انتهت زيارة الدكتور رياك مشار نائب رئيس جمهورية جنوب السُّودان للخرطوم، دون أن يتم التوصل لاتفاق شامل ونهائي بين البلدين الجارين، واستئناف العلاقات الطبيعية بينهما، وحفَّت الزيارة النوايا الطيبة في حل الخلافات وتجاوزها وفق الاتفاقيات المبرمة سابقاً وإحالتها إلى آلياتها المتفق عليها وإلى لجنة الشكاوى بالاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكي.. وتم استقبال مشار من قِبل قيادة الدولة وانخرط في مباحثات رسمية مع النائب الأول لرئيس الجمهورية وتمكَّن من لقاء زعماء المعارضة السياسيَّة في الخرطوم، واستمع لآراء كثيرة، وقال كلاماً ودياً مفعماً بالتمنيات بالرغم من أن ما في القلوب في القلوب! لكن هل حقَّقت هذه الزيارة غرضها، أم أن الأمور بقيت كما هي؟ الإجابة بالتأكيد لا!... فالأوضاع وسبل تجاوز الخلاف لا تزال مشروطة من قِبل الخرطوم التي تريد تطبيق كل ما اتُّفق عليه من قَبل «حزمة واحدة» ومتزامنة ومتوافقة وفي مقدمتها الملف الأمني، وإتباع جوبا أقوالها بأفعالها، ووقف دعمها لما يُسمَّى بالجبهة الثورية وحركات دارفور وفكّ الارتباط مع قطاع الشمال، والامتناع عن أيِّ دعم بالسلاح والمؤن والعتاد الحربي والإيواء.. ولا نغفل هنا أنَّ زيارة رياك مشار، حملت معها مجرد رغبة حكومة دولة الجنوب في معالجة أزمتها مع الخرطوم، دون أن تعطي العاصمة الجنوبية من جانبها كل الإجابات المطلوبة من الخرطوم حول نقاط الخلافات.. وغير بعيد عن ذلك، أنَّ توقُّف عبور نفط الجنوب عبر الأراضي السُّودانية يفاقم من الوضع الاقتصادي السيئ في دولة الجنوب، ولم تستطع جوبا أن تتوفَّر على أي وعد بالدعم من الدول الغربيَّة التي تحثها على ضرورة حل خلافاتها مع الخرطوم حتى تستيطع الاستفادة من عائدات موارد البترول وليس بمقدور العواصم الغربيَّة تأمين احتياجات دولة الجنوب من الأموال وتسيير الحياة اليوميَّة، غير أنها في ذات الوقت لن تتركها عرضة للموت والفناء.. ولا تبدو مهمة رياك مشار في الخرطوم قد نزعت فتيل الأزمة، إنما حاولت مقاربة المطلوب بالمتاح في مطالب الخرطوم ومتاحات ما تسنح به التزامات جوبا على الناحية المقابلة.. وقد كرَّرت التصريحات من طرفي التباحث الثنائي أمس الأول، ما هو موجود في الدفتر الكلامي من عبارات الالتزام والتعهُّدات، دون التطرُّق لبنود عمليَّة يمكن تطبيقها على الفور، وطغت على هذه التصريحات تعميمات لفظيَّة في سياقات منطق وطبيعة مثل هذه اللقاءات وما يتمخَّض منها.. ومعلوم أنَّ السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة والخلاف والقطيعة بين الخرطوموجوبا، هو احترام الأخيرة لتعهداتها وتطبيق ما يليها من الاتفاق والإقبال على تنفيذ الترتيبات الأمنيَّة كاملة غير منقوصة، والبدء فوراً في وقف الدعم للمعارضة السُّودانية المسلَّحة، وطرد قياداتها من الجنوب وإغلاق معسكرات التدريب والإيواء وسحب جيش دولة الجنوب من الأراضي السُّودانية المحتلة من قِبله والتعاون على إقامة المنطقة العازلة والالتزام بكل ما أقرَّته تلك الاتفاقيات حتى يتم طي الملف الأمني.. موضوع النفط إذن ليس محل خلاف وهو في صالح البلدَين ولا توجد تعقيدات حوله، لكنه أصبح مرتبطاً من الناحية الموضوعيَّة العمليَّة بالملف الأمني وبقية الاتفاقيات السابقة، والخرطوم تقول إنها لا يمكن أن تؤمن وتطبِّق بعض الاتفاقيات بينما جوبا تكفر بالأخرى ولا تشرع في إنفاذها.. ولهذا فإنَّ زيارة السيد رياك مشار حاولت فتح الباب مرة أخرى، لكن كل شيء رهين بما يتعيَّن على جوبا فعله، وقد تحسَّس مشار نبض الخرطوم ومواقفها السياسيَّة وحرص الكثير من أهل السُّودان على علاقة طيِّبة وآمنة مع دولة الجنوب، في حال توفُّر مقوِّمات العيش المشترك والتعاون البنَّاء الخلاق... وإلا فلا! نقلاً عن صحيفة الانتباهة 3/7/2013م