كنت أتابع مفاوضات السلام منذ أن بدأت من على البعد، ثم انسقت نحو ميادينها الفعلية لأول مرة في يناير من العام 2004م وكنت وقتها قد أجريت حواراً مع السيد رئيس الجمهورية نشرته صحيفة (أخبار اليوم) الغراء على صفحتها الأولى مهد لي أن أجريه الأستاذ محجوب فضل بدري الذي كان وقتها سكرتيراً صحفياً للسيد الرئيس، ليتصل بي لاحقاً الاستاذ بدري ويخطرني بأن بروتوكول الترتيبات الأمنية سيتم التوقيع عليه خلال أيام وإنني مدعو من قبل الرئاسة مع مجموعة كبيرة من الصحفيين لتغطية ذلك الحدث الكبير. وكانت تلك أولى مشاراكتي الفعلية في الاقتراب من (ميدان التفاوض) في منتجع سيمبا بضاحية نيفاشا الكينية، والتقيت وقتها بالدكتور جون قرنق، مؤسس وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، والمفاوض باسمها بعد أن عرفني عليه الاستاذ ياسر سعيد عرمان أحد الناطقين باسم الحركة الذي كنت أعرفه قبل ذلك الوقت بكثير. ظللت بعد ذلك من المرابضين المرابطين لتغطية سير المفاوضات عندما رأى أخي وصديقي العزيز الاستاذ احمد البلال الطيب رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير صحيفة (أخبار اليوم) التي كنت مستشاراً للتحرير بها، أن أتولي مسئولية هذا الملف الشائك والحساس، وقد اقمت في العاصمة الكينية (نيروبي) أكثر من إقامتي في الخرطوم، وكنت كثير التردد عليها وأحسب أن (أخبار اليوم) الصحيفة، كانت الأكثر والاشمل في التغطية من خلال رسالة يومية كنت أبعث بها من هناك الى أن اقترب العام من نهايته، وتم التوقيع على الاتفاقية الاطارية للسلام بين الاستاذ علي عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية – وقتها – وبين الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية والى أن تم التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة في احتفال ضخم وكبير كان السودان بشماله ممثلاً في المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية، ونائبه الأول – وقتها – الاستاذ علي عثمان محمد طه وبقية عقد الحكم، كما كان جنوب السودان ممثلاً في الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية الراحل وبقية قيادات الحركة.. وكان المهرجان عظيماً سالت فيه دموع الرجال فرحاً بذلك الانجاز الذي تم. حدثت تطورات عديدة أبرزها الرحيل المفاجئ للدكتور جون قرنق، ومثلما هو متوقع دائماً في مثل هذه الاتفاقيات حدث شد وجذب بين طرفيها طوال الفترة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات (تمردت) الحركة الشعبية على خطوات التنفيذ ومساراته، وامتنع وزراؤها عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء مرة، وتغيب نوابها عن البرلمان مرة وقاطعوا المسيرة التشريعية داخل المجلس الوطني بالصمت والامتناع عن التصويت مرات، وتقارب قادتها الجدد مع خصوم شريكهم في السلطة ضمن منظومة احزاب جوبا، وتفاقمت أزمة دارفور.. بل تصاعدت من خلالها وتيرة العداء للنظام القائم ووصل الامر الى اتهام السيد رئيس الجمهورية بجرائم حرب أمام محكمة الجنايات الدولية التي فتحت الباب أمام كل خصم للنظام القائم في السودان ليسوق عداءه من خلالها. الآن حدث اختراق كبير لأزمة دارفور وتوالت مسيرة التفاوض منذ ملتقى الفاشر الأول قبيل تأزم الأوضاع في العام 2003م وجرت لقاءات في أنجمينا وأديس أبابا وطرابلس والقاهرة وأسمرا وأبوجا ثم الدوحة مؤخراً.. وظن عامة الناس أن هذا الأمر سيقرب الشقة ما بين الشريكين.. ولكن الواقع قال بغير ذلك. اليوم تنطلق في العاصمة الكينية نيروبي قمة الايقاد الخاصة والمخصصة لبحث مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، التي نخشى أن يكون انعقادها قد جاء في (الزمن الضاعئ) لكننا نرى أن أهم ما سيناقشه القادة هو الموقف من الانتخابات والاستفتاء.. وهذا يعني فتح بابين داخل القمة، الأول يفضي للتفاوض والثاني يفضي للمساومة.. لذلك يبقى علينا أن نعمل على دفع المتفاوضين الى الباب الأول حتى وإن كان ثمن ذلك تأجيل الانتخابات وتأجيل تقرير المصير لأن كليهما مرتبط بالآخر. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة السودانية 9/3/2010م
