تواترت أنباء من مصادر مختلفة من شهود عيان و مراقبين عن عمليات فساد علنية يمارسها والي النيل الازرق التابع للحركة الشعبية ومرشحها لمنصب الوالي الفريق مالك عقار ضمن حملته الانتخابية. و المجال هنا لا يتسع لسرد كافة اشكال هذا الفساد ،و لكن نأخذ جزءاً من أمثلة موثقة وصل بعضها الى الصحف ، فعلي سبيل المثال فقد درج عقار منذ انطلاق حملته الانتخابية على إستغلال امكانيات و موارد حكومة الولاية فى إجتذاب الناخبين، وقد شهدت وزارة المالية بالولاية تعيين عدد من الكوادر غير المؤهلين (لا صلة لهم بطبيعة عمل الوزارة) و بمجرد تعيينهم فقد حصلوا على قرار بتفريغهم على الفور للعمل فى حملة عقار الانتخابية، والأسوأ من ذلك ان الدرجات التى جري تعيينهم فيها درجات عليا و ليست دنيا او وسيطة ،و هو أمر غير مألوف فى الخدمة المدنية، و تشير سجلات وزارة المالية بالولاية الى أسماء بعض من هؤلاء مثل شخص يدعي على حسن تم تفريغه و تكليفه للعمل وسط الشباب و الطلاب ،و إمرأة تدعي وفاء بابكر مهمتها العمل في اوساط المرأة. و ليت الأمر وقف عند ذلك ، فان المعدات المكتبية نفسها (اجهزة الحاسوب و الطابعات) الحكومية جري استخدامها لطباعة المنشورات و لوازم الدعاية الانتخابية. هذا فيما يختص بالفساد الانتخابي ،وقد آثرنا إيراد نذر يسير منه فقط لإعطاء فكرة عابرة و لم نشأ التفصيل الممل فيه ، اما فى شأن الارهاب السياسي ، ففي أواخر فبراير المنصرم فقد قامت مجموعة من قيادة الحركة يتقدمها العمدة عالم مون الذى يشغل منصب المستشار للوالي عقار - ومعه ضابط برتبة عقيد – و على رؤوس الاشهاد – بتوزيع أسلحة و ذخائر بكميات كبيرة فى قري و مناطق النيل الاروق و على وجه الخصوص الدائرتين 21 و 22 أحمر سيدك ؛ وهى دوائر بها مرشحين للحركة كان واضحاً ان الغرض من توزيع السلاح بكميات كبيرة فيها حوالي 61 قطعة هو ارهاب المواطنين و تخويفهم ، كما تزامنت مع ذات هذه الاحداث عمليات اختطاف لناشطين سياسيين مناوئين للحركة و قد تعرض أحد اعضاء المؤتمر الوطني هو و زوجته لعملية اختطاف لا تزال تداعياتها جارية ،و فى الوقت نفسه لا تزال حتى الآن هناك 7 عربات لاندكروزر معبئة بالعتاد و الجنود تقف قبالة محلية (باو) . هذا المشهد المؤسف فى ولاية النيل الازرق و الذى يجد إستهجاناً عميقاً من كافة قطاعات المجتمع بالولاية ،و ما هو الا تعبير عن ضيق بالرأى الآخر و ضيق بالعملية الانتخابية نفسها ، فالسيد الوالي الذى كان من المنتظر ان يكون القدوة فى الممارسة الديمقراطية ، يمارس فساداً سياسياً واضحاً و يجعل من موارد الدولة وإمكاناتها ملكاً خاصاً له يتصرف فيه كيف يشاء ، يعين من يشاء و يستخدم من يشاء فى حملته وبعد ذلك كله يبث الرعب و التخويف بين مواطني الولاية و يرسل لهم رسالة واضحة بأنهم اذا لم يصوتوا لصالح قادة الحركة و مرشحيها فانهم على موعد مع القتل والتصفيات !!