أودعت وزارة الزراعة بنهر النيل، منضدة برلمان الولاية، مشروع قانون الرفق بالحيوان، الذي تمت مبادرة سن تشريعه، من دائرة الثروة الحيوانية والمراعي بالولاية. ويجيء مشروع القانون، استجابة للمبادئ والأهداف التي ظلت تنادي بها منظمة صحة الحيوان العالمية. وقال وزير الزراعة بنهر النيل، علي أحمد حامد، إن الاتجاه لإدراج القانون ضمن منظومة التشريعات المعنية بشأن الثروة الحيوانية، يأتي في إطار خلق وتأمين سياج واقي للقانون، بعد إجازته من كل أشكال التعدي الجائر. وأكد لدى مخاطبته برلمان الولاية، رصد العديد من حالات التعدي على الحيوان، خاصة أثناء نقله من منطقة لأخرى في ظل أجواء غير مهيئة، الأمر الذي يستدعي بشكل سريع، سن القانون ونفاذه. وأوضح حامد، أن إجازة المشروع، ستنعكس إيجاباً على صحة الحيوانات بشكل عام، وسلامة نموّه. وأشارت بنود القانون لأهمية اتباع أساليب جديدة في عملية الموت الرحيم للحيوانات المريضة. وفي منحى آخر، بادرت لجنة الشئون القانونية بالبرلمان الولائي، بإيداع مشروع قانون صندوق التنمية المحلية تعديل 2013، ويرمي مشروع القانون إلى إضافة المزيد من الإيرادات المحلية إلى ميزانية الصندوق بما يضمن له تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية التي أنشئ من أجلها.