أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تصريحاتٍ صحافية أول من أمس أنه سيقوم بتسليم تقرير لجنة التحقيق الدولية في عدوان 2008 على قطاع غزة التي ترأسها القاضي الدولي ريتشارد غولدستون الذي كانت الجمعية العمومية تبنته ليل الخميس إلى مجلس الأمن. وذكر كي مون في تصريحاتٍ للصحافيين أول من أمس أنه سيسلم مجلس الأمن تقرير لجنة التحقيق المعروف باسم تقرير لجنة غولدستون، مضيفاً لدى سؤاله عن موعد تسليمه: «في أقرب وقت ممكن». ويعني ذلك في عرف الأممالمتحدة أن التقرير سيعتبر في هذه الحالة «وثيقةً رسمية» لدى مجلس الأمن الذي لن يطلب منه تولي زمام الأمر رسمياً قبل شهر فبراير العام 2010، والذي كان أعضاؤه ال15 تسلموا نسخةً من التقرير المكون من 575 صفحة في وقتٍ سابق. ويأتي هذا التحرك من قبل الأمين العام بعد تبني الجمعية العمومية قراراً بأكثرية ساحقة يمهل إسرائيل وحركة «حماس» ثلاثة شهور لإجراء تحقيقات «تتسم بالمصداقية» بشأن بوقوع «جرائم حرب» و«جرائم محتملة ضد الإنسانية» خلال عدوان تل أبيب على القطاع. ويعرب القرار عن رغبة الجمعية العمومية في أن تراجعا مع انقضاء الشهور الثلاثة مدى تطبيق الطلب «مع الاحتفاظ بإمكانية التوجه إلى هيئات أخرى مختصة تابعة للأمم المتحدة من بينها مجلس الأمن الدولي». وإذا لم تجر إسرائيل أو «حماس» أي تحقيق بشأن ما حصل في غزة، فإن على مجلس الأمن التحرك في هذا الصدد. ولكن مراقبين يعربون عن خشيتهم من أن تقوم الولاياتالمتحدة باستخدام حق النقض لمنع تمرير القرار كما أن هناك حديثاً عن معارضة روسية وصينية لنقل ملفات حقوق الإنسان إلى المجلس. ومن المتوقع، بحسب مصادر فلسطينية، أن تطلب سويسرا عقد اجتماعٍ للأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين خلال الحروب ويهتم بمسؤوليات قوى الاحتلال والتزاماتها على الأراضي المحتلة. وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن الفلسطينيين «سيبدأون بالتحضير لهذه الخطوة». يذكر أن قرار الجمعية يوصي أيضاً برفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية إذا لم تجر إسرائيل و«حماس» تحقيقات بهذا الخصوص. (وكالات)