أكدت الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور التزامهما التام بإنفاذ وثيقة الدوحة ، في وقت تتجه فيه السلطة الإقليمية لعقد مؤتمر لمناقشة الصراعات القبلية في دارفور وتقوية الإدارات الأهلية لتقوم بدورها في حفظ الأمن والاستقرار. وأوضح وزير الدولة برئاسة جمهورية السودان ، رئيس مكتب متابعة تنفيذ اتفاقية سلام دارفور د.أمين حسن عمر ، خلال حديثه في المنبر الإعلامي الذي أقامه المركز السوداني للخدمات الصحفية حول مستقبل اتفاقيات السلام بدارفور أن وثيقة الدوحة هي المرجع الرئيسي للالتحاق بركب عمليات السلام ، مشيراً إلى أن الوثيقة جاءت نتاج مشاورات واسعة مع أهل المصلحة والمجتمع المدني بدارفور، وقال أنها خارطة طريقة لتقريب الرؤى لمعالجة مشكلات دارفور في القضايا كافة. وقال د.امين إن الحركات المسلحة تستهدف المواطنين حتى تظهر بأنها صاحبة قوة مطالباً المجتمع الدولي بالضغط عليها حتى يتم إطلاق سراح الأسرى الذين اختاروا السلام معتبراً إن استهداف فصيل جبريل لرئيس حركة العدل والمساواة ونائبه بالقتل يعتبر جريمة وانتهاك لعملية السلام ينبغي التعامل معها بالجدية المطلوبة، موضحاً أن باب الحوار والتفاوض مفتوح لمن يريد السلام. وأكد د.امين مقدرة الحكومة السودانية لجلب أي قوة تريد السلام في إطار الوثيقة وذلك بالتحاور مع أصحاب المصلحة الحقيقيين ، مؤكداً استمرار عمليات البناء والإعمار بدارفور بالتعاون مع السلطة الاقليمية. من جانبه نفى رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د.التجاني السيسي وجود أي خلاف حول إيداع أموال المانحين ، كاشفاً عن عودة 70% من النازحين لمناطقهم ، مشيداً بدور النائب الأول للرئيس السوداني الذي قدم دعماً كبيراً لعودة النازحين لممارسة حياتهم. وقال السيسي إن مسوؤليتهم هو مساعدة ولايات دارفور في عملية الإعمار والتنمية كاشفاً عن بناء 65 قرية نموذجية عبر صندوق الإعمار والتنمية بدعم مالي بلغ (560) مليون دولار من قطر.مؤكداً استمرار السلطة في إنفاذ برامج العودة الطوعية عبر محاور أساسية لإنفاذ الاتفاقية واستدامة الأمن وإعادة البناء والإعمار بدارفور موضحاً أن نسبة انفاذ اتفاقية الدوحة بلغت 60% على الارض بجانب طرح عطاءات في الفترة المقبلة لتشييد عدد من القرى النموذجية الجديدة. وأوضح السيسي أن الديات أصبحت وسيلة لابتزاز القبائل لافتاً لانحسار الصراعات القبيلة بدارفور بعد ازدياد عدد النيابات بالولاية مشدداً على ضرورة قصر حمل السلاح للقوات النظامية فقط كاشفاً عن تحمل السلطة الاقليمية لجزء كبير من تأهيل خط السكة حديد ( نيالا – ابوجابرة) مشيداً بمجهودات الحكومات الولائية بدارفور في احداث عمليات البناء والاعمار واستقرار الأمن. وخاطب المنبر عبر الهاتف المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة نهار عثمان نهار ، وحمل فصيل جبريل سلامة الاسرى مؤكداً التزامهم التام بالاتفاق الاخير الذي وقع مع الحكومة السودانية.
