بموافقتها علي مقترح الوسيط المشترك ثامبو أمبيكي وضعت الحكومة السودانية دولة جنوب السودان أمام تحدي فإما ان تمضي في إنفاذ اتفاقات التعاون التي وقعت بين البلدين في شهر سبتمبر من العالم الماضي في العاصمة الأثيوبية اديس أبابا وأما ان تخسر بإيقاف تصدير نفطها عبر خطوط وموانئ السودان. والمقترح علي بساطته يحمل من الضمانات الموجودة في الاتفاقية نفسها واتفاقية السلام حيث يحدد البعثة المشتركة للمراقبة والتحقق الخاصة بالحدود لإلزام الطرفين بإقامة المنطقة منزوعة السلاح وتكليف مفوضة الاتحاد الأفريقي ورئيس الإيقاد لاتخاذ الخطوات اللازمة للتأكيد من حقيقة الدعم والإيواء من قبل أي طرف. ما ميز المقترح انه حدد مواقيتاً زمنية صارمة وأنها تأتي ضمن فترة ال60 يوماً هي المدى الزمني المثبت في الاتفاقية لأخطار كل طرف بوقف ضخ النفط. قبول السودان للمقترح أعطي الاتحاد الأفريقي دفعة قوية ليكون الحل داخل البيت الأفريقي وهكذا دائماً يفكر قادة السودان بان يوطن الحل الأفريقي وقد بذل السودان جهداً مقدراً يحسب لصالح القيادة والدبلوماسية السودانية. وعلي قادة دولة الجنوب ان يعوا الدرس جيداً لان أي إيواء أو دعم للحركات المتمردة سيكون تحت سمع وبصر آليات مراقبة الاتحاد الأفريقي وهي آليات أثبتت نزاهتها وحياديتها في كل القضايا التي حكمت فيها ومن حسن الحظ ان من يتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي لهذه الدورة رجل في قامة هايلي مريام ديسالين رئيس وزراء دولة أثيوبيا وهو في ذات الوقت رئيس الإيقاد. ومعروف ان رئيس وزراء أثيوبيا يمضي في ذات الطريق الذي رسمه رئيس الوزراء الراحل ملس زناوي الذي وضع أثيوبيا في الطريق الصحيح بأن تمضي في طريق التنمية لرفاهية شعبها وان تنظر لعلاقاتها الإستراتيجية بعين الاعتبار ولا أظن ان هناك دولة مهمة لأثيوبيا في محيطها القريب مثل السودان. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 17/6/2013م