وقعت الحكومة وحركة العدل والمساواة، مساء أمس بالعاصمة القطرية الدوحة علي اتفاق السلام النهائي في احتفال بحضور النائب الأول للرئيس علي عثمان طه ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم إضافة إلي رئيس بعثة اليوناميد بدارفور محمد بن شمباس، إن توقيع اتفاق الدوحة للسلام مع حركة العدل والمساواة هو هدية للاتحاد الأفريقي وهدية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي. وأكد طه في كلمة ألقاها في مراسم توقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة السودانية وحركة العدل بالعاصمة القطرية الدوحة أنه بعد هذا التوقيع ستكون دارفور إضافة جديدة للاستقرار في هذه المنطقة والإقليم خاصة غرب أفريقيا. وأبان أن التحديات التي تواجه إنزال السلام في إقليم دارفور كبيرة، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما تم إنجازه حتى الآن أكبر ويمثل دافعاً قوياً للمضي نحو إعمال السلام والاستقرار في الإقليم بصورة كاملة. وجدد طه التزام الحكومة بالمضي في هذه الشراكة الجديدة التي وصفها بأنها دعماً قوياً لاتفاق الدوحة لسلام دارفور الموقع مع حركة التحرير والعدالة. وقال نحن وشركائنا في التحرير والعدالة متفائلون بهذا التوقيع وبالشركاء الإضافيين وجاهزون لإنزال كل ما اتفقنا عليه إلى أرض الواقع، واصفاً الأجواء الحالية التي تسود السودان بالمواتية لإرساء دعائم السلام والاستقرار، وقال كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة إبراهيم موسي لقناة الشروق إن الاتفاق شمل الملفات الست وهي الترتيبات الأمنية والحريات وحقوق الإنسان وملفي السلطة والثروة وملف النازحين واللاجئين. وفيما يلي الترتيبات الأمنية أوضح موسي أن هناك استثناء لضباط الحركة غير المستوفين لمعايير القوات المسلحة السودانية، مشيراً إلي أن الحكومة ستتكفل بدعمهم لوجستياً إلي حين اكتمال دكجهم وستنخرط الحركة الموقعة في المشاركة في مؤتمر المانحين لدارفور الذي تستضيفه الدوحة يوم الأحد. من جانبه تقدم نائب رئيس حركة العدل والمساوة أركو سليمان ضحية بالشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه المحادثات، واصفاً التوقيع بالخطوة الإيجابية نحو انفراج الأوضاع في دارفور. وأكد أن حركته ستكون سنداً قوياً للاستقرار في دارفور وأنها ستعمل مع شركائها من أجل مواطني دارفور.
