سودارس : دعوات لمراجعة الأوضاع في الأحزاب السياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعوات لمراجعة الأوضاع في الأحزاب السياسية

هانم آدم نشر في سودان سفاري يوم 16 - 06 - 2013

حرية، عدالة، مساواة هتافات داوية انطلقت من حناجر أعضاء حزب حركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية أمس بقاعة الصداقة في مؤتمرهم الثاني وسط حضور لأعضائه طاقت به جنبات القاعة الكبرى وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية الأخرى: حيث تم تجديد ثقة رئيس الحزب هشام نورين وإجازة دستور الحزب.
وطالب رئيس حزب حركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية هشام نورين في فاتحة أعمال المؤتمر حكومة الجنوب بالكف عن دعم الحركات المسلحة والتي تحولت لقطاع طرق، وحذر الحركات من التمادي في غيها، وقال إن تمادت فنحن أقدر في التصدي لها. ولفت للخراب الذي خلفته الحرب، وأكد علي ضرورة أن يسهم الشباب ورجال الدين في رتق النسيج الاجتماعي وتفعيل دور آليات تحقيق العدالة دون إخفاق، فضلاً عن تفعيل دور الإدارات الأهلية لتطلع بدورها التاريخي في فض النزاعات لإعادة السودان معافى من الاثنيات والقبليات والتي وصفها بالنتنة فضلاً عن وضع خطط في كافة المجالات للنهوض بموارد كالبلاد الاقتصادية علي أن يتقدم ذلك ببناء قدرات الأفراد. ودعا لإعلاء قيم التفاوض خاصة وان البلاد تمر بمرحلة اقتتال قد يقعدها الأمر الذي قد يسهم في أن بتناوشها الفقر والجهل والمرض، لافتاً إلي أن الصراعات تخلق أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد وأعرب عن أمله في أن يدور حوار شامل ولا يستثني منه احد وأن يبتعد كافة الأطراف عن نظرة الإقصاء والنظر لدستور سمته الاعتدال والوسطية ويراعي هوية الأمة، وان يسهم في بسط الحريات الصحفية وتكثيف التدريب لمنسوبي الأجهزة، وأن يري الجميع ثقافتهم وهوياتهم المختلفة عبر هذا الدستور.
ووصف هشام تمويل الخريجين بأنه دون الطموح وطالب بتفعيل المؤسسات الاجتماعية لتلبي احتياجات الفقراء والمساكين وتخرجهم من دائرة الفقر لبراحات العمل، وشدد علي أهمية توفير البيئة الملائمة للطلاب ليتطوروا ويظهروا إبداعاتهم، ودعاهم للاهتمام بالتحصيل ونصرة القضايا التي تدعم الأمن والتنمية، ووجه رسالة للمرأة بان تنهض بمجتمعها وان يتجنب الرجال العنف ضدها. وطالب بإنصافها خاصة المرأة في مناطق النزاعات وتمليكها وسائل إنتاجية.
فيما وجه الناطقة الرسمي لحركة التحرير والعدالة أحمد فضل رسالة للحركات بان الإرادة متوفرة من الحكومة لأجل إحلال السلام، وان المفقود هو اتخاذهم لقرار الجنوح للسلام وحسم أمرهم في هذا الجانب، وتابع ما تم عليه الآن لايخدم أهل دارفور، مؤكداً بان المطلوب هو إرادة سياسية تقود المجتمع لإدارة حوار جدي وبناء بغية الوصول لسلام عادل ومستدام.
ودعا الحركات الموقعة علي اتفاقيات السلام بان تحذو حذو حركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية في التحول لحزب سياسي. ودعا حركة القوى الشعبية لعدم الانغلاق علي مجتمع دارفور، وبشر بأن حركتهم ستتبوأ مكانها بين التنظيمات السياسية خلال الفترة القادمة.
رسائل عديدة صاغها الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر رئيس الحزب للحركات غير الموقعة علي إنفاق السلام بقيادة مني وعبد الواحد وجبريل إبراهيم بأن يلبوا الدعوة للانضمام للسلام، بجانب رسالة أخرى لرئيس حزب القوى الشعبية بأن يلعب دوراً بارزاً لإحلال السلام وأن يسهم الجميع في حل كافة المشاكل عبر الجلوس والتفاوض والاحتكام للدستور السوداني.
رؤية الحزب في بناء الوطن وتماسك الجبهة الداخلية كانت واضحة عبر ورقة أكدت الحاجة لمراجعات في البناء العضوي والتنظيمي للأحزاب السياسية يعلي من التوافق والتمسك بالثوابت الوطنية، وأن يكون ذلك أساسا لشرط العضوية علي أن يؤسس علي المناهج التربوية.
وشددت الرؤية علي أهمية أن تضع كافة القوى السياسية عضويتها علي كل السودانيين ورفع الوعي السياسي لعضوية الحزب فضلاً عن سيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة عبر دستور يكفل المساواة بين الناس أمام القضاة واستقلال المؤسسات العدلية والتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وان يناط بالمحكمة الدستورية حماية الدستور مع وجود جهاز تشريعي يضطلع بدور التشريع والمراقبة والتوسع في صلاحيات المحكمة الدستورية بجانب أن تكون هناك تنمية إقتصادية وإجتماعية عادلة، ولفتت الرؤية لأهمية محاربة الفساد من اجل إقامة منهج حكم ديمقراطي رشيد وفي إصلاح المؤسسة الإدارية في الدولة والمجتمع وفي إشاعة العدالة الاجتماعية.
رؤية أخري قدمها حزب القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية في الوضع الاقتصادي الراهن ، لخص القضايا التي يعاني منها الاقتصاد في التنمية غير المتوازنة وضعف الإنتاج كماً ونوعاً فضلاً عن النمو الاقتصادي غير المستدام وعدم الاستقرار الاقتصادي، بجانب ضعف القوة العاملة في كل المهن، وطرح الحزب العديد من الحلول المتمثلة في إدارة الاقتصاد وإعادة النظر في طريقة تطوير الصناعة والتي تحتاج لتكنولوجيا، بجانب منح الفرص الأكبر في التعدين للتعدين الأهلي بدلاً عن الشركات.
نقلا عن صحيفة الخرطوم السودانية 16/6/2013م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.