يظهر ان الولاياتالمتحدة بدأت تفقد الأمل في التحكم في سير التحولات في مصر أو على الأقل قررت على مضض إلتزام الترقب في إنتظار فرصة مناسبة تتيح لها العودة بقوة إلى الساحة المصرية وإستعادة جزء من التأثير الذي كانت تتمتع به في ظل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لحركة الاخوان المسلمين. فبعد محاولة أميركية جديدة للضغط على الجيش وجبهة الانقاذ خلال زيارة وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأميركي، إلى القاهرة يوم الاثنين 15 يوليو، صرح وزير الخارجية الاميركي جون كيري يوم الأربعاء 17 يوليو 2013 ان مصر تجنبت حربا أهلية كان يحتمل أن تعصف بها هذا الشهر مما جعل من الصعب على واشنطن القول إن الاطاحة بالرئيس محمد مرسي كانت انقلابا عسكريا وبالتالي وقف المعونة العسكرية والمدنية التي تقدمها إلى القاهرة والبالغ قيمتها 1550 مليون دولار منها حوالي 1300 مليون دولار كمعونة عسكرية. وقال كيري للصحفيين اثناء زيارة للاردن حيث اجرى محادثات مع مسؤولين عرب "بخصوص موضوع حدوث انقلاب فمن الواضح ان هذا موقف صعب للغاية وبالغ التعقيد". واضاف أن واشنطن لن تتسرع في اتخاذ قرار. وقال "ما يعقد الوضع بوضوح هو أنه كان هناك موقف غير عادي في مصر مسألة حياة أو موت مسألة احتمال اندلاع حرب اهلية وعنف هائل والآن هناك عملية دستورية تتقدم للامام بسرعة كبيرة". إلا أن السيناتور الجمهوري جون ماكين، وهو صوت بالغ التأثير في السياسة الخارجية والأمنية الأميركية صرح قائلاً "يصعب علي أن أخلص إلى أي شيء غير أن ما حدث انقلاب قام فيه الجيش بدور حاسم". وذكر ماكين أنه لا يريد قطع المساعدات عن مصر "لكنني أعتقد أن هذا هو الشيء الصائب الذي ينبغي عمله في هذا الوقت". من جهته قال السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي من ولاية فيرمونت الذي تشرف لجنته الفرعية على المعونات إلى مصر إنه يعتبر عزل مرسي انقلابا، ملمحاً أن من المتوقع أن تبدأ اللجنة التي يرأسها ليهي دارسة طلبات أوباما للسنة المالية 2014 بأن يخصص الكونغرس 1550 مليون دولار معونة لمصر منها 1300 مليون دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية يوم 25 يوليو 2013. تحذير أوباما من إثارة الفوضى يشير مراقبون إلى أن وراء التصريحات الأميركية حالة من التوتر مع القاهرة حيث كشفت مصادر أميركية عن كواليس اللقاء الذي دار بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي ومساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، ورسالة السيسي التي أرسلها إلى الرئيس باراك أوباما وحذره فيها من محاولة إثارة الفوضى في مصر من خلال دعم الإخوان المسلمين، ونصح الأميركيين أن يكونوا أكثر واقعية في التعامل مع ما يجري في مصر لأنها ثورة شعبية. ونقل موقع "ديبكا" الإستخباراتي الإسرائيلي عن مسئولين أميركيين تأكيدهم على أن اللقاء بين السيسي وبيرنز كان ساخنا، ووجه وزير الدفاع المصري أسئلة محرجة إلى مساعد وزير الخارجية الأميركي أبرزها، الأسباب وراء دعم أوباما لجماعة الإخوان، ومحاولة نشر الفوضى في مصر، والصمت تجاه سياسات الإخوان التي أغرقت مصر في مشكلات وأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، تهدد الأمن القومي المصري. واطاحت القوات المسلحة بالرئيس المنتخب في الثالث من يوليو بعد احتجاجات هائلة جرت بمختلف أرجاء مصر شارك فيها ما بين 22 و28 مليون مصري طالبوا خلالها الإطاحة بحكم الرئيس مرسي مما افسح الطريق لتنصيب حكومة انتقالية جديدة يوم 16 يوليو للعمل على اعادة الحكم المدني وتحريك الخدمات المشلولة وإنهاء أزمات الكهرباء والوقود وانعاش الاقتصاد وإخراجه من الدوامة التي تعصف به. والحكومة الجديدة التي تضم 33 وزيرا اغلبهم من الخبراء والليبراليين لديها حظوظ جيدة لتنفيذ "خارطة للمستقبل" مدعومة من الجيش والدعم المالي الخارجي لاعادة الحكم المدني المستقر والمقبول من طرف غالبية الشعب وتتوقع اجراء انتخابات برلمانية خلال اقل من ستة اشهر وبعدها إنتخابات رئاسية. وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة في انقاذ اقتصاد عصفت به الفوضى على مدى عامين ونصف العام منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك. ولأجل ذلك حصلت على دعم حيوي في صورة مساعدات قيمتها 12 مليار دولار من السعودية والامارات والكويت. وكثير من وزراء الحكومة الجديدة يؤيدون ما يسميه البعض "الاصلاحات الاقتصادية العميقة" التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل قرض انقاذ مجمد بحوالي 4500 مليون دولار، لكنهم يعارضون الزيادات في أسعار السلع الأساسية والوقود، مؤكدين أن رفع الأسعار لا يمكن أن يتم إلا بعد تحسين دخل المواطنين وذلك أسوة بما جرى في دول أخرى وخاصة في ما يسمى بدول النمور الآسيوية. وقال وزير المالية احمد جلال ان قرض صندوق النقد مجرد "جزء من الحل" لمشاكل البلاد. وذكر في بيان أصدرته الوزارة "نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات علي أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة". ودفع تشكيل الحكومة برئاسة الببلاوي بالعملية السياسية إلى الأمام، مما يفرض واقعا جديدا على الأطراف المتصارعة في البلاد، ويعزز من مشروعية خطوة الجيش بعزل محمد مرسي، وقال مراقبون ان رئيس الحكومة انتقى لوزراء المجموعة الاقتصادية عددا من أفضل الخبرات التي تولت تلك الحقائب منذ أحدث 25 يناير 2011. المصالحة الوطنية ليست بديلا لمطالب الشعب الببلاوي سعى أن تكون مشاركة القوى الإسلامية في حكومته مدخلا لتحقيق المصالحة الشاملة، لكن رفض حزب النور وأنصار مرسي من شأنه تعقيد الملف الشائك حسب رأي بعض المراقبين. وقال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت، إن المصالحة الوطنية التي أعلنتها الرئاسة ليست بديلا لمطالب الشعب، وليست جلسات حوار سياسي يتم فيه تقديم مكاسب ما أو تنازلات لأي طرف ليقبل الاشتراك فيها. وتابع المسلماني: "خارطة طريق الدولة المصرية المعاصرة واضحة ورسمها الإعلان الدستوري، وسفينة الوطن انطلقت ولا مجال لعودة عجلة التاريخ للخلف"، في إشارة إلى عزم الرئيس المؤقت تجاهل الاعتراضات التي يثيرها حزب النور وبعض النشطاء المحسوبين على القوى المدنية. وقال المسلماني في مؤتمر بقصر الاتحادية شرق القاهرة، إن المصالحة لها أبعاد نفسية واجتماعية وأخلاقية وتستهدف الترميم النفسي لرأب الصدع وتحقيق التوافق الذي يحقق السلم الأهلي، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة تتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في الحوار، مضيفا: "لا نريد أن نمضي مصالحة ثم يريد طرف التربص بالآخر، ونأمل أن تصل المصالحة إلى السلام الأهلي". وفي غضون ذلك، أعلن المسلماني أيضا تعيين الدكتور عصام حجي مستشارا علميا للرئيس، مشيرا إلى أنه كان يعمل في وكالة "ناسا" الأميركية للفضاء. وعصام حجي هو ابن الفنان التشكيلي الكبير محمد حجي، ولد عام 1975 وحصل من جامعة القاهرة على بكالوريوس في علم الفلك، ارتحل بعدها إلى باريس طلبا للعلم واستكمالا لدراسته، فحصل على الماجستير في علم الفضاء سنة 1999، ثم تبعها بالدكتوراه من نفس الجامعة سنة 2002 وهي أول دكتوراه مصرية في علم اكتشاف الكواكب والأقمار. حزب النور السلفي الذي كان يطالب بمناصب وزارية في الحكومة الجديدة رفض في بيان له، التشكيلة الوزارية واعتبرها تكرارا لأخطاء الماضي، في إشارة إلى إصرار الرئيس السابق مرسي على تعيين وزراء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقال "النور" الذي رفض المشاركة في الحكومة إنها "تعبر عن فصيل سياسي واحد" في إشارة إلى القوى المدنية. كما أبدت حركة شباب 6 أبريل اعتراضها على التشكيل الوزاري الجديد. وقال أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، إن "التشكيل الوزاري احتوى عددا من الوزراء الذين فشلوا سابقا في مناصب رسمية، بجانب عدد آخر من الوزراء المنتمين لنظام مبارك والحزب الوطني". وطالب ماهر بحسب بيان صادر عن الحركة، مؤسسة الرئاسة بإعلان خطاب تكليف وخطة الحكومة الجديدة وجدولها الزمني، وذلك تحقيقا للشفافية ومصارحة الشعب. لكن الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أحد الأحزاب الرئيسة المشاركة في الائتلاف الحكومي، قال إن "البعض يترصد للحكومة الجديدة وينتظر فشلها للتشفي في الثورة"، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة الجديدة بإحداث تغييرات حقيقية تمس المواطن البسيط. ملاحظون سجلوا أنه بعد أيام من الاطاحة بحكم الأخوان انتهت أزمة الوقود والغاز المنزلي وذلك بعد وقف عمليات التهريب خارج الحدود ووقف المضاربات، كما تقلصت مشكلة توزيع الكهرباء وتحسن الوضع الأمني الداخلي بإستثناء ما يتعلق بأعمال الشغب المرتبطة بالمواجهات بين أنصار الإخوان ومعارضيهم. تصلب الاخوان والانشقاقات يقول ملاحظون غربيون أن أوساط الأعمال متفائلة بتحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر، فالحكومة الجديدة تضم سبعة وزراء محسوبين على "جبهة الإنقاذ الوطني"، هم: الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التعاون الدولي، وحسام عيسى وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة، وخالد تليمة نائب وزير الشباب. وأبقى الببلاوي على خمسة وزراء من حكومة الدكتور هشام قنديل، هم: وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وأحمد إمام وزير الكهرباء، وهشام زعزوع وزير السياحة، وعاطف حلمي وزير الاتصالات. وأصبح نصيب المرأة في حكومة الببلاوي مكونا من ثلاث حقائب، وتولت مها الرباط وزارة الصحة، وليلى راشد وزيرة للبيئة، ودرية شرف الدين الإعلام. ويسجل المراقبون أن حركة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي تبقي على تصلبها وتطالب فقط بعودة مرسي وخطابها مرتبك فقد نفى القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي أن يكون الببلاوي عرض على حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، أي حقيبة وزارية في الحكومة الانتقالية، وأضاف أن حزبه كان سيرفض لو كان عرض عليه، وهو بذلك يكذب المسؤولين الأوروبيين الذين حالوا في السابق والحاضر إيجاد تسوية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون وهي احدث شخصية دولية كبيرة تزور مصر بعد الاطاحة بمرسي التقت بمسؤولين بالادارة الانتقالية، وعلى عكس نائب وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز الذي زار البلاد قبلها بيومين فقد اجتمعت ايضا مع قياديين في جماعة الاخوان المسلمين وعرضت حلولا ووساطة. لكن القيادي في الجماعة عمرو دراج قال ان الاوروبيين لم يقدموا اي خطة لحل الازمة. نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، عصام العريان صرح لصحيفة "الحياة" أن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل اتصل بوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بعد عزل محمد مرسي لطلب لقائه لعرض مبادرة لحل الأزمة، لكن السيسي رفض لقاءه وطلب الجلوس مع الإخوان. ورد عليه: "أريد الإخوان ولا أريد الجلوس معك أنت". وتحدث العريان عن اتصالات تلقتها الجماعة من قيادات عسكرية وشخصيات عامة عرضت التوسط بينها وبين الجيش، وسعى العريان إلى نفي الاتهام الموجه للجماعة حول علاقاتها المشبوهة مع واشنطن حيث ذكر أن الجماعة أغلقت قناة اتصال مع السفارة الأميركية في القاهرة بعد أن حضت مراراً على قبول الأمر الواقع. وأضاف العريان إن ضغوطاً مورست على مرسي من قيادة القوات المسلحة ومن أميركا ودول أوروبية قبل عزله "كي يقدم تنازلات ضد الدستور لكنه رفض لأن تلك التنازلات تفتح باب شر كبير على مصر". وانتقد الموقف الأميركي، قائلاً إن "من يقول إن واشنطن تدعم الإخوان، فهو كاذب. أميركا تعلم أن الإخوان يريدون إقامة دولة ديموقراطية مستقلة تماماً عن أي هيمنة أجنبية وبنكهة أو مرجعية إسلامية، لكن واشنطن تريد أحد أمرين إما نظام عسكري صريح أو من وراء ستار تستطيع أن تتعامل معه عبر المعونات العسكرية أو استضافة القيادات العسكرية في برامج تأهيل سياسي وفكري وعسكري، أو نظام إسلامي على النمط المعروف في دول تتستر بشعارات إسلامية بينما هي تمارس سياسة حليفة لأميركا لتحظى بحمايتها". وقد سجل مراقبون أن تصريحات العريان أثارت إمتعاضا في تركيا حيث قدر البعض أنها كانت هجوما غير مباشر على حزب العدالة والتنمية الذي يحكم في أنقرة. ورأى العريان أن "أي تنازل في مواجهة الانقلاب أخطر كثيراً من أي تصعيد"، معتبراً أن "قيادة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان كانت أكثر حكمة وعقلاً من القيادة الشابة التي أثبتت أنها أقل حكمة وأقل عقلاً، ولو استمر الأمر على هذا النحو فنحن أمام مأساة ستلحق بالجيش أولاً". وعن الاتصالات مع الغرب، قال إن "لجنة العلاقات الخارجية في الحزب ترسل رسائل إلى الخارج ونتلقى ردوداً عليها عبر اللجنة. نراسل كل السفارات في مصر والبرلمان يخاطب كل برلمانات العالم. والكل يترقب المشهد، وهناك كرة ثلج تتصاعد ضد الانقلاب. هم السفارات الأجنبية لا يستطيعون اتخاذ موقف وهذا شيء طبيعي لأن الدولة في حال ثورة وهذا يجعل الجميع في حال ترقب ونحن مقدرون لذلك، لكن عندما يحسم الشعب خياره بإجهاض الانقلاب سيعترف الجميع بالديموقراطية". ملاحظون يشيرون أن تفكيك جيش مصر الذي يضم زهاء 550 الف مجند هي أحد مطالب إسرائيل زيادة على أن الولاياتالمتحدة وخاصة منذ سنة 2005 تسعى لتفكيك المؤسسة العسكرية المصرية تحت غطاء أن لا حاجة لجيش كبير بعد تسوية كامب ديفيد مع إسرائيل. تفكك حركة الإخوان التضارب والاضطراب في تحركات حركة الإخوان يؤدي إلى مزيد التضرر والانفصال في صفوفهم، وهكذا دعا قيادي بارز بالدعوة السلفية بالإسكندرية الجناح الدعوي لحزب النور ياسر برهامي، مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان إلى تقديم استقالته، واعتبر تلك الخطوة إنقاذاً للجماعة و"حفاظاً على ما بقي من العمل الإسلامي ومصلحة الإسلام"، ووجه انتقادات عنيفة إلى عشرات القنوات الدينية، مشيراً إلى أن "الكذب صار هو السلاح الأول لتشويه الحقائق"، ومنتقداً "ظهور السلاح في مظاهرات الإسلاميين". وتزامنت دعوة برهامي التي أطلقها في مقال نشرته صحيفة "الفتح" الصادرة عن الدعوة السلفية، مع بيان أصدرته حركة "منشقون" التي تضم عشرات من الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان، وصفت فيه الحركة المليونية التي دعت إليها الجماعة بأنها "شكل جديد من أشكال العنف الذي تريده الجماعة لجر البلاد إلى نفق مظلم"، وحملت الجماعة مسؤولية مقتل أي مصري، مناشدة "العقلاء من قيادات الجماعة" التدخل لمنع الفوضى، والجيش إلى سرعة فض "المهزلة". يسجل المراقبون أنه توازيا مع فشل الاخوان في تجنيد ضغط شعبي قوي ضد الرئاسة والحكومة المؤقتة تتصاعد الانقسامات في صفوفهم كما تتضارب تصريحاتهم. صفوت حجازي وهو داعية وواحد من المطلوبين من القضاء المصري، وصف ما وقع في مصر إنقلابا عسكريا، موضحا أن هذا الانقلاب تم تقديمه بإخراج جيد لاظهاره على أنه ثورة. وإدعى حجازي إن الشارع المصري لم يخرج بالملايين مؤكدا أن تلك الأعداد خرجت من الكنيسة المصرية بتكليف من المجلس العسكري. وأضاف أنه لأول مرة الكنيسة تدلي بتصريحات سياسية وتحث الناس على الخروج، وذكر أن أعضاء النظام السابق دفعوا مليارات الجنيهات لإخراج الناس، وكذا المجلس العسكري ووزارة الداخلية اللذان أخرجا جنودهما بملابس مدنية. واتهم حزب النور بالخيانة، وقال إنه مثله مثل الكنيسة المصرية وشيخ الأزهر، وأضاف أن كل قوى تشارك في الأحداث الأخيرة في مصر ضد الرئيس مرسي هي قوى خائنة. وصرح بأنه لا يعترف بالقضاء وبالحكومة إلا بعودة مرسي ورفض تسليم نفسه لمن وصفهم بالانقلابيين والديكتاتوريين. وذكر أن الصراع في مصر حاليا بين الشعب وقادة المجلس العسكري وليس الجيش، والإعلام يريد أن يصور القضية على أنها صراع بين الإخوان والجيش والشعب. تقلص ترسانة السلاح مصادر رصد غربية وشرقية ذكرت أن ما وجه ضربة قاسية لمشاريع إغراق مصر في متاهة حرب أهلية مما يمهد لتنفيذ جزء من مخطط الشرق الأوسط الكبير، كان نجاح الأمن المصري في ضبط ومصادرة جزء كبير من ترسانة الأسلحة التي هربت إلى داخل مصر وكذلك منع تسرب عناصر مسلحة أجنبية من الخارج. المشكلة الرئيسية التي تواجه ضبط الأمن في مصر تنحصر في شبه جزيرة سيناء التي يقدر عدد ما يسمى بالجهاديين فيها والذين قدم العديد منهم من الخارج بما بين 3000 و4500 فرد، التحدي الآخر هو منع القوى المتطرفة من إثارة مواجهات مع الأقباط وإثارة النعرات المختلفة. المتحدث بإسم الجيش المصري احمد محمد علي أتهم في حديث لتلفزيون العربية الاخوان المسلمين بالقيام بحملة تحريض ومحاولة تصوير خلاف سياسي على أنه خلاف ديني. وقال انه يوجد تحريض على استهداف المنشآت والمقار العسكرية وان هذا شيء غير مقبول لا في مصر ولا في اي دولة. ومنذ يوم 19 يوليو قتل 14 شخصا على الاقل اغلبهم من قوات الامن في سيناء منذ دعا متشددون الى انتفاضة ضد الجيش المصري والأمن بعد عزل مرسي. مرسي حاول ضرب العسكريين ببعضهم أكدت مصادر أمنية متطابقة إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي حاول الإطاحة بقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي قبل أيام من عزله، بسبب خلافات عميقة حول كيفية التعاطي مع عدد من القضايا المهمة أبرزها رفض الجيش التدخل لوقف المظاهرات المناهضة لحكم الإخوان ورفض الرئاسة إعطاء الضوء الأخضر للجهاز العسكري للتعامل مع الجماعات المتطرفة المسلحة بسيناء. وقال اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية، والقريب من الدوائر العسكرية في مصر، إن مرسي كان يعد العدة في الأشهر الأخيرة من حكمه للإطاحة بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بإيعاز من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تصر على هذا الموقف، بسبب الخلافات العميقة. ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن مصادر قولها إن مرسي لم يظهر نواياه الحقيقية حتى الأول من يوليو الحالي، بعد مظاهرات 30 يونيو الحاشدة ضده، عندما أعطى قائد الجيش مهلة للرئيس 48 ساعة لإيجاد حل مع معارضيه أو أن الجيش سوف يتدخل، وأوضحت المصادر أن مرسي أبلغ اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني، ومقره منطقة قناة السويس، في محادثات سرية، رغبته في إحلاله محل السيسي، لكن وصفي رفض ذلك وأبلغ السيسي بهذه المكالمة. غير أن اللواء سيف اليزل نفى هذه المعلومات، مؤكدا أن "الحديث عن رغبة الرئيس السابق في تعيين وصفي محل السيسي أمر غير صحيح، وفي كل الأحوال فإن وصفي لم يكن ليقبل إطلاقا"، مؤكدا قوة وتماسك المؤسسة العسكرية المصرية. وعقب عزل مرسي، انتشرت شائعات على مواقع الإنترنت التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها، تزعم انشقاق اللواء وصفي عن الجيش لاعتراضه على ما وصفوه بأنه "انقلاب عسكري على شرعية رئيس منتخب"، وهو ما تم نفيه لاحقا وثبت عدم صحته تماما. وفي تصريح له، شدد اللواء وصفي على أن "الجيش لن ينقسم تحت أي ظروف، لأنه غير طامع في سلطة، ولا يهدف إلا لمصلحة الوطن"، واصفا شائعات انقسام الجيش ب"المخجلة". وقبل عشرة أيام، ذكر المتحدث بلسان وزارة الدفاع أن اللواء وصفي تعرض لمحاولة اغتيال من قبل أشخاص مجهولين أطلقوا النيران على موكبه أثناء تفقده الحالة الأمنية في مدينة الشيخ زويد. وهو ما فسره مراقبون بأنه محاولة من الإسلاميين للانتقام منه لرفضه الاستجابة لطلب مرسي. وذكر مسؤولون أن الخلافات بين السيسي ومرسي ترجع لقلق الجيش من إطلاق مرسي اليد للمتشددين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء، وأنه طالب السيسي بوقف الحملات الأمنية ضد الجهاديين، بعد حادث مقتل الجنود المصريين ال16 في رفح خلال شهر رمضان عام 2011. وقال سيف اليزل للصحيفة إن "رفض الرئيس السابق الكشف عن المتهمين في هذا الحادث ومعاقبتهم كان سببا رئيسا في خلاف الجيش معه"، متوقعا أن تعلن القوات المسلحة تفاصيل هذا الأمر قريبا، بالإضافة إلى رفضه (مرسي) الحملات الأمنية لتعقب من يسمون بالجهاديين وهدم جزء من الأنفاق غير المنضبطة مع غزة، التي يتم منها تهريب الأسلحة ودخول المسلحين إلى مصر للعبث بأمن البلاد، وأيضا القبض على خاطفي الجنود المصريين السبعة بسيناء في مايو 2013. وقال مسؤولون إن الجيش حدد نشطاء في غزة شاركوا في مقتل ال16 جنديا، لكن مرسي رفض طلب السيسي من حماس تسليمهم للمحاكمة. ونفت حماس مرارا أي دور لها في عمليات القتل. وذكرت مصادر إن المؤسسة العسكرية بدت في الفترة الأخيرة على قناعة بأن جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق مرسي يضعون طموحهم الإقليمي فوق المصالح الأمنية في مصر، بتحالفهم مع حركة حماس في غزة والجماعات الإسلامية الأخرى، وهو ما أزعج العسكريين، خاصة وأنه كان سيسهل تنفيذ المشروع الصهيوأميركي القاضي بتفتيت مصر إلى أربع دويلات وتقسيم سيناء بين كيان فلسطيني بديل إنطلاقا من غزة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وبالتالي تحويل مجرى قناة السويس إلى حدود طبيعية بين دول مختلفة. وعانت شبه جزيرة سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، حالة غياب أمني منذ أحداث 25 يناير 2011 قبل أن يتصاعد العنف بشكل ملحوظ عقب عزل الرئيس محمد مرسي. شرق اوسط متجهم سقوط نظام الاخوان في القاهرة وجه ضربة لمخططات الولاياتالمتحدة لركوب حركة التطور في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشكل ضربة خاصة لمشاريع واشنطن في بلاد الشام. صحيفة "الغارديان" البريطانية ذكرت ان الشرق الاوسط يظل منطقة متجهمة للتدخل، مشيرة أنه في سوريا يبدو التدخل الدولي صعبا ولن يثمر اي شيء. وأضافت ان "الحلول العسكرية في منطقة الشرق الاوسط سواء بتسليح الثوار في سوريا أو ردع الايرانيين برأي الكثيرين ضرب من ضروب الجنون". مشيرة الى الحديث الدائم عن اتخاذ شكل من اشكال العمل العسكري لم يكن حقيقيا واختفى. وقالت الصحيفة ان ما نحتاجه وأهل المنطقة بحاجة اليه فتحة صغيرة في الجدار التي ان استطعنا ان نفتحها فستترك اثرا واسعا. وذكرت انه كان من الممكن ان تأتي هذه الثغرة من مصر، ولكن فقط ان تم اعادة الاخوان المسلمين الى الحياة السياسية، وهذا يقتضي بالتأكيد اعادة بعث، بشكل من الاشكال محمد مرسي.. وقد يأتي من خلال اعادة احياء العملية السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين، ويجب ان يكون هذا حقيقيا وليس عملية شكلية لبدء المحادثات. من الممكن أن تكون سوريا اليوم في موقع مختلف في حال لم تعلن الولاياتالمتحدة الاميركية عن مواقفها الداعية للتخلص من النظام السوري". بريطانيا واجهة للضغط يتوقع المراقبون حدوث مواجهة جديدة ربما في الخفاء بين السلطات الجديدة في مصر والولاياتالمتحدة عندما يقوم البيت الأبيض بمحاولة جديدة لإعادة الاخوان المسلمين إلى السلطة ولو بشكل محدود وذلك إذا تقلصت فرصهم لإستغلال الشارع أو أعمال العنف من أجل عودة مرسي إلى الرئاسة. حاليا بدأت واشنطن تحرك بعض حلفائها للتلويح بالعصى للقاهرة، وهكذا أعلنت بريطانيا يوم الخميس 18 يوليو الغاء تصاريح تصدير معدات للجيش المصري. وقالت المتحدثة باسم وزارة شؤون الأعمال إن الحظر يتضمن تراخيص تصدير مكونات في ناقلات الأفراد المدرعة والأجهزة اللاسلكية ومعدات الاتصالات بما في ذلك تك التي تستخدم في الدبابات. فينس كابل وزير شؤون الأعمال ذكر في بيان "نحن في غاية القلق بشأن الموقف الحالي في مصر". وأضاف أن الحكومة البريطانية تتعامل مع مسؤولياتها في مجال التصدير بمنتهى الجدية وأنها تطبق "أحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم لضبط تصدير الأسلحة". وقال الوزير البريطاني "قمنا بسحب خمسة تراخيص بالفعل لكل ما نظن أنه قد يستخدم ليثير أو يطيل أمد صراع داخل احد البلدان أو يستخدم ضد دولة أخرى أو يهدد أمننا القومي فلن نمنحه ترخيص التصدير". وكان تقرير للجنة ضبط تصدير الأسلحة التابعة للبرلمان البريطاني قد اثار تساؤلات حول 134 ترخيص تصدير إلى مصر بقيمة تبلغ حوالي 59 مليون دولار أميركي. وقال كابل إن قرار مراجعة التراخيص جاء بناء على تغير الظروف في مصر مضيفا أن هذا القرار قد يتم اعادة النظر به في حالة تغير الظروف في البلاد. يوم الخميس 18 يوليو ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة أوباما أوفدت نائب وزير الخارجية الأميركية وليام بيرنز للقاهرة لينقل رسالة واضحة مفادها أن الولاياتالمتحدة سوف "تدعم عملية ديمقراطية تتسم بالانفتاح والشمول والتسامح" لاستعادة الحكم المدني، وأنه يجب على السلطات المصرية الإحجام عن "الاعتقالات التي تحركها دوافع سياسية" ولا بد من بدء حوار مع "كافة الأطراف والأحزاب السياسية"، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. ومضت الصحيفة تقول الواقع أن الحلفاء المدنيين للقوات المسلحة لم يعد لديهم الميل، للانصياع لرغبات واشنطن. فحركة "تمرد" التي تولت تنظيم مظاهرات الثلاثين من يونيو، رفضت لقاء بيرنز بسبب الدعم الأميركي"للكيان الصهيوني" والإخوان المسلمين. وذكرت "واشنطن بوست" أن "انهيار هيبة الولاياتالمتحدة في القاهرة، هو في جزء منه نتيجة لتنامي نزعة الكراهية للاجانب التي تغذيها كافة الأحزاب المصرية. لكنها أيضا تعكس الأخطاء المستمرة من جانب إدارة أوباما. المصدر: ميدل إيست 21/7/2013م
