في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود حامد أمس الأول (الأحد) بإحدى قاعات رئاسة الشرطة، تركز الحديث عن تأمين آخر محطات العملية الانتخابية : (الاقتراع) الذي سيجري في أبريل المقبل. وقال الوزير إن المراحل التي سبقت الاقتراع مرت بسلامة ولم تسجل أية مشكلات أمنية تعكر صفو الممارسة الديمقراطية. وهذه حقيقة، حيث جرت عمليات التسجيل والحملات الانتخابية على الطريقة السودانية، وإن كانت قد رافقتها بعض التراشقات الا انها كانت في حدود اللياقة، وقاعدة (اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية)، وخلت من أي توترات، على الرغم من سخونة الحملات. غير ان المراقبين يخشون من المرحلة الاخيرة للعملية الانتخابية في ظل الاحتقان السياسي وحالة الاستقطاب الحادة التي تميز بها المشهد السياسي، وغطت فضاءات البلاد من اقصاها الى اقصاها، لا سيما وان الناخبين سيكونون قد وصلوا مرحلة متقدمة من التعبئة من قبل المترشحين الطامحين للفوز على حساب خصومهم خلال مرحلة الحملات الانتخابية خصوصاً وأن القوى السياسية المعارضة ستركز على تعرية مسيرة المؤتمر الوطني الذيظل حاكماً لاكثر من عقدين من الزمان كثرت خلالها اخطاؤه، وفي حالة تكون النتيجة في غير صالح الكثير من المرشحين فإن الانفجار سيكون محتملاً وبنسبة كبيرة، خصوصاً في المناطق القابلة للانفجار : مناطق النزاعات والصراعات والمناطق المهملة و(المهمشة) ومناطق التماس المهيئة أصلاً لأي انفجار ولو بدأ من مستصغرالشرر. وهذا ما ذكرته للفريق د. محمد عبد المجيد، مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات في مكتبه رفقة مدير تحرير الزميلة (حكايات) الاستاذ احمد يونس في لقاء خاطف اعقب المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية. وهنا يبرز الدور المهم والحاسم للشرطة من خلال الاعداد الجيد لمثل هذا الاحتمال بالتخطيط والتدريب لادارة الازمات المحتملة في المناطق المصنفة ب(مناطق قابلة للاشتعال) على أن يتم ذلك من وقت باكر حتى ان اندلعت الحرائق، ا قدر الله، تكون الشرطة في كامل جاهزيتها لاطفائها. وبحكم طبيعة عمل الشرطة، كقوة في المواجهة المباشرة للاحداث، وضرورات هذا العمل، فإن المسؤولة الواقعة على عاتقها ستكون كبيرة في مرحلة مفصلية من تاريخ بلادنا، ويعول على هذا الدور كل الحريصين على سلامة الوطن ووحدته التي باتت مهددة بالانشطار والتشظي ان لم ينتبه القائمون على امر البلاد ونخبتها السياسية وقواها الحية. نقلاً عن صحيفة الأهرام السودانية 2/3/2010م
