمات أن الحكومة وقطاع الشمال اتفقا علي التعاون لأجل حل عادل للمشكلة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وحل قضايا السودان الأخرى. وأوضحت أن (قطاع الشمال) تمسك ببعض المناطق والتي كانت تعرف بالمختارة، وتم الاتفاق علي أن تكون للحركة امتيازات أفضلية فيها جنباً إلي جنب مع حركة الموظفين وممثلي الدولة علي المستوي القومي والولائي، علي أن تكون تلك المناطق مفتوحة لجميع أهل السودان والحركة التجارية والاجتماعية والاقتصادية وكافة أشكال التواصل. ولضمان تنفيذ تلك التفاهمات بصورة سلسة تم الاتفاق علي عدة موضوعات لتهيئة الأجواء التفاوضية وتتمثل في إعادة الآليات والمتحركات الخاصة بالشركات التنموية والخدمية لاسيما شركات الطرق التي استولي عليها المتمردون، مع إيقاف كافة التصريحات الإعلامية السلبية وفتح حركة التواصل التجاري للمواطنين من وإلي مناطق سيطرة الحركة. بالإضافة إلي اعتماد الاتفاق الإطاري (نافع- عقار) أرضيه للتفاوض بين الطرفين ويذهب مراقبون إلي أن تنحي كمال عبيد رئيس وفد التفاوض السابق عن الملف يتطلب أمعان النظر في اختيار رئيس جديد لقيادة التفاوض حول المنطقتين، خاصة وتطورات العلاقة مع جنوب السودان تفتح الباب واسعاً لتسوية قضية الجنوب الجديد، قبل أن تؤدي الحرب في المنطقتين إلي إجهاض اتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية والبترول وكل اتفاقيات التعاون. وقد بدأت أسماء تتداول في أوساط المؤتمر الوطني لخلافة كمال عبيد، من بينها بروفيسور إبراهيم غندور، وحسبو محمد عبد الرحمن، ومولانا أحمد محمد هارون والي جنوب كردفان، والسميح الصديق النور الوزير السابق... وهناك من يري ضرورة إسناد التفاوض إلي دكتور مطرف صديق أو سيد الخطيب من انطلاق خبرتهما في التفاوض مع الحركة الشعبية بالإضافة إلي وجود مطرف صديق كسفير للجنوب، قد لا تشكل قيادة وفد التفاوض معضلة كبيرة في ظاهر الأمر، لكن للاسم دلالات مهمة جداً وقد أدركت الحركة الشعبية قطاع الشمال أن إجهاض اتفاق وقعه د. "نافع علي نافع" واختيار د. كمال عبيد لرئاسة التفاوض يمثل رسالة بعدم الرغبة في التسوية. يبقي الخيار الأرجح والأكثر موضوعية أن تسند مهمة التفاوض حول المنطقتين إلي البروفيسور إبراهيم غندور الذي يتمتع بمقبولية واسعة لدي المعارضة المسلحة والمعارضة السياسية، وله نفوذ داخل الحزب اختيار قيادة التفاوض حول المنطقتين، خطوة مهمة وضرورية قبل استئناف الجولة القادمة مع قطاع الشمال حسب رأي مراقبين. ولكن مصادر موثوقة أكدت ل(ألوان) أن طبيب الأسنان يرفض رئاسة التفاوض مع قطاع الشمال غير أن ضغوطاً تمارس عليه من أجل القبول بالتفاوض. ويري كثيرون أن اسم غندور من شأنه أن يجعل قطاع الشمال في حالة ارتياح نفسي لاسيما وأن الملف الذي بدأ ميتاً جراء اختيار كمال عبيد والذي يصنفه الكثيرون من صقور المؤتمر الوطني بردته فعل عنيفة من بعض قيادات قطاع الشمال وصلت إلي عدم مصافحته وهو الأمر الذي يعد عند السودانيين قطيعة بائنة. حال اختيار بروف غندور رئيساً لوفد التفاوض مع قطاع الشمال فإن كثيراً من المياه ستجري تحت جسر التفاوض بين الطرفين ويساعد علي نزع فتيل الأزمة في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق. نقلا عن صحيفة ألوان السودانية 2/4/2013م
